الرئيسية | الملخصات الجامعية | دراسة أثـر قانون البنوك الجديد على الجهاز المصرفي

دراسة أثـر قانون البنوك الجديد على الجهاز المصرفي

حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font

أنجي طاهر عبد الله عرفة الشيخ عين شمس التجارة الاقتصاد ماجستير 2007

ملخص الدراسة:-

شهدت الساحة الاقتصادية العديد من التغيرات العالمية التي أدت إلى تعزيز الاتجاه نحو تبني مبادئ التحرير الاقتصادي والتخلص من القيود المفروضة على الأسواق المالية والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، فمنذ بداية الحوار حول اتفاقية الجات ومن بعدها منظمة التجارة العالمية ازدادت الضغوط على الدول النامية لفتح أسواقها على العالم الخارجي الأمر الذي أدى إلى اتجاه العديد من الدول النامية إلى الأخذ بنظام آليات السوق وفتح أسواقها على العالم الخارجي .

وتعتمد جميع فروع النشاط الاقتصادي في الوقت الحالي بصفة أساسية على الخدمات المالية خاصة الخدمات التي يقدمها النظام المصرفي والواقع أن الخدمات المتنوعة الخاصة بالوساطة وإدارة المخاطر والتي يتبعها النظام المالي هي التي من الممكن أن تطور الاقتصاديات الحديثة ، حيث يعتبر الجهاز المصرفي من أهم الأجهزة في الاقتصاد القومي.

فإن النظام المالي السليم والمستقر والمدعوم بإدارة جيدة وواعية للاقتصاديات الكلية والتنظيم الحذر تمثل أموراً لا غنى عنها لاستمرار النمو ، وعلى العكس من ذلك فإن اضطراب الاقتصاديات الكلية والذي ينبع من عناصر الضعف في القطاع المالي يمكن أن يعصف بعملية التنمية.

في ضوء المستجدات العالمية وتوقيع مصر لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات فإنه يجب القيام بتحليل دور الجات في تحرير تجارة الخدمات والالتزامات المفروضة على الدول النامية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة والعوامل الأساسية المتجهة لمزيد من النمو الفعال في تجارة الخدمات والمنافع المنتظرة من تحرير تجارة الخدمات المالية وتقييم هذه المنافع.

كذلك تحليل التحديات التي تواجه تحرير تجارة الخدمات المالية في الدول النامية بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة والمحاذير التي يجب تجنبها وأهمية الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تقوم بها الجهات المختصة لتعظيم المنافع وتخفيض المحاذير.

كما أنه ينبغي على المصارف المصرية تقبل حقيقة أن التغيير قادم لا مفر منه ، كما أنه لابد من الاستفادة منه وجعل مجراه وتداعياته تصب في مصلحتها.

وهذا يتطلب منها أن تصبح كيانات منفتحة قابلة للتعلم والاستفادة من التطورات الحاصلة وأن تستجيب للتغيير تبعاً لاحتياجات السوق والعملاء ، كما يجب أن تنظر إلى اتفاقية منظمة التجارة الدولية المتعلقة بالخدمات المالية على أنها فرصة أكثر من كونها تهديد،

مما يعني أنها مدعوة لتطوير قدراتها لمواجهة المنافسة الخارجية المتزايدة .

ولقد أدى التطور الكبير الذي شهدته الصناعة المصرفية من حيث طبيعة الخدمات المقدمة ودرجة تنوعها والتداخل بينها وبين أعمال التأمين والصيرفة الاستثمارية ، وما اقترن بذلك من تطورات ضخمة في آليات وتقنيات توفير تلك الخدمات ، والتوسع الكبير في منافذ التوزيع الإلكترونية ، والتدويل المتزايد للخدمات المالية بوجه عام ، إلى تزايد مخاطر العمليات المصرفية واتسامها بدرجة أكبر من التداخل والتشابك.

وأسفرت تلك التطورات عن تعاظم الاهتمام بإدارة المخاطر كأساس لتسعير الخدمات المصرفية المختلفة من ناحية وتغطية تلك المخاطر على النحو الذي يحقق سلامة المراكز المالية للبنوك وحماية أموال المودعين من ناحية أخرى .

ويمكن القول بأنه طبقاً لأدبيات العمل المصرفي ، تتعدد المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية لتشمل مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر سعر الفائدة ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل ومخاطر التعامل الدولي والمخاطر القانونية والمخاطر الناجمة عن اهتزاز ثقة المتعاملين .... الخ .

وعلى الرغم من تعدد وتنوع المخاطر المصرفية على النحو سالف الذكر إلا أن مخاطر الائتمان لا زالت تعتبر أهمها والتي تتضمن في كثير من الأحيان واحدة أو أكثر من تلك المخاطر الأخرى.

وتتمثل الجوانب الرئيسية لمخاطر الائتمان عادة في مخاطر توقف العميل عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية ، ومخاطر التركز على مستوى العميل أو النشاط أو المنطقة الجغرافية بالإضافة إلى مخاطر القصور في دراسة الجدارة الائتمانية للعميل والإخفاق في تقييم جودة الأصول وعدم تكوين المخصصات الكافية لتغطية الخسائر المحتملة.

وعلى الرغم أن إدارة تلك المخاطر والتحوط لها تُعد بالأساس مسئولية البنك وإدارته العليا ، إلا أن الحفاظ على سلامة المراكز المالية للبنوك وحماية أموال المودعين والحيلولة دون حدوث الأزمات المالية قد استدعى تدخل السلطات الرقابية على مستوى الدولة القومية لوضع الأطر التنظيمية التي تساعد على إدارة تلك المخاطر وضبط أداء العمل المصرفي.

أما على الصعيد الدولي فقد تكفلت لجنة بازل في بنك التسويات الدولية بوضع الإطار التنظيمي المطلوب للرقابة على العمل المصرفي وضبط أداء البنوك على النحو الذي يضمن سلامة مراكزها المالية ويحول دون تعرضها للإنهيار ، وتحديد أهم النسب المالية التي يتم الالتزام بها فيما يعرف بالرقابة التحوطية والتي صارت تمثل أعرافاً دولية يتم تبنيها والحرص على الالتزام بها من جانب السلطات الرقابية في الدول المختلفة.

ولا شك أن للبنك المركزي المصري دور فعال جداً في عملية تطوير وتنمية الجهاز المصرفي حيث أنه يعتبر البنك الأم للبنوك المصرية كما أنه له السلطة في الإشراف والرقابة على جميع البنوك القائمة داخل حدود الدولة.

وقد كان من الضروري أن تعمل الحكومة على تعزيز دور البنك المركزي بزيادة إمكانياته الفنية وتقليل هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية .

وتماشياً مع التغيرات الدولية الجديدة على الساحة العالمية والالتزامات التي فرضت على مصر نتيجة لاتفاقية تحرير تجارة الخدمات فقد عملت الحكومة المصرية على إصدار مشروع قانون البنوك الموحد وهذا يختص بتنظيم البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يتطرق إلى قواعد جديدة وهامة في قواعد تملك حصص في رؤوس أموال البنوك والرقابة على البنوك وتأمين الودائع وإدارة بنوك القطاع العام والحفاظ على سرية الحسابات بالإضافة إلى قواعد تنظيم وإدارة سوق النقد الأجنبي .

وكان من أهم مواد هذا القانون هو إعطاء البنك المركزي مزيداً من الاستقلالية

كما أعطاه المزيد من الحرية في الرقابة على البنوك وتأمين الودائع مع مراعاة تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال والحدود القصوى لتركز توظيفات البنوك في الخارج ...الخ.

وقد أظهر قانون البنوك الموحد المزيد من المرونة في القوانين واللوائح التي سوف تساعد على الإسراع بعملية تطوير الجهاز المصرفي المصري .

الهدف مــن الـــدراســــة

1-   دراسة أبعاد قانون البنوك الموحد وأثره على الجهاز المصرفي .

2-   الإشارة إلى الخطوات التنفيذية التي تمت في سبل تحقيق معطيات القانون .

3-   الإشارة إلى ما تم إنجازه في سبيل تطوير الجهاز المصرفي .

4-   دراسة أثر تخفيض وحدات الجهاز المصرفي على الاقتصاد المصري .

فــروض الـــدراســــة

1-   وجود دور للمتغيرات العالمية في إصدار قانون البنوك الجديد .

2-   وجود فاعلية لقانون البنوك الجديد في إصلاح الجهاز المصرفي .

3-   يُعد الاندماج والدمج المصرفي كأحد وسائل إصلاح الجهاز المصرفي .

تــبــويــب الـــدراســــة

      تنقسم الدراسة إلى ثلاثة فصول :-

الفصل الأول : نظرة شاملة على القطاع الـمصرفـي

      وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :-

الأول : الهيكل العام للبنوك

الثاني : البنوك الشاملة كإحدى صور التطور المصرفي

الثالث : أثر المتغيرات الدولية على النشاط المصرفي

الفصل الثاني : استراتيجية تطبيق قانون البنوك الجديد

      وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :-

الأول : مواجهة التعثر المصرفي

الثاني : تطوير الجهاز المصرفي

الثالث : نظرة ثاقبة نحو الائتمان

الفصل الثالث : الدمج والاندماج الـمصرفـي كأحد تبعيات القانون الجديد

      وقد اشتمل هذا الفصل على ثلاث مباحث هي :-

الأول : الإطار العام لعملية الاندماج المصرفي

الثاني : تقييم النتائج والآثار المتعلقة بالاندماج المصرفي

 

الثالث : دراسة تطبيقية لبعض حالات الاندماج والدمج المصرفي.

بيانات الكاتب

مركز النظم للدراسات  وخدمات البحث العلمي مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي يُعد مركز النظم للدراسات وخدمات البحث العلمي أحد المراكز العلمية المتميزة في مجاله لما يقدمه من خدمات راقية تغطي كافة احتياجات طلاب وطالبات الدراسات العليا ، حيث يضم المركز بين جنباته كفاءات علمية عالية تم اختيارها بدقة وعناية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فمنذ تأسيسه عام 1421هـ وهو يسير بخطوات واثقة لمساعدة طلاب الدراسات العليا، ومد يد العون لهم، في كافة المجالات والتخصصات ، من مختلف المراحل الماجستير والدكتوراه.
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

أحمد بن نعمان دحان ... تفاصيل أكثر
أحمد جمال حسن محمد _ دكتوراه_ جامعة المنيا _ كلية التربية النوعية_ قسم الاعلام التربوي_ 1439_ 2018 ... تفاصيل أكثر
اسم الباحثة هناء بنت محمد أبا الخيل..الجامعة الأردنية..الكلية العلوم التربوية..القسم الإدارة التربوية..دكتوراه..2017 / 2018 ... تفاصيل أكثر
فيما يلي استعراض أبرز خدمات المركز .. ولخدمات أخرى لم تذكر.. فضلا التواصل عبر الايميل nodom@alnodom.com.sa v  عنوان الرسالة v توفير المراجع والدراسات السابقة باللغة العربية والأجنبية vالاحصاء والتحليل vالترجمة العلمية vالنسخ والطباعة vالمراجعة ... تفاصيل أكثر
اسم الباحث: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم العمير. اسم المشرف: د. أحمد بن عبدالعزيز الرومي. اسم الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية – قسم أصول التربية – تخصص التربية الإسلامية. العام الجامعي: 1438ه- 1439ه، الموافق 2017م - 2018م ... تفاصيل أكثر

من المقالات الجديدة

نظام تدريبي مقترح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى القيادات الإدارية بوزارة التربية والتعليم بالجمهورية اليمنية

إعداد الباحث/ صالح أحمد حسن البربري، رسالة دكتوراه، قسم الإدارة العامــة، كليـــة العلوم الإدارية،جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية ،جمهـــورية الســــــــــودان، 2019- 2020م

معوقات وحدات التدريب وأثرها في كفاءة وفاعلية التدريب دراسة ميدانية في مكاتب التربية والتعليم بمديريات محافظة الجوف– الجمهورية اليمنية

إعداد الباحث/ صالح أحمد حسن البربري-رسالة مقدمة كمطلب لنيل درجة الماجستير- 2011- 2012م - قســـم العلــوم السياسيــة - شعبـة الإدارة العامــة- كليـــة التجـارة والاقتصـاد-جـامعــــة صنعـــــــــاء- الـجمــهوريـــة الــيمــنـيــــة

رؤية منهجية مُقترحة لتطبيق التربية الإعلامية على طُلاب الجامعة المُتخصصين وأثرها على جودة إنتاجهُم للرسائل الإعلامية

أحمد جمال حسن محمد _ دكتوراه_ جامعة المنيا _ كلية التربية النوعية_ قسم الاعلام التربوي_ 1439_ 2018

تعارض النصين العامين: دراسة تطبيقية

بحث لنيل درجة الماجستير في الآداب تخصص: (الدراسات الإسلامية – أصول الفقه) السيد عبد الله السيد الجبان إشراف الأستاذ الدكتور الدكتور محمد أحمد شامية مسعود إبراهيم حسن أستاذ أصول الفقه المساعد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالمنصورة جامعة الأزهر الشريف مدرس الأدب الفارسي كلية الآداب جامعة كفر الشيخ 2018

أشكال النحت والأرساب في هضبة البطنان /ليبيا

رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الجغرافيا الطبيعية إعداد الطالب الدامي هلال لامين بوحويش جامعة كفر الشيخ مصر

“أثر استخدام فيديو تعليمي في اكتساب المفاهيم الحاسوبية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية”

اسم الباحثة:هناء بنت محمد أبا الخيل..الجامعة الأردنية..الكلية العلوم التربوية..القسم المناهج والتدريس/ تخصص تكنولوجيا التعليم..ماجستير..2015 / 2014

“قواعد إدارية تربوية مقترحة لاتخاذ القرار الرشيد في المدارس الخاصة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية

اسم الباحثة هناء بنت محمد أبا الخيل..الجامعة الأردنية..الكلية العلوم التربوية..القسم الإدارة التربوية..دكتوراه..2017 / 2018

خدماتنا

فيما يلي استعراض أبرز خدمات المركز .. ولخدمات أخرى لم تذكر.. فضلا التواصل عبر الايميل nodom@alnodom.com.sa v  عنوان الرسالة v توفير المراجع والدراسات السابقة باللغة العربية والأجنبية vالاحصاء والتحليل vالترجمة العلمية vالنسخ والطباعة vالمراجعة

ممارسات حقوق الإنسان في سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وتطبيقاتها التربوية في المجتمع

اسم الباحث: عبدالرحمن بن عبدالعزيز بن إبراهيم العمير. اسم المشرف: د. أحمد بن عبدالعزيز الرومي. اسم الجامعة: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اسم الكلية: كلية العلوم الاجتماعية – قسم أصول التربية – تخصص التربية الإسلامية. العام الجامعي: 1438ه- 1439ه، الموافق 2017م - 2018م
Powered by ePublisher 2011