أثر سياسة الخصخصة علي توظيف العمالة الوطنية في دولة الكويت دراسة تطبيقية علي وزاره المواصلات الكويتية راضي عويد العنزي

عين شمس التجارة اداره الاعمال ماجستير 2000

من المتفق علية أن منظمات الأعمال لا يمكن أن تحقق أهدافها فى البقاء والاستمرار بدون وضع سياسات استراتيجية  قادرة علي الاستفادة من نقاط القوه لديها واستغلال الفرص مع علاج نقاط الضعف ومع تحول الزمن وفى ظل التوجه الدولي نحو تطبيق سياسة الخصخصة اتجهت دولة الكويت إلى  الاخذ بسياسة الخصخصة بما يمكنها من تحديد طرق المنافسة والاهداف التي تسعى اليها والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الاهداف ، امام تزايد التوقعات بما يمكن ان ينجم عنها من اثار وانعكاسات وبصفه خاصه علي سياسات توظيف العمالة الوطنية  فى القطاع الحكومى فى ظل تبنى الدولة لسياسات الاحلال والتكويت فى هذا القطاع وفى ظل انتشار العديد من المفاهيم الخاطئة حول التوظيف بين المواطنين والنظر الية باعتباره حقا دستوريا ونمطا من انماط توزيع الثروة بين المواطنين وامام هذه الاعتبارات تأتى هذه الدراسة حول ( اثر سياسة الخصخصة علي توظيف  العمالة الوطنية  فى دولة الكويت بالتطبيق علي وزاره المواصلات الكويتية ) فى محاوله للوقوف على الابعاد المختلفة لسياسة الخصخصة لسياسة فى دولة الكويت ( المحددات ، الاهداف ، الوسائل، التحديات ، جهود مواجهه هذه التحديات) واثارها علي سياسة التوظيف والبدائل التي يمكن من خلالها الحد من اضرار وسلبيات هذه الاثار وذلك من خلال قياس اتجاهات القوه العاملة الوطنية  ووسائل زياده كفاءتها وفاعليتها فى دولة الكويت.

ثانيا : مشكله البحث:

تتمثل مشكله البحث فى الاتى:

المشكله التي يسعى البحث لتحليلها تتمثل فى الإجابة عن التساؤل الرئيسى التالي: كيف يمكن حل التناقض بين سياسة الخصخصة والتوظيف فى دولة الكويت فى ظل ما تسعى الية الخصخصة من خفض فى قوه العمل وما تقوم علية سياسة التوظيف من زياده معدلات الاحلال والتكويت فى القطاع الحكومى فى دولة الكويت ؟

وفى اطار هذا التساؤل الرئيسى تثور مجموعه من التساؤلات البحثية  الفرعية  هى :

1ــ ما هى محددات سياسة الخصخصة فى دولة الكويت ؟

2ــ ما هى اهداف سياسة الخصخصة فى دولة الكويت ؟ وما هى الوسائل التي اعتمدت عليها الدولة لتحقيق هذه الاهداف؟

3ــ ما هى التحديات التي توجه تطبيق سياسة الخصخصة فى دولة الكويت؟

4ـ ما اثر سياسة الخصخصة علي التوظيف فى القطاع الحكومى بدولة الكويت مع التطبيق علي وزاره المواصلات ؟ وكيف تمت اداره الاثار؟

ثالثا: اهداف البحث:

تتمثل اهداف الدراسة فيما يلي:

1ــ الوقوف علي المحددات السياسة والاقتصادية والاجتماعية والادارية لسياسة الخصخصة فى دولة الكويت وانعكاسات هذه المحددات علي كفاءه تطبيق سياسة الخصخصة .

2ــ الوقوف علي الاهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والادارية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها من خلال سياسة الخصخصة وطبيعة الوسائل التي اعتمدت عليها لتحقيق هذه الاهداف وانماطها المختلفة.

3ــ بيان العوائق والتحديات المختلفة التي تواجه تطبيق سياسة الخصخصة فى دولة الكويت والجهود التي بذلتها الدولة للحد من هذه العوائق ومواجهه هذه التحديات ومدى ما تحقق من نجاح فى هذا الاطار.

4ــ الوقوف علي الابعاد المختلفة لسياسة التوظيف فى دولة الكويت وما يمكن ان ينعكس عليها من اثار نتيجه تطبيق سياسة الخصخصة وطبيعة هذه الاثار والبدائل المختلفة للتعامل معها وذلك بالتطبيق علي وزاره المواصلات الكويتية .

5ــ الوقوف علي اتجاهات القوى العاملة الوطنية  نحو سياسة الخصخصة فى دولة الكويت وذلك بالتطبيق علي وزاره المواصلات الكويتية .

6ــ الوقوف علي البرامج والسياسات والوسائل والاليات التي يمكن من خلالها زياده كفاءه وفاعلية تطبيق واداره سياسة الخصخصة فى دولة الكويت ، والحد مما قد ينجم عنها من اثار وانعكاسات .

رابعا : فروض البحث :

تتمثل فروض البحث فيما يلي:

1ــ لا توجد علاقة معنوية بين اثر سياسة وتوجه الدولة نحو احلال وتكويت العمالة فى الجهاز الادارى بالدولة.

2ــ لا توجد علاقة معنوية بين اثر سياسة الخصخصة والاختيار والتعيين فى دولة الكويت.

3ــ لا توجد علاقة معنوية بين اثر سياسة الخصخصة والاختيار والتعيين فى دولة الكويت .

4ــ لا توجد علاقة معنوية بين اثر سياسة الخصخصة والخصائص الديموجرافية فى دولي الكويت."