الرئيسية | الملخصات الجامعية | تفعيل دور حوكمة الشركات فى بيئة القطــاع المصرفى للحد من مخاطر الإئتمان فى ضوء مقررات لجنة بازل دراسة ميدانية

تفعيل دور حوكمة الشركات فى بيئة القطــاع المصرفى للحد من مخاطر الإئتمان فى ضوء مقررات لجنة بازل دراسة ميدانية

حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font
تفعيل دور حوكمة الشركات فى بيئة القطــاع المصرفى للحد من مخاطر الإئتمان فى ضوء مقررات لجنة بازل  دراسة ميدانية

بنهــــــا التجارة المحاسبة ماجستير 2009 شريف ابراهيم على حسن العطرونى

                                                                      يعتبر القطاع المصرفى أحد المكونات الرئيسية والحيوية فى اقتصاد أى دولة ،لأنه يوفر التمويل اللازم لمؤسسات الأعمال بجانب تقديم الخدمات المصرفية المختلفة إلى قطاع عريض من المواطنين ، كما أنه يقع عليه عبء توفير الإئتمان والسيولة للحكومات فى الظروف الأقتصادية الصعبة . ( )

       ولقد تأثر القطاع المصرفى بآثار الأزمات المآلية فى دول جنوب شرق آسيا وروسيا والولايات المتحدة والتى أمتد أثرها لباقى `دول العالم نظرا لما للقطاع المصرفى من حساسية شديدة لهذه المتغيرات ويرى الباحث أن هذه التغيرات قد أثرت على القطاع المصرفى وأدائه وما به من نظم محاسبية وإدارية وذلك لما ترتب عليها من منافسة شديدة وما أضافته هذه المتغيرات من اتجاهات جديدة لأهدافه والأنشطة التى يقدمها بشكل يفرض على الإدارة تطوير تقنياتها واستراتيجياتها لضمان استمرارها وتحقيق النمو لها. ( )

ولمواكبة التطورات العالمية فكان لا بد من وجود نوع من أنواع الرقابة على هذا القطاع ، ومن هنا تشكلت لجنة بازل "" للأنظمة المصرفية والممارسات الرقابية ""

Basle committee on Banking Regulations and Supervisory Practices

فى نهاية عام 1974 ، من مجموعة الدول الصناعية العشر Group of Ten, G-10))وتتكون المجموعة من كندا ، فرنسا ، ألمانيا ، إيطاليا ،اليابان ، هولندا ، السويد ، سويسرا ، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية وذلك تحت إشراف بنك التسويات الدولية .

Bank of International Settlements

( والذى يعمل منذ عام 1930م فى مجال تنمية التعاون بين البنوك المركزية للدول الأعضاء وتقديم تسهيلات ائتمانية للعمليات المآلية الدولية ، وتعقد هذه اللجنة اجتماعاتها فى مدينة بازل (Basle) بسويسرا وهو مقر بنك التسويات الدولية   .

وقد تأسست لجنة بازل فى ضوء تفاقم أزمة المديونية الخارجية لدول العالم الثالث ، وازدياد حجم ونسبة الديون المشكوك فى تحصيلها والتى منحتها البنوك العالمية وبوجه خاص البنوك الأمريكية ، بالإضافة إلى اشتداد المنافسة القوية من البنوك اليابانية بتدنى رؤوس أموالها بالمقارنة بالبنوك الغربية.

 وقد تم إقرار اتفاقية بازل (Basle Accord) فى يوليو 1988م بهدف تحقيق توافق دولى فى الأنظمة الرقابية الحاكمة لكفاية رأس المال فى المصارف الدولية ، وذلك بوضع معدل موحد لكفاية رأس المال كحد أدنى للعلاقة بين رأس المال بمفهوم أكثر شمولاً من ناحية والأصول والإلتزامات العرضية الخطرة مرجحة بأوزان من ناحية أخرى على ألا تقل النسبة عن 8% بنهاية عام 1992م ، حيث تتطلب لجنة بازل تطبيق المعيار التالى:

- ونظرا لأهمية هذا الموضوع قام البنك المركزى المصرى باتخاذ عدد من الإجراءات فى ضوء القواعد الأساسية التى أقرتها لجنة بازل حيث يتضمن الإطار القانونى  والتنظيمى والرقابى لعمل البنك المركزى المصرى وضع قواعد للرقابة على عمل القطاع المصرفى، تشمل تحديد حجم ومجال نشاط كل بنك ونسبتى السيولة والإحتياطى ومراقبة تطبيق معيار كفاية رأس الما0

وقد قرر البنك المركزى المصرى زيادة هذه النسبة من 8% إلى 10% مطالباً البنوك بالألتزام بها فى موعد أقصاه 30 مارس لسنة 2003 0

وهذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق السلامة المصرفية بالحد من المخاطر التى قد يتعرض لها القطاع المصرفى ( )

ومن هنا تبدو الاستفادة من ممارسة حوكمة الشركات  والتى تتمثل فى مراقبة الأداء من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك وحماية حقوق حملة الأسهم والمودعين، بالإضافة إلى الاهتمام بعلاقة هؤلاء بالأطراف الخارجية0

فالحقيقة التى بدأت تفرض نفسها الآن على الساحة العالمية هى أن ممارسة حوكمة الشركات تقلل من حجم المخاطر التى يتعرض لها القطاع المصرفى ،وخاصة أن التجارب الأخيرة على المستوى العالمى ٍأظهرت أن ضعف الحوكمة فى النظم المصرفية كاد أن يؤدى إلى تدمير الأقتصاديات القومية بشكل خطير.( )

      فقدأكد تقرير لمؤسسة ""ميريل لينش"" الاستثمارية ان الأقتصاد الامريكي قد دخل فعلا في حالة من الكساد. حيث أن أكثر من مليون أمريكي فقدوا منازلهم المرهونة جراء أسوأ أزمة إسكان واجهتها الولايات المتحدة منذ الكساد الكبير الذي ضرب البلاد في عام 1929، والذي ادى الى هبوط في اسعار الاسهم في الاسواق العالمية، ويؤكد هذا التقرير ان الولايات المتحدة تشهد اولى شهورها على طريق الركود الأقتصادي.الا ان هذه الرؤية، وان كانت تصدر عن مؤسسة مآلية مرموقة، الا انها قضية خلافية حيث لاتتفق معها مؤسسات مآلية اخرى بالولايات المتحدة.ولو تتبعنا أصل هذه المشكلة لوجدنا أنها ترجع الى دورات الزيادة والهبوط في اسعار قطاع العقار الامريكي والتى اغرت البنوك الكبرى وصناديق الاستثمار على الدخول في سوق القروض العقارية الامريكي، ما ادى الى نشر مخاطر ها على نطاق اوسع .وذلك ما جعل انهيار القطاع العقاري الامريكي وازمة القروض العقارية السيئة فيه تتردد اصداؤها في انحاء العالم وتقود الى انكماش ائتماني تطلب تدخل البنوك المركزية، خاصة في اوروبا، بضخ المليارات من السيولة النقدية في القطاع المصرفي. ( )

طبيعة المشكلة :

       يعمل القطاع المصرفى على تحقيق أعلى عائد ممكن من خلال القيام بمهامه وهو بهذا يواجه مخاطر ائتمان كبيرة فى عمله لذلك فإنه من الضرورى له أن يقوم بقياس هذه المخاطر وتحديدها وتقليلها قدر الإمكان من أجل تحقيق معدل العائد المقبول والعمل على الموازنة بين العائد والمخاطرة ولذلك فإن القطاع المصرفى يأخذ بعين الاعتبار جوانب السيولة والأمان والربحية فى اتخاذه لأى قرار استثمار .

وبناءاً على ذلك فإن ممارسة حوكمة الشركات الفاعلة داخل القطاع المصرفى تتمركز على أبعاد مختلفة إلا أن الاهتمام يكون على بعدين أساسيين هما العائد والمخاطر ، ويكون الأداء المالى للقطاع المصرفى جيداً عندما تكون ربحية هذا البنك أكبر ما يمكن ومخاطره أقل ما يمكن .ولأن قبول العائد المرتفع يصاحبه قبول مخاطر مرتفعة وهكذا فإن هدف أى بنك هو تعظيم ثروة الملاك ولأجل ذلك يحاول البنك زيادة أرباحه من خلال الخوض فى استثمارات مربحة ولكن هذا يزيد من حجم المخاطر الإئتمانية التى يتعرض لها البنك لأن التوسع فى الاستثمار قد يؤدى إلى نقصان السيولة على سبيل المثال ( ) .

     وتعتبر فعآلية ممارسات حوكمة الشركات  فى القطاع المصرفى أحد أهم العوامل التى تؤثر على ربحيته حيث تتأثر ربحية البنك بالقدرة على الموازنة بين العائد والمخاطر وكيفية زيادة الإيرادات وتخفيض التكاليف وكذلك أسعار الفائدة حيث تزداد ربحية القطاع المصرفى كلما ازدادت أسعار الفائدة على القروض وكلما انخفضت على الودائع .

لكل ما سبق كان لا بد من العمل على صياغة مفهوم حوكمة الشركات بما يكفل توفير فرصة افضل تسعى إلى تحقيق أهداف المساهمين وأصحاب المصلحة فى المنظمة،ومن ناحية أخرى  يفى بما يطلبونه من معلومات وأن يتاح لهم فرصة فى التأثير على إدارة المنظمة ومراقبتها.

 وقد تواجد هذا المطلب فى ظل مفهوم حوكمة الشركات الذى يتضمن مجموعة من المبادئ تستهدف توفير إجراءات رقابة داخلية فعالة وأدوات ضبط وتشريعية خارجية صارمة . ولعل أهم هذه المبادئ تلك المبادئ التى أصدرتها منظمة التعاون الأقتصادى والتنمية OECD بالتعاون مع كل من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وتتناول مجالات خمسة :( )

 

(1)          حقوق المساهمين ، (2) المعاملة المتساوية للمساهمين ، (3) دور أصحاب المصلحة فى حوكمة الشركات ، (4) الإفصاح والشفافية ، (5) مسئوليات مجلس الإدارة .

وقد أصدرت منظمة التعاون الأقتصادى والتنمية هذه المجموعة من المبادئ عام 1999 ، ثم أصدرتها فى إصدار جديد فى 2004 بناءاً على طلب من وزراء المنظمة فى عام 2002 ( ).

ويرى الباحث أنه إذا كنا لا نستطيع تحاشى مخاطر الإئتمان بالمرة حيث أن التعرض للنتائج المترتبة على منح ائتمان والمرتبطة بعدم اليقين هو حديث عن احتمالات وقوعها والنتائج المترتبة عليها وأساليب مواجهتها، فإن من الممكن إدارة مخاطر الإئتمان بما يسمح بفهم أفضل لظروف عدم اليقين ووضع أفضل الخطط للتقليل من آثار هذه الظروف واستغلال ما تنطوى عليه من فرص إيجابية .

والحد من مخاطر الإئتمان يبدأ بأسلوب جيد لحوكمة الشركات كما أن هذه الإدارة وأساليب المراجعة بها تساعد فى انجاح تطبيق هذه الحوكمة ولكن تحقيق ذلك يتطلب درجة عآلية من الشفافية وهذه بدورها تعد ثمرة مباشرة للتطبيق الجيد للحوكمة ونجد أن دول الاتحاد الأوروبى قد ألزمت بدءا من عام 2005 كل شركة وكل مجموعة من الشركات العاملة فيها بالإفصاح عن المخاطر وأوجه عدم اليقين الرئيسية التى تواجهها( ).

وتدرك لجنة بازل أن تحقيق الرقابة المصرفية بشكل فعال لن يتم إلا فى وجود تطبيق سليم للحوكمة داخل الجهاز المصرفى ، ووفقا للجنة بازل فهناك أربعة أشكال هامة من الرقابة يجب أن يتضمنها الهيكل التنظيمى لأى بنك وذلك لضمان التطبيق السليم لمبادئ الحوكمة وهى :-

1-            الرقابة من خلال مجلس الإدارة أو المجلس الإشرافى .

2-            الرقابة من خلال أشخاص ليس لهم صلة بالعمل اليومى فى مجالات العمل المختلفة .

3-            رقابة مباشرة على مجالات العمل المختلفة بالبنك .

4-            وظائف مستقلة لإدارة المخاطر والمراجعة ( ) .

وتتمثل مشكلة الدراسة فى الآتى :-

•             الفجوات المختلفة المساحة فى أسايب العمل المصرفى بين وحدات الجهاز المصرفى على مستوى دول العالم التى تختلف من دولة لأخرى ، ومن مصرف لآخر داخل نفس الدولة .

•             الفجوات فى نظم الإدارة ، نظم المعلومات – وما يسود فى كل دولة وكل بنك من أنظمة وضوابط إشرافية ورقابية.

•             حاجة المصرفيين فى البلدان النامية إلى تدفق المعلومات للتحقق من الامتثال للحد الأدنى لكفاية رأس المال ، وذلك لأن رأس المال الدفترى ليس مؤشراً لسلامة أحوال المصرف ،ويتوقف الأمر مثلا على القيمة السوقية للقروض فى محفظة البنك والتى يصعب عموما تقييمها ، وكثيرا ما يكون بنك ما فى حالة إعسار وفقا لمقاييس القيمة السوقية قبل فترة طويلة من استنزاف رأسماله الحسابى .

•             إمكانية تعديل نسب رأس المال إلى المخاطر تمشيا مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية بازل .

ويخلص الباحث الى أن المشكلة هنا تتمثل فى أنه على الرغم من استجابة العدد الأكبر من الدول إلى المعايير الدولية للحد الأدنى لرأس المال ، إلا أن أهم ملامح الضعف فى المؤسسات المصرفية بوجه عام مرتبطة بتركيبة مجالس الإدارة ومسئوولياتهم وقضايا الإفصاح والشفافية وحقوق الأقلية لذلك نجد ضرورة تعزيز مبادئ الممارسات السليمة للحوكمة لدى الجهاز المصرفى لأن غياب الحوكمة يعنى الفوضى والأنهيار،وبناءاً على ذلك فإنه ينبغى التدقيق للتحقق من أن هذا التطبيق لمفهوم الحوكمة يتم بشكل فعلى وواقعى، وقيمة هذا الأمر لموضوع هذا البحث ، أنه يوضح أهمية استخدام مفهوم حوكمة الشركات فى ضوء بيئة مصرفية دولية تحكمها مقررات لجنة بازل من أجل بناء نظام مصرفى مستقر يزيد من الثقة فيما يستخدم من بيانات ، وبالتالى ما يستخرج من معلومات ،ومن ثم أثر ذلك على مستوى رأس المال المطلوب استيفاءه .( )

 هدف البحث:

                يهدف هذا البحث بشكل عام إلى دراسة كيفية تفعيل مفهوم حوكمة الشركات فى القطاع المصرفى كوسيلة للحد من مخاطر الإئتمان وذلك فى ظل تطبيق مقررات لجنة بازل .

     وحتى يمكن تحقيق الهدف العام لهذا البحث فهناك بعض الأهداف الفرعية التى يحاول البحث تحقيقها وهى :-

1-            التعرف على ماهية مخاطر الإئتمان وتحديد آليات حل مشكلات التعثر فى البنوك.

2-            أهمية التعرف على تأثير تطبيق مقررات لجنة بازل على مستوى درجة مخاطر الإئتمان للقطاع المصرفى.

3-            تحديد درجة تأثر مستوى درجة مخاطر الإئتمان فى القطاع المصرفى عند تطبيق مبادئ مفهوم الحوكمة، وتحديد أهم الآثار السلبية والإيجابية التى يمكن أستنباطها أو استقراؤها إثر تطبيق مبادئ مفهوم الحوكمة على القطاع المصرفى فى مصر .

4-            إجراء دراسة ميدانية لأختبار مدى صلاحية تفعيل تطبيق مفهوم "" حوكمة الشركات "" فى القطاع المصرفى للحد من مخاطر الإئتمان فى ظل تطبيق مقررات لجنة بازل ،والتعرف على أوجه التطابق والتشابه بين مبادئ مفهوم الحوكمة ومقررات لجنة بازل ،وهل يختلف هذا التأثر من بنك لآخر أم لا .

أهمية البحث:

                تنبع أهمية البحث من أهمية القطاع المصرفى ودوره فى الأقتصاد القومى وما يقدمه البحث من منهج علمى حديث يساعد فى الحد من مخاطر الإئتمان فى القطاع المصرفى وذلك من خلال تطبيق مفهوم حوكمة الشركات وتوضيح مدى الترابط بمقررات لجنة بازل مما يساعد المسئولين فى هذا القطاع على ترشيد القرارات وتطوير الأداء .

        ويرى الباحث بأن آلية حوكمة الشركات CORPORATE GOVERNANCE تعتبر أهم آليات السوق العالمية والتى حظيت باهتمام عالمى كبير من قبل المنظمات والمجامع العلمية والمهنية الدولية نظراً لدورها فى تجنيب المؤسسات من التعرض لحالات التعثر والفشل والإفلاس المالى والإدارى ،فضلاً عن دورها فى تعظيم قيمة البنك فى السوق وضمان بقائه ونموه واستمراره فى السوق. ولعل  الأزمة المآلية العالمية والتى تتمثل فى أنه قد قادت اسهم البنوك هبوط مؤشرات الاسواق المآلية الرئيسية في العالم، مع اعلان خسائرها نتيجة هبوط سوق العقار الامريكي وما تبعه من انكشاف هائل للمقرضين على مخاطر القروض العقارية الرديئة، او Subprime mortgage. فمثلاً يجد الباحث أن البنك الاستثماري مورجان ستانلي الذي حذر من شطب ديون رديئة قد تزيد عن ثلاثة مليارات دولار.وقد سبق ذلك استقالة رئيس بنك ميريل لينش بعدما اعلن البنك عن شطب ديون بقيمة 8.4 مليار دولار، ولحق به رئيس سيتي جروب بعد توقعات بخسارة ما بين 5 و7 مليار دولار نتيجة ازمة القروض العقارية في امريكا.ويقدر محللون في الاسواق ان الخسائر اكبر من ذلك بكثير، وتقدر مبدئيا بعشرات المليارات. ولا تزال الاثار السلبية لازمة الانكماش الإئتماني غير مكتملة بعد.

ويرى الباحث أنه عند تطبيق مبادئ حوكمة الشركات و الممارسة السليمة للحوكمة على القطاع المصرفى تؤدى عامة إلى دعم وسلامة الجهاز المصرفى ككل وستؤثر على هذه الأزمة، كما هو الحال فى آداء المنشآت غير المآلية .

فروض البحث :

يقوم هذا البحث على أختبار مجموعة من الفروض تتمثل فى الآتى :-

1- إن استخدام مبادئ حوكمة الشركات فى إتمام المعاملات تساعد على الحد من مخاطر  العوامل المؤثرة عند منح الإئتمان.

2- تتأثر مشاكل الرقابة على عملية منح الإئتمان بعوامل مكونات المعيار الجديد لكفاية رأس المال (الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال, الفحص الرقابي لكفاية راس المال, انضباط السوق) .

3- يتأثر تطبيق معيار كفاية رأس المال  ومفهوم الحوكمة بمجموعة من المشاكل التي تواجه متخذ قرار الإئتمان عند منح القرض للحد من مخاطر الإئتمان.

4- يساعد تطبيق معايير لجنة بازل ومبادئ مفهوم الحوكمة للحد من مخاطر الإئتمان على خلق كيانات مآلية قوية قادرة على المنافسة.

5-لا تتلاءم النظم الرقابية ونماذج منح الإئتمان الحآلية مع استخدام مبادئ وآليات حوكمة الشركات كوسيلة للرقابة لضمان جودة الأداء والسيطرة."

بيانات الكاتب

مركز النظم للدراسات  وخدمات البحث العلمي مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي يُعد مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي أحد المراكز العلمية المتميزة في مجاله لما يقدمه من خدمات راقية تغطي كافة احتياجات طلاب وطالبات الدراسات العليا ، حيث يضم المركز بين جنباته كفاءات علمية عالية تم اختيارها بدقة وعناية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فمنذ تأسيسه عام 1421هـ وهو يسير بخطوات واثقة لمساعدة طلاب الدراسات العليا، ومد يد العون لهم، في كافة المجالات والتخصصات ، من مختلف المراحل الماجستير والدكتوراه.
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

بلال محمد أبو حوية دمشق الشريعة علوم القرآن والحديث ماجستير 2008 ... تفاصيل أكثر
باسم محمد جسرها عين شمس الطب الجراحة العامة الماجستير 2006 ... تفاصيل أكثر
جيلان عبد الحي عبد الحميد الزيني عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الدراسات الإنسانية ماجستير 2004 ... تفاصيل أكثر
إيهاب محمد عبد الرازق عين شمس الطب أمراض الكلى الماجستير 2002 ... تفاصيل أكثر
إيناس مصطفي محمد شحاتة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية الماجستير 2000 ... تفاصيل أكثر

من المقالات الجديدة

المدرسة المنتجة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية : مقترح تطبيقي

رسالة قدمت من الطالبة: أروى بنت علي أخضر لنيل درجة الدكتوراه من قسم الإدارة التربية - كلية التربية - جامعة الملك سعود - 2012م

التربية الإعلامية نحو مضامين مواقع الشبكات الاجتماعية

دراسة مُقدمة من أحمد جمال حسن محمد للحصول على درجة الماجستير فى التربية النوعية تخصص (الإعلام التربوي)-- جامعة المنيا- كلية التربية النوعية- قسم الإعلام التربوي- 2015

دراسات على الديدان الطفيلية في القوارض من الكويت

بهيجة إسماعيل البهبهاني عين شمس العلوم علم الحيوان دكتوراه 1999

تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد

بلال محمد أبو حوية دمشق الشريعة علوم القرآن والحديث ماجستير 2008

دراسة تقارنية بين البرتوكولات الحديثة لعلاج الحروق الشديدة خلال المرحلة الحادة

باسم محمد جسرها عين شمس الطب الجراحة العامة الماجستير 2006

تأثير التغير الاجتماعي على دور المقهى دراسة ميدانية لبعض المقاهي في بيئات اجتماعية متباينة

جيلان عبد الحي عبد الحميد الزيني عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الدراسات الإنسانية ماجستير 2004

الجديد في مثبطات المناعة في زرع الكلى

إيهاب محمد عبد الرازق عين شمس الطب أمراض الكلى الماجستير 2002

تحديد ضوابط تقنية للطباعة بالبصمات لتحقيق القيم التشكيلية في المنتج الطباعي

إيناس مصطفي محمد شحاتة عين شمس التربية النوعية التربية الفنية الماجستير 2000
Powered by ePublisher 2011