إمكانية استفادة مصر من إقامة منطقة التجـــــارة الحرة بين مصـــــــر وتـــــــــركــــــــــيا

إيمـــــان صبــــــري بخيـــــت فكــــري جامــعة عـيـن شمــس التـجــارة الاقتصــاد ماجستير 2008

ملخص الدراسة:

لقد شهد العالم خلال السنوات الأخيرة العديد من التغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وظهرت العديد من المصطلحات التي تدل على هذه التغيرات (العولمة والتدويل – الهيمنة الاقتصادية ..... وغيرها) وسعت الدول لمواجهة هذه التغيرات إلى تكوين كيانات اقتصادية حتى تكون قادرة على مواجهة هذه التغيرات وخاصة التغيرات الاقتصادية مثل تحرير التجارة وحرية المنافسة وغيرها فظهر ما يسمى بالتكتلات الاقتصادية ولكن مصطلح التكتلات ليس بالمصطلح الجديد فقد ظهر ما يسمى بمنطقة التجارة الحرة بعد الحرب العالمية الثانية وأخذت أشكاله في التطور حتى وصلت إلى شكل الاتحاد الاقتصادي ولكن في الماضي كانت التكتلات تقوم بين الدول المتقدمة فقط أو بين النامية فقط وهو ما يسمى (بالإقليمية القديمة) ولكن في الآونة الأخيرة ظهر مصطلح جديد هو الإقليمية الجديدة (هي قيام تكتل بين دول متقدمة ومجموعة من الدول النامية) مثل النافتا وفي هذا الإطار ظهرت الأور ومتوسطية بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط وتولد عنه إعلان برشلونة (1995) والذي من خلاله تقوم منطقة تجارة حرة أور ومتوسطية بنهاية عام 2010 وانطلاقا من هذا الإعلان وقعت مصر اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول (الأردن – المغرب – سوريا وتركيا). وركزت هذه الدراسة على تحليل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا ومدى استفادة مصر منها.

فإن طبيعة العولمة التي تسود العالم والتي جعلت الكثير من الدول تقوم بعمل تكتلات اقتصادية كبيرة تحتم على مصر وتركيا ضرورة زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري مما يزيد من قوة المنافسة الاقتصادية للدولتين في الأسواق الخارجية.

هذا بالإضافة أن تركيا تمثل أحد أهم حلقات التوجه التصديرية المصري وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى تركيا نظراً لأن حجم سوقها الكبير (70 مليون نسمة) قادر على استيعاب الصادرات المصرية بالإضافة إلى محاولة مصر تخفيض العجز في الميزان التجاري والذي يميل لصالح تركيا.

وكان من أهم هذه النقاط الواردة بالاتفاقية:

-    الإعفاء الكامل للصادرات المصرية من السلع الصناعية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ.

-    تحرير الواردات المصرية من السلع الغذائية من تركيا تدريجيا على فترات تصل الى 15 عاما.

-    بخصوص السلع الزراعية فيتم تبادل قائمة لكل دولة من الدولتين تحتوي على السلع الهامة ذات الميزة النسبية لكل من الدولتين.

-    تبني قواعد المنشأ اليورو متوسطية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن هناك تشابه كبير بين الاقتصاد التركي والمصري كما يمكن الاستفادة من المزايا النسبية لتركيا في مجالات صناعة المنسوجات وقد عملت الاتفاقية على زيادة جذب الاستثمارات التركية إلى مصر وما ينطوي عليه من نقل التكنولوجيا وزيادة فرص العمل المنتجة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وتركيا وهناك ضرورة لتفعيل الاتفاقية في مجال الخدمات والنقل والمقاولات لأنها لم تشملها الاتفاقية.

مشكلة البحث

تنبع مشكلة البحث في كيفية إدارة وتنظيم الاتفاقية بشكل أفضل مما يؤدي بنا في النهاية الى الاستفادة القصوى من تلك الاتفاقيات وتحقيق الأهداف المرجوة منها وذلك في شكل توفير فرص عمل وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وما ينطوي عليها من نقل التكنولوجيا وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.

وركزت الدراسة على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا سعيا وراء الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقية ومن خلال استثمار المزايا التنافسية التي تتمتع بها كل من البلدين وكذلك استثمار كبر حجم السوق لكل من البلدين في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وإمكانية دراسة أثر تحويل التجارة بالإضافة إلى خلق أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

أهداف البحث:

1-   دراسة أثر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا على الصادرات المصرية.

2-   تحديد الأسواق المستهدف الوصول الهيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

3-   دراسة اثر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

4-   دراسة أثر اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا على خلق فرص عمل جديدة.

فروض البحث:

1-   إمكانية زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

2-   ستؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

3-   خلق مزيد من فرص العمل المنتجة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

4-   إمكانية دخول مصر أسواق جديدة وصناعات جديدة من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

5-   زيادة القدرة التنافسية لصناعة المنسوجات والإسمنت من خلال اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

6-   ستؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا إلى حدوث مشاكل في الصناعات الهندسية المصرية.