الرئيسية | الملخصات الجامعية | أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس

أثر المعوقات الذاتية والبيئة على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في حقوق الإنسان والديمقراطية في الضفة الغربية والقدس

حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font

إعداد :رائد "برهان الدين" عارف القاروط

الملخص

الدراسة تبحث في أهم المعيقات الذاتية والبيئية، التي تؤثر على دور ورؤية المنظمات الأهلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية في فلسطين، عقب قيام السلطة الوطنية، وتحديداً في عام 1996، فهي دراسة ميدانية تستهدف 32 منظمة متخصصة، وتستخدم المنهج  الوصفي، إضافة إلى منهج "دراسة الحالة"، كأداة للوصف والتحليل، وتعتمد على نموذج تعبئة الاستمارة، والمقابلات، والملاحظة، بالإضافة للأدبيات السابقة، كوسائل جمع للمعلومات.

تمت طريقة التحليل، عبر تقييم دورها، كقطاع متميّز يعمل في موضوعات أساسية لبناء مجتمع مدني ديمقراطي، لذلك فإن الدراسة ليست هنا مدعوة للدخول أو الغوص في مقارنات بينها، بل ستهتم بفحص أسلوب عملها من الداخل، ومدى التزامها بمفاهيم العمل الإداري الجيد، إضافة لتناول أهم المعوقات البيئية التي تحيط بالمنظمة من الخارج، (السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية)، فهي تسعى للإجابة على السؤال التالي: إذا كان هناك توجه فلسطيني عام  يقر بوجود معوقات تحد من عمل هذا النوع من المنظمات، فما هي طبيعة هذه المعوقات،وأسبابها؟.

تهدف الدراسة لوضع توصيات تتضمن آليات عمل لتطوير أداء وفاعلية منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، حتى تتمكن من المساهمة الجادة في عمليات البناء المجتمعي، وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول، الفصل الأول، يمثل مدخلا نظريا لفهم مضامين العمل الأهلي وتطوره في فلسطين وتدرجه، وصولا لمنظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، ودراستها من حيث الأهداف والاستراتيجيات، وبيان شكل العلاقة بين مفهوم حقوق الإنسان والديمقراطية، والوقوف عند أهم العوامل المؤثرة بعملها.

أما الفصل الثاني، يستعرض أهم تقنيات العمل الإداري ومفهوم الإدارة السليمة للمنظمات المبحوثة، عبر مؤشرات تعكس مستوى الأداء من الداخل، وبعض الموضوعات التي لا تخرج عن نطاق مسؤولياتها، مثل مستوى التنسيق بينها، وطابعها السياسي، ومصادر تمويلها ، بينما الفصل الثالث يستعرض، أهم المعيقات البيئية التي لها علاقة بأداء المنظمة من الخارج، مثل، إشكاليات البناء السياسي للسلطة الفلسطينية، ومعيقات العلاقة معها بإطاريّها، القانوني، والمهني، وصولاً لبيان تأثير وضعف النظام الاقتصادي كمعيق، بالإضافة لبعض المؤشرات المجتمعية التي يمكن أن تحد من تغلغلها، مثل، استمرار النظرة الدونية لدور المرأة، والنظر للمنظمات كأداة بيد الغرب، لكونه الداعم الوحيد تقريبا لبرامج الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم يأتي الفصل الرابع، كخاتمة، يستعرض استنتاجات الدراسة وتوصياتها.

استنتاجات الدراسة:

1: المعوقات الذاتية:

على الرغم من المؤشرات الايجابية التي أظهرتها الدراسة، فيما يتعلق ببعض مؤشرات الإدارة السليمة، وقدرتها على تحسين الكفاءة الإدارية والفنية، وتبنيّها لاستراتيجية تطوير الكادر، إلا أن معاناتها بهذا المجال، ما زالت مستمرة، فهناك بعض المعيقات الذاتية، تؤثر سلباً على دور ورؤية المنظمات المبحوثة، وهي مؤشرات تم التطرق لها في متن الدراسة، أهمها:

·  ضعف عام بالدور الرقابي للمرجعيات العامة للمنظمات المبحوثة، ومشاركتها الفعلية في رسم السياسات، فتجليات هذا الاستنتاج تمثلت بعدم قدرتها على إحداث تغييرات فعليه داخلها، كإجراء إنتخابات منتظمة، أو التقليل من تفرد البعض بمجمل الأعمال.

·  فيما يخص مجلس إدارة المنظمة، أشارت الدراسة إلى إستمرار غياب الأداء الديمقراطي داخلها لصالح المدير العام وتفرده، فإلى حد كبير ما زال يستأثر بمعظم الصلاحيات، وهو مؤشر عام على أوتوقراطيتها ( 40.6% )، يضاف لذلك ضعف الفترات الزمنية لانعقاده بشكل منتظم ( أغلبية بسيطة )، أي أن شكل التواصل بين أعضائه لا يرقى لمستوى التشارك الفعلي في تحمل المسؤوليات، وإنما حصرها بشخص المدير العام.

·  فيما يخص وضوح الأهداف للفئات المستهدفة، أظهرت الدراسة مستوى الضعف العام في وضوحها ( 43.8% وضوحاً كلياً، 53.1% واضحة جزئياً )، وهذا يدل على عدم قدرة المنظمات المبحوثة على الانتشار والتغلغل داخل المجتمع، لنقل رؤيتها بشكل واضح وصحيح، وبالتالي إنخفاض منسوب عملها التراكمي، في تحويل من تستهدفهم، إلى أفراد مدركين لحقوقهم وواجباتهم، ومشاركين بفاعلية في الحياة العامة.

·  ضمن مؤشرات العمل الإداري الجيد، أظهرت الدراسة وضعين:  الأول، ضعف تبنيّها لدليل الإجراءات الإدارية المتبعة ( 56.3% )، وتدني اهتمامها بوجود نظام تقييم للكادر البشري (40.6%) ،واستمرار معاناة المنظمات المبحوثة من النزعات التقليدية والفئوية والعائلية الضيقة (78.1%)، أيضا ضعف اعتماد المنظمة لنهج الاجتماعات المنتظمة، كوسيلة أساسية في تواصل العاملين، وتوزيعها على وسائل أخرى كالتقارير واللقاءات الفردية (28.1%)، أما الوضع الثاني، في مجال تخطيط أنشطة المنظمة، أظهرت الدراسة تركيز المنظمات المبحوثة على التخطيط طويل الأجل (62.5%)، وتدني إهتمامها بأنماط التخطيط الأخرى، النصفية والشهرية، أو المزج بينهما (6.3%)، وفي ذلك خلل، فالتخطيط طويل الأجل لا يمكن إنجازه، ما لم تكن هناك خطط قصيرة تخدمه، فالأهداف العامة للتخطيط الطويل، تقسم لأهداف صغيرة، حيث تعمل وحدات المنظمة المتنوعة على تحقيقها1.

·  ضعف التوجه نحو إشراك الفئات المستهدفة في تصميم نشاطات المنظمة، (56.3%)، فهي تميل لحصره داخل هيئاتها الحاكمة بشكل عام، حيث تعطي جسمها التنفيذي الدور الأكبر، إن ذلك يؤثر على حجم المشاركة أثناء التطبيق، فتفاعل الجمهور مطلب هام لنقل أهداف النشاط، أي أن فاعليتها قد تقل كلما ابتعدت عن فئاتها المستهدفة.

·       فيما يتعلق بمصادر التمويل، أظهرت الدراسة ما يلي:

1. تدني قدرة المنظمة على تمويل نشاطاتها ذاتياً (  أشار 9.4% )، وبالتالي اعتمادها على الجهات المانحة، مما يوقعها تحت تأثير الابتزاز، وهذا يحرفها عن أهدافها الأكثر ارتباطا بأولويات المجتمع المحلي،

2.   تدني مفهوم الشراكة الكاملة مع الجهات المانحة (18.8%).

3. ضعف مفهوم الشراكة الجزئية (43.8%)، أي استمرار تحكّم الممول بمجمل عملية المشروع، وحصر دورها أحياناً بالتنفيذ المباشر.

·  فيما يخص العلاقة مع بعضها، أشارت الدراسة، للآتي: استمرار التنافس بينهما (59.4%)، يقابله إنخفاض في تبني نماذج تعاونية بينها (28.1%)، حيث غلبت التصرفات الفردية، وغياب العمل الجماعي، وهذا أدى إلى ما يلي:

1.   ضعف قدرتها على بلورة موقف موحد أمام السلطة والجهات المانحة (21.9%).

2.   تدني قدرتها في منع حالات التكرار والازدواجية في عملها (18.8%).

3.   تدني قدرتها في المساهمة في بناء مجتمع مدني فاعل (34.4%)،

·  أخيراً، تشير الدراسة، إلى استمرار التوتر مع السلطة، يعود بالدرجة الأولى  (68.8%)، لطبيعة أنشطتها، لطابع أفرادها السياسي ثانياً (56.3%)، والتنافس على مصادر التمويل ثالثاً (53.1%)، وهذا يؤثر على الدور والرؤية.

2: المعوقات البيئية:

·  رغم أن قيام السلطة الفلسطينية رفع من وتيرة عملها، وزاد من عددها، إلا أنها لم توفر بيئة سليمة لعمل المنظمات كتجمع مؤثر (بنسبة 50%)، فهي لم تشجع العمل القطاعي، فقد كانت هناك محاولة لتشكيل مجلس منظمات حقوق الإنسان، لكنها لم تنجح لاعتبارات ذاتية، وأخرى موضوعية، أهمها تدخل السلطة غير المباشر لإفشالها.

·  عدم قدرة  (رفض) البناء السياسي الفلسطيني، توفير هامش أكبر لمشاركة المنظمات الأهلية، والتأثير في مجريات الأمور العامة (40.6%)، فهو يعاني من انسداد سياسي مركزه عدم إجراء انتخابات دورية، تسمح بوجود حركة بداخله.

·  أشارت الدراسة أيضاً، إلى استمرار الخلل في إطار العلاقة القانونية مع السلطة الفلسطينية، فرغم إقرار هذه الأخيرة لمجموعة من القوانين، إلا أنها لا تطبقها من جانب، وتحاول فرض سيطرتها والتحكم بمجمل الحياة العامة من جانب أخر، بالإضافة إلى رفض واستبعاد بعض المنظمات المبحوثة لقانون المنظمات الأهلية، أي أنها تعمل في ظل فراغ قانوني، أي بلا حسيب أو رقيب، يصحح الأخطاء ويمنع التجاوزات.

·  عجز الجهاز القضائي عن القيام بمهامه على أكمل وجه،  كالحد من تدخل الأجهزة الأمنية، والتأسيس لبيئة قانونية سليمة، أو توسيع آفاق بناء مجتمع مدني شفاف وديمقراطي، (بنسبة 12.5%، 31.3%، 15.6% على التوالي)، فهناك الكثير من الإشكاليات تم تناولها، والتي تشكل مساساً مباشراً بمبدأ سيادة القانون.

·  ضعف مشاركة القطاع الخاص بمؤسساته، في تمويل مشاريع المنظمات الأهلية، حيث أكدت الدراسة على وجود نظام اقتصادي مشوه، لا يقوى على دعم ذاته (بنسبة 84.4%)، وهذا دفع بالعديد من المنظمات للاعتماد الكامل على التمويل الغربي.

·  استمرار بعض المشكلات الاجتماعية، أساسها، النظرة الدونية لدور المرأة في الحياة العامة (37.5%)، واعتمادها الكامل على التمويل الغربي الذي أساء لسمعتها كمنظمات مدافعة عن الحقوق والحريات (34.4%)، مما يضعف قدرة المنظمة على الانتشار والتغلغل المجتمعي، في ظل بيئة تتزايد فيها الاعتراضات على أسلوب عملها، وطريقة صرفها للأموال، وعلى طبيعة أنشطتها المنادية بحقوق المرأة، خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق المهمشة.

يستدل من ذلك، أن منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية كغيرها من المنظمات، ما زالت تواجه بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية، تمنع تقدمها، وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها ونقل رؤيتها داخل المجتمع الفلسطيني.

توصيات الدراسة:

التأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي لقطاع المنظمات الأهلية، فالدراسة تعتقد أن بناء مجتمع مدني فاعل وشفاف، هدف تسعى له منظمات حقوق الإنسان والديمقراطية، لن يتحقق إلا بتعزيز البناء الديمقراطي داخلها، و في هذا الإطار يجب العمل على تطوير البناء المؤسساتي في ثلاثة إتجاهات أساسية:

1. الأول، يتعلق بمسائل الحكم والإدارة السليمة، وخاصة وجود رؤية واضحة للمنظمة، وقيم متفق عليها، إضافة إلى آليات شفافة وواضحة لصنع القرار، وأنظمة وإجراءات مهنية واضحة.

2. الثاني، يتعلق بتطوير وتحسين الكفاءة الإدارية والفنية، خاصة، في مجال الإدارة العامة، والمالية، والمشاريع، والموارد البشرية.

3. أما الاتجاه الثالث، فيتعلق بتطوير وتنمية الموارد البشرية العاملة في المنظمات الأهلية، خاصة في الإشراف والمتابعة، وتسهيل إمكانيات استكمال الدراسة، وإشراكهم في دورات تدريبية مكثفة.

·  ضرورة الإلتزام بقانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، باعتباره إطارا قانونيا ملائما للعلاقة بين القطاع الأهلي والحكومي، وهذا يتطلب وضع لوائح تنفيذية تنسجم مع روح ومواد القانون.

·  التأكيد على أهمية عدم التداخل في الاختصاصات، الذي تعاني منه المنظمات الأهلية، فبدلاً من عملها على أكثر من برنامج ورؤية، يجب التركيز على خط تنموي موحد يستهدف فئات محددة في مجال معين تختص فيه، مع الحفاظ على التنسيق والتعاون مع باقي المنظمات الأخرى، ضمن إطار التقاسم الوظيفي، والاختصاص لكل منها.

·  التأكيد على أهمية قيام علاقة واضحة ومنتظمة ومؤسسة ما بين القطاع الأهلي والمجتمع المحلي، أي ما بين القطاع الأهلي والمواطنين الفلسطينيين، وهذا يتطلب بذل جهد أكبر لتعزيز العلاقة مع المجتمع المحلي، والمرجعيات الجماهيرية للمنظمات الأهلية، وهذا يأتي عبر بلورة مفهوم واضح للشراكة بين الطرفين، قائم على أساس التكافؤ والمساواة.

·       فيما يخص القضاء الفلسطيني، يجب العمل ضمن المحاور التالية:

1. الاهتمام بالبنية البشرية لجهاز القضاء الفلسطيني، وذلك من خلال إتخاذ السلطة للخطوات والإجراءات الأساسية التي تكفل تغطية ما يعانيه، من الناحية الكمية والنوعية.

2. يجب إعطاء الجهاز القضائي دوره الطبيعي في فصل المنازعات، وتحقيقا لذلك يجب على السلطة أن تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لوقف التجاوزات والاعتداءات المستمرة على السلطة القضائية، من قبل الأجهزة الأمنية، والدوائر القانونية الرسمية.

·       اعتماد مفاهيم حقوق الإنسان بالمناهج التعليمية، بدلاً من حصرها بالعمل السياسي، وتعزيز الحقل المعرفي بها.

لضمان مشاركة القطاع الخاص الفلسطيني، يجب على المنظمات الأهلية، أن تكون أكثر شفافية ووضوح في عملها، وأن تتبنى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وإجتماعية تلامس



1 كامل المغربي وآخرون، أساسيات في الإدارة، دار الفكر، عمان، الطبعة الأولى، 1995، ص99 ص100.

 

بيانات الكاتب

مركز النظم للدراسات  وخدمات البحث العلمي مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي يُعد مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي أحد المراكز العلمية المتميزة في مجاله لما يقدمه من خدمات راقية تغطي كافة احتياجات طلاب وطالبات الدراسات العليا ، حيث يضم المركز بين جنباته كفاءات علمية عالية تم اختيارها بدقة وعناية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فمنذ تأسيسه عام 1421هـ وهو يسير بخطوات واثقة لمساعدة طلاب الدراسات العليا، ومد يد العون لهم، في كافة المجالات والتخصصات ، من مختلف المراحل الماجستير والدكتوراه.
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

بلال محمد أبو حوية دمشق الشريعة علوم القرآن والحديث ماجستير 2008 ... تفاصيل أكثر
باسم محمد جسرها عين شمس الطب الجراحة العامة الماجستير 2006 ... تفاصيل أكثر
جيلان عبد الحي عبد الحميد الزيني عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الدراسات الإنسانية ماجستير 2004 ... تفاصيل أكثر
إيهاب محمد عبد الرازق عين شمس الطب أمراض الكلى الماجستير 2002 ... تفاصيل أكثر
إيناس مصطفي محمد شحاتة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية الماجستير 2000 ... تفاصيل أكثر

من المقالات الجديدة

المدرسة المنتجة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية : مقترح تطبيقي

رسالة قدمت من الطالبة: أروى بنت علي أخضر لنيل درجة الدكتوراه من قسم الإدارة التربية - كلية التربية - جامعة الملك سعود - 2012م

التربية الإعلامية نحو مضامين مواقع الشبكات الاجتماعية

دراسة مُقدمة من أحمد جمال حسن محمد للحصول على درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص (الإعلام التربوي)-- جامعة المنيا- كلية التربية النوعية- قسم الإعلام التربوي- 2015

دراسات على الديدان الطفيلية في القوارض من الكويت

بهيجة إسماعيل البهبهاني عين شمس العلوم علم الحيوان دكتوراه 1999

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

بلال محمد أبو حوية دمشق الشريعة علوم القرآن والحديث ماجستير 2008

دراسة تقارنية بين البرتوكولات الحديثة لعلاج الحروق الشديدة خلال المرحلة الحادة

باسم محمد جسرها عين شمس الطب الجراحة العامة الماجستير 2006

تأثير التغير الاجتماعي على دور المقهى دراسة ميدانية لبعض المقاهي في بيئات اجتماعية متباينة

جيلان عبد الحي عبد الحميد الزيني عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الدراسات الإنسانية ماجستير 2004

الجديد في مثبطات المناعة في زرع الكلى

إيهاب محمد عبد الرازق عين شمس الطب أمراض الكلى الماجستير 2002

تحديد ضوابط تقنية للطباعة بالبصمات لتحقيق القيم التشكيلية في المنتج الطباعي

إيناس مصطفي محمد شحاتة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية الماجستير 2000
Powered by ePublisher 2011