الضوابط القانونية لاستيراد وتداول واستعمال مبيدات الآفات الزراعية في مصر

إيمان توفيق أحمد عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية العلوم البيئية ماجستير 2009

ملخص الدراسة:-

في السنوات الأخيرة حدثت مشكلات عديدة بسبب الاستخدامات العشوائية للمبيدات خلافا للتوصيات والإرشادات الموضوعة والتي تعضضها القوانين من خلال اللجان العلمية والتطبيقية المتخصصة في الإدارة المتكاملة للسيطرة على الآفات الزراعية في مصر.هذه اللجان والتشريعات تشكل وتوضع عن طريق القرارات الوزارية المتتابعة منذ الخمسينات حتى الآن بالرغم من جودة وشدة هذه الضوابط القانونية إلا أن معظم المتعاملين مع المبيدات لا يحترمون هذه التوصيات والتشريعات والقوانين مما أدى إلى ظهور العديد من المشاكل التي أدت إلى خفض كبير في الإنتاج الزراعي أو الإنتاجية المحصولية للزراعات المختلفة وانعكس ذلك على الدخل القومي وعدم توفير متطلبات الأمن الغذائي في مصر.

على رأس هذه الاستخدامات الخاطئة الإسراف في استخدام المبيدات وعدم الالتزام بالأنواع الموصى بها مما خلق مشاكل اكتساب الآفات مقاومة لمفعول المبيدات مما أدى إلى فقد العديد من المركبات الفعالة واختفاءها من الأسواق.

 كذلك تفاقمت العديد من مشاكل التلوث أو التدهور البيئي بمبيدات في كل مكونات البيئية خاصة الأرض والمياه والهواء والنبات مما انعكس بصورة خطيرة على صحة الإنسان المصري والبيئة مع هذا الوضع المتردي من جراء الإسراف والاستخدام الخاطئ للمبيدات والتأثيرات السلبية على الإنسان والبيئة ومن ثم كان لابد من الدراسة والوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث العديد من الكوارث.

ولقد برز التساؤل الأول عن ملائمة وشدة الضوابط القانونية التي تحكم التعامل مع المبيدات بداية من التسجيل والاستيراد والتداول والاستخدام والنقل والتخزين والتخلص الآمن من المخلفات، وسبل تحقيق الأمان عند ضرورة استخدام هذه السموم لذلك كان لابد من مراجعة القوانين والقرارات الوزارية المعمول بها في ذلك الشأن بداية من القرار الوزاري 3059 لسنة 2004 والمتعلق بمبيدات الآفات الزراعية والصادر في 3/12/2004 والذي يتضمن 35 مادة تغطى جميع الأمور والنواحي المتعلقة بالتعامل والاستخدام الأمن للمبيدات في الزراعة المصرية، كذلك كان لابد من مراجعة جميع هذه المواد للوقوف على مدى توافقها مع قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون البيئة 4 لسنة 1994خاصة المادة 38 التي تحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيميائية أخرى لإغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط والضمانات التي تضعها وزارة الصحة وجهاز شئون البيئة.

وأظهر تقصى الضوابط المحددة في القوانين والقرارات الوزارية في شأن المبيدات الزراعية العديد من الأسباب التي كانت وراء عدم الالتزام بها يذكر منها غلو أسعار المبيدات ، قصور أجهزة التوعية والإرشاد بضرورة إتباع التعليمات والتوصيات ، انتشار ظاهرة غش المبيدات،صعوبة الحصول على المبيدات المطابقة للمواصفات ، عدم وجود عقوبات رادعة لمن لا يلتزم بأخلاقيات التعامل مع هذه السموم من الذراع والتجار والموزعين .

وكذلك اللجوء لاستخدام مخاليط المبيدات بطريقة عشوائية، لذلك استهدفت الدراسة الحالية التأكد من مواكبة وتوافق الضوابط القانونية التي نصت القرارات الوزارية المتتابعة منذ صدور قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 حتى الآن مع التركيز على القرار الوزاري رقم 3059 لسنة 2004 وقانون البيئة 4 لسنة 1994 وإمكانية تحقيق التعامل الشامل الآمن للمبيدات في قطاع الزراعة بما لا يضر بصحة الإنسان والبيئة المصرية.

نتائج البحث :

1-   أظهرت الدراسة الحالية عن بعض أسباب التأثيرات الضارة على الصحة العامة من جراء التوسع غير المطلوب في استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية وفي مجال الصحة العامة في مصر.

2-   تم إجراء حصر شامل في مصر للتشريعات والقوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتسجيل وتداول المبيدات الزراعية والوقوف على مدى مطابقتها وتمشيها مع القوانين والتشريعات في الدول المتقدمة.

3-   تم استعراض المواد التشريعية الخاصة باستيراد المبيدات الزراعية والوقوف على الجوانب الإيجابية نقاط الضعف الواجب إعادة النظر فيها.

4-   تم إجراء مقارنة بين التشريعات الخاصة بالتوزيع والتداول والاتجار والرقابة على المبيدات المسجلة في مصر ملائمتها مع التشريعات في الدول المتقدمة.

5-   خلصت الدراسة إلى ضرورة ترشيد استخدام المبيدات في مكافحة الآفات الزراعية حماية للإنتاجية المحصولية تبعاً للتعليمات والتوصيات الموضوعة في هذا الشأن بما يحافظ على صحة الإنسان والبيئة من خلال تعظيم برامج الإدارة المحصولية المتكاملة.

6-   تم عمل مقارنة بين الضوابط القانونية للتعامل مع المبيدات الزراعية فى مصر وتلك المعمول بها في الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.