الآثار الاقتصادية لتطبيق نظم الإدارة البيئية علي المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية

ماهر كمال فارس عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الاقتصاد والقانون الدكتوراه 2008

الملخص العلمي:

أولاً : المقدمة :

ظهر الاهتمام بالبيئة على الصعيد الدولي خلال العقود الثلاث الماضية وتبلور هذا الاهتمام بانعقاد مؤتمر استكهولم عام 1972 وأصبحت القضايا البيئية تمثل جانباً كبير من اهتمامات الدول المتقدمة والنامية على حد السواء فلقد شهد عقدي الثمانينيات والتسعينيات اهتماماً دولياً غير مسبوق في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية والذي توج بإنجاز سلسلة من الاتفاقات الدولية في هذا المجال كما كان انعقاد مؤتمر البيئة والتنمية بالبرازيل (قمة الأرض عام 1992) هو بمثابة تأكيد للمجتمع الدولي لعزمه على وضع خطة عمل لمواجهة المشكلات البيئية في القرن العشرين ، ومن ثم جاءت وثيقة جدول أعمال القرن الحادي والعشرون لتعكس إصرار وعزم المجتمع الدولي على توحيد الجهود الرامية لحماية البيئة .

ولقد أصبحت قضية البيئة وحمايتها والمحافظة عليها من مختلف أنواع التلوث واحدةً من أهم قضايا العصر وبعداً رئيسياً من أبعاد التحديات التي تواجهها البلاد خاصة في التخطيط للتنمية الشاملة في ضوء التجارب التي خاضتها البلاد المتقدمة ومشاكل البيئة المعقدة .

ولقد مرت العلاقة بين البيئة والتنمية بمراحل عدة بدءاً من مرحلة الصفر الناتجة عن عدم وجود أي نوع من أشكال الحياة على كوكب الأرض في الحقبة الأولى .

ثم تدرجت تلك العلاقة بتدرج الحياة وأشكال التطور والتنمية فيها ، وأحد صور التنمية يظهر في قيام قاعدة صناعية وازدهار للنشاط التجاري ونمو في المدن الكبرى ، وكان من الطبيعي أن تسفر تلك العلاقة عن إحداث تغيرات بالبيئة الطبيعية من شأنها أن تخل بالتوازن البيئي  .

إن جوهر الإدارة البيئية العملي يشمل الاعتراف بالاعتبارات البيئية في مراحل عملية التنمية ، حيث لا يمكن تطبيق الإدارة البيئية بفاعلية دون الإلمام بمعلومات عن حالة البيئة وأنواع التغيرات التي تحدث فيها .

إن التنمية المتواصلة تعني توفير الاحتياجات الحالية للمجتمع دون التأثير على قدرات الأجيال في الوفاء باحتياجاتها وهذا بدوره يعني إعادة النظر في كيفية التعامل مع البيئة ، والتخطيط السليم لاستغلال مواردها ، والتبصر في العواقب المحتمة لاستغلال الموارد الطبيعية استغلالاً غير علمي ، ودراسة الأخطار الناتجة عن المخلفات المختلفة ونواتج احتراق الوقود والاستعمال المتزايد للمبيدات الكيميائية والملوثات الأخرى .

لذلك بدأت الدول بالاهتمام بقضايا البيئة وكرست الجهود لبحث الوسائل الكفيلة بالحفاظ على البيئة وسنت التشريعات اللازمة للحفاظ على التوازن الطبيعي .

ثانياً : مشكلة الدراسة :

احتل موضوع البيئة في السنوات الأخيرة موضع الصدارة في المشاكل التي يواجهها العالم ، لذلك حظي هذا الموضوع باهتمام كبير من قبل العلماء والباحثين ، ولأن تطور الدراسات البيئية يعتبر من أبرز التطورات العلمية والتطبيقية لعلوم البيئة والتخطيط البيئي بسبب تعاظم التأثير السلبي للأنشطة الصناعية المتعددة على عناصر الوسط البيئي مما أدى إلى الإخلال بتوازنها .

ومن المعروف أن للمشروعات التنموية مكانة هامة في اقتصاديات المجتمعات الحديثة ، بل إنها تعتبر محركاً لا غنى عنه في عمليات التنمية ، والمملكة العربية السعودية عنصر فعال في البنية الاجتماعية الحديثة ، وقد شهدت في السنوات الأخيرة تطوراً اقتصادياً سريعاً أسفر عن قيام قاعدة تنموية عريضة حيث قامت حكومة المملكة بتوفير كافة التجهيزات الأساسية وقدمت الدعم الذي يحتاج إليه القطاع التنموي بهدف دفع عجلة النمو .

كما جرت التنمية الصناعية ضمن إطار اقتصادي حر يدعمه نظام شرعي يوفر أشكالاً متعددة من الملكية العامة والخاصة .

وحيث أن القطاع الخاص يشكل اليوم في المملكة العربية السعودية محوراً أساسياً هاماً في تنفيذ الخطط التنموية ، لتحقيق الجهود الرامية إلى تنوع مصادر الدخل فإنه يقع على عاتقه عبء الاهتمام بالحد من أسباب التلوث الصناعي للبيئة .

ومما لاشك فيه أن المشروعات الخاصة التنموية لها انعكاسها على البيئة بما تشكله من تأثير على قاعدة الموارد الطبيعية واستهلاك الطاقة وتوليد النفايات واستعمال المستهلكين للمنتجات والتعرف عليها ، إلا أنه يمكن أن تكون هذه الانعكاسات إيجابية .

ثالثاً : أهمية الدراسة :

إن قلة الوعي البيئي لدى مديري قطاع الأعمال الصناعي القائم على عملية التنمية الصناعية ، يترتب عليه مشاكل تؤدي إلى تدهور البيئة ، ونتج عن ذلك اهتماماً شديداً من قبل المخططين وصانعي القرار ، وخبراء الاقتصاد والإدارة وغيرهم لما يشكله التدهور البيئي من خطر حقيقي يهدد مستقبل البشرية بأكملها وتتمثل الأهمية في :

•           مساعدة مديري منشآت قطاع الأعمال الصناعي السعودي في تخطي العقبات التي ترتبط بقدراته السلوكية تجاه البيئة في سبيل تحقيق أهدافه ، والقيام بدوره التنموي على الوجه المطلوب منه .

•           الكشف عن دور منشآت قطاع الأعمال الصناعية السعودية في الحصول على المزايا التجارية المتوقع تحقيقها من تنفيذ ضوابط المحافظة على البيئة .

•           وضع توصيات هدفها التعرف على المفاهيم السلوكية والأساليب الإدارية في قطاع الأعمال الصناعية بالمملكة العربية والسعودية تجاه البيئة .

رابعاً : أهداف الدراسة :

يهدف البحث إلى تحقيق الأهداف السلوكية التالية :

1-         التعرف على مدى التزام قطاع الأعمال الصناعي بمتطلبات المحافظة على البيئة ضمن السياسات والخطط الوطنية .

2-         التعرف على مدى الوعي لدى مديري مؤسسات قطاع الأعمال الصناعي في المملكة العربية السعودية تجاه حماية البيئة .

3-         التوصل إلى اقتراحات وتوصيات تفيد المنشآت الصناعية السعودية في تبني المفاهيم والأساليب السلوكية والإدارية المرتبطة بالعناصر والضوابط البيئية .

خامساً : فروض الدراسة :

1-         عدم توافر البرامج المتعلقة بحماية البيئة داخل منشآتهم الصناعية .

2-         عدم وضوح اتجاهات المديرين بالسياسات والخطط الوطنية المتعلقة بحماية البيئة .

3-         عدم الأخذ بالاعتبارات البيئية المختلفة عند إنشاء المصانع .

4-         عدم إدراك المديرين للأس والمناهج الخاصة بالبيئة وضرورة التوعية بها .

5-         عدم الوعي بالدور الذي ينبغي أن يطلع به القطاع الخاص حول حماية البيئة .

6-         عدم توافر الأساليب الإدارية التنفيذية في التنظيم الداخلي لمنشآتهم الصناعية.

سادساً : محتويات الدراسة :

واشتملت الرسالة على :

الفصل الأول : والذي جاء بعنوان ""المقدمة العلمية"" .

الفصل الثاني : وجاء بعنوان : ""البيئة وتلوثها وآثارها الاقتصادية"" .

الفصل الثالث : وجاء بعنوان : ""جهود التنمية في المملكة العربية السعودية"" .

الفصل الرابع : وجاء بعنوان : ""الآثار الاقتصادية والبيئية لانضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية"" .

الفصل الخامس وجاء بعنوان : ""الجانب الميداني"" .

سابعاً : النتائج والتوصيات :

1-         إنشاء قاعدة مركزية شاملة متطورة للمعلومات في مجال البيئية بالمملكة والتي من شأنها تسهيل عملية معالجة المعلومات وتحديثها وتحليلها ، والبدء في الإصدار الدوري لتقارير الوضع البيئي في المملكة .

2-         توحيد الجهود المتفرقة حيال البيئة والتي تقوم بها العديد من

الجهـات الحكوميـة الفرعيـة (الدفاع المدنـي – وزارة الزراعـة) .

3-         تشجيع قيام المصانع التي تعتمد على المخلفات كمواد أولية لإنتاجه وفي ذات الوقت تشجيع قيام شركات خدمات تقوم بالتخلص من تلك المخلفات بأنواعها بالطرق العلمية الصحيحة .

4-         تنظيم دورات بيئية لمديري قطاع الأعمال الصناعي للتدريب على متطلبات تطبيق الأسلوب الصحيح لاتخاذ القرار .

5-     إصدار التشريعات اللازمة وتطبيق الاتفاقيات الأساسية للانضمام للمنظمة"