الرئيسية | الملخصات الجامعية | "المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع القانون الوضعي ـ في باب النكاح ـ"

"المقاصد الشرعية في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة مع القانون الوضعي ـ في باب النكاح ـ"

حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font

عبد العظيم محمد الأجطل القاهرة دار العلوم الشريعة الإسلامية الدكتوراه 2006

                                                "ملخص الرسالة

الحمد لله رب العالمين والصلاة  والسلام على أشرف المرسلين ، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .

وبعد :

احتوت هذه الرسالة على كلمة شكر، لأهل الفضل الذين ساعدوني بشتى أنواع المساعدة ، و مقدمة، وتمهيد ، وبابين ، وخاتمة

ففي المقدمة: الإشارة إلى المشقة والتعب الذي واجهته  والجهد الكبير الذي بذلته في سبيل إخراجها بالمستوى المطلوب .

وأن سبب اختياري لدراسة العلوم الشرعية بوجه عام ، نابع من إيماني بمكانتها، وشرفها الذي يفوق سائر العلوم . واخترت علم مقاصد الشريعة ، لأنه مساو في الشرف لعلمي الفقه والأصول ، باعتباره خادما للشريعة مثلها .

 أما الموضوع فقد فاز بشرف موافقة القسم عليه من بين عدة موضوعات قدمتها.

والهدف من الدراسة حقق ما يأتي:

١- أن علم مقاصد الشريعة مستقل عن علمي الفقه والأصول.

٢- أن الله تعالى استخلف الإنسان في الأرض ، ووضع له الشريعة ، لكي يتهذب سلوكه ، وتستقيم أخلاقه.

٣- القواعد التي تضبط مبدأ العمل بتغير الأحكام ، نظرا لتغير المقاصد الشرعية منها ، تبعا لتغير الأعراف والعادات والأماكن والأزمان .

٤- مسائل التعليل الجائزة والممنوعة.

٥- أن النكاح مقصد شرعي، حث عليه الشارع الحكيم ورغب فيه، ووضع له الضوابط لحفظه ، والروادع لمن يخل به.

٦- مقارنة ما قرره رجال القانون الوضعي بالمسائل الفقهية ، وكيف استمدت القوانين الوضعية موادها من فقهاء الشريعة  في هذا المذهب أو ذلك ؟

 منهج البحث :

إن طابع الشمول والسعة الذي اتسم به هذا البحث صعب تناول مسائله.

زد على ذلك ؛ أن ما قد يتركه بعض الفقهاء أو بعض القانونيين  يتناوله غيرهم ، الأمر الذي ألزمني بتتبع كافة المسائل العامة والجزئية، وبخاصة في الجانب التطبيقي ، ومن ثم سلكت منهج البحث العلمي المتبع في الرسائل العلمية، وجاءت دراستي المقارنة بالقانون الوضعي ، لمسائل الأحوال الشخصية من خلال القوانين المعتمدة  والمعمول بها في جمهورية مصر العربية ، وكذلك القانون العربي الموحد، والقانون الليبي عندما يكون له رأي في المسألة موضوع البحث.

مراجع البحث :

كانت كتب مقاصد الشرعية القديمة و كتب الأصول مراجع بينت منها العلاقة بين علمي المقاصد والأصول.و كتب التفسير والحديث مراجع من خلالها ، تم الاستدلال على الآراء المختلفة والأقوال المتعارضة ، و كانت كتب القانون وملاحقها مصادر أساسية , لتحقيق المقارنة بين ما قاله الفقهاء في المسائل الفقهية، ومن تبعهم أو خالفهم من  رجال القانون فيها.

وجاءت خطة البحث على النحو الأتي :

التمهيد :  و تناولت فيه المقصد الشرعي من الخلق والتشريع.

أما قصده تعالى من خلقه ، وإيجاد هذا الكون الفسيح لهم فيظهر في :

(١) ـ تحقيق عبودية خلقه له ، وإفراده بهذه العبادة .

(٢) ـ إظهار فضلـه ومنتـه ـ تعالى ـ على عباده .

(٣)- تفضله – جل وعلا- بنعمة إرسال أنبيائه ورسله لإرشاد عباده .

وأما قصده – جل شأنه - من التشريع : فيبرز في جلب المصالح لعباده ، ودرء المفاسد عنهم .

الباب الأول : علم مقاصد الشريعة ومكانته وأهميته وأقسامه وأدلته :-

احتوى هذا الباب على فصلين :

الأول : التعريف بهذا العلم ومكانته وأقسامه . واندرج تحته أربعة مباحث :

أولها : ذكرت فيه المقاصد الشرعية من حيث الاستعمال اللغوي ،–  التي تناسب تعريفه الاصطلاحي .ومعنى الشريعة في اللغة  وفي الاصطلاح ، ووضحت العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي.

وفي ثانيها : ذكرت تعريف علم المقاصد الشرعية من حيث ماهيته عند العلماء المحدثين ، وأشرت إلى أن القدماء لم يعرفوه لعدم استقلاليته بنفسه ، وأن أول من عرفه ؛ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، ثم تبعه المحدثون ؛ فذكرت آراء الموافقين والمعارضين له وناقشهم ، وأثبت أن تعريف ابن عاشور هو الأوفى بالمطلوب .  

وفي ثالثها : ذكرت مكانة علم المقاصد الشرعية بين العلوم ، وأهميته بالنسبة للمكلف ، وبالنسبة للعلوم ، وعلاقته بعلمي الفقه والأصول .

وفي رابعها : أقسام المقاصد الشرعية : سجلت تقسيم الإمام عزالدين ابن عبدالسلام لها باعتبارات مختلفة ،وتقسيم الإمام الشاطبي باعتبار قصد الشارع، وقصد المكلف ، ونبهت إلى  أول من قسم هذا العلم.

الفصل الثاني : أدلة علم المقاصد : ـ

في المبحث الأول : تناولت المقاصد الشرعية في القرآن الكريم .

وفي المبحث الثاني : المقاصد الشرعية في السنة .

وفي المبحث الثالث : تناولت إجماع العلماء على الكليات الخمس الضرورية وهي : الدين – النفس – العقل – النسل – المال .

وفي المبحث الرابع : الاستقراء دليل على إثبات المقاصد .

 

الفصل الثالث : التشريع الإسلامي وعلاقته بالقانون – الأحوال الشخصية-.

جاء في هذا الفصل  خمسة مباحث ، سبقها تقديم ربطت فيه بين هذا الفصل والفصل الذي سبقه.

في المبحث الأول تعرضت لمكانة الدين والقانون ، وأثرهما في تنظيم سلوك الإنسان ، وكيف كان الدين المصدر الوحيد في تنظيم سلوك الإنسان ، لما له من صفة إلزام قبل ظهور القانون في المجتمعات . والجذور التاريخية لكلمة قانون ، وإطلاقا ته المتنوعة ، وكيف حلت القوانين الوضعية محل التشريع الإسلامي في البلدان الإسلامية ، وضعف المقارنة بين التشريع السماوي ، والتشريع البشري.

وفى المبحث الثاني : تناولت الأحوال الشخصية ، لأن الجانب التطبيقي  لهذه الأطروحة ، جعلته على باب النكاح الذي يدخل ضمن الأحوال الشخصية.

وفى المبحث الثالث : تناولت تبدل الأحكام بتبدل المقاصد :

 (١)_ أحكام لا تقبل التغيير مهما تغير العرف ، أو الزمان أو المكان ، أو الحال ؛ كالفرائض والواجبات ، والحدود والمحرمات.

(٢)_ أحكام تقبل التغيير، وهذه هي التي تخضع للبحث عن المنفعة والمصلحة جلبا لها ، والمفسدة درءا لها .

المبحث الرابع : الأعراف وتغير الأحكام .

وفى المبحث الخامس:تناولت مسألة تعليل الأحكام التي دار حولها جدل كبير

وفي الفصل الرابع : تناولن المقاصد الشرعية عند بعض الصحابة  والتابعين، والمذاهب الفقهية في أحد عشر مبحثا .

 في المبحث الأول : المقاصد الشرعية عند الصحابة .

وفى المبحث الثاني : المقاصد الشرعية عند التابعين .

وفى المبحث الثالث المقاصد الشرعية في المذهب الحنفي .

وفى المبحث الرابع المقاصد الشرعية عند المالكية  .

وفى المبحث الخامس المقاصد الشرعية عند الشافعية:

وفى المبحث السادس تناولت المقاصد الشرعية في المذهب الحنبلي .

وبعد التعريف بالشيعة ، تناولت في المبحث السابع من هذا الباب : المقاصد الشرعية في المذهب الزيدي .

وفى المبحث الثامن : تناولت المقاصد الشرعية في المذهب الجعفري .

وفى المبحث التاسع : تناولت المقاصد الشرعية عند الإباضية .

وفى المبحث العاشر : تناولت المقاصد الشرعية عند الظاهرية.

وفى المبحث الحادي عشر: المقاصد الشرعية فى العصر الحديث , فذكرت

بعض العلماء المحدثين الذين تناولوا علم المقاصد الشرعية.

 

الباب الثاني : باب النكاح والمقصد الشرعي منه ، لتحقيق الجانب التطبيقي لعلم المقاصد الشرعية والدراسة المقارنة بالقانون في هذه الأطروحة.

جاء هذا الباب مشتملا على خمسة فصول :

ابتدأت الفصل الأول منها بتقديم ذكرت فيه المقصد الشرعي من النكاح

واندرج تحته مبحثان : أولهما : عرفت فيه النكاح فى اللغة وفى الاصطلاح ، وعند رجال القانون ، وحكمه ودليله .

وفى المبحث الثاني : إذن المرأة : المقصد الشرعي منه ، المراد بالبكر والثيب ونوع إذن كل منهما ، والمأذون في الإنكاح ، وعلامة الرضا و دليله ، والجبر في النكاح ؛ محله وصاحب الحق فيه ، وعلته ، والمقصد الشرعي من إذن البكر . فاقدي الأهلية ؛ بالجنون ، أو الصغر ، إنكاح الصغيرة والحكمة منه ، وضعاف العقول ، ورأي القانون فيها .

وفي الفصل الثاني : شروط انعقاد النكاح

ضم خمسة مباحث . أتيت له بتقديم وضحت فيه مناسبة هذا الفصل لما قبله حيث إن المناسب أن يلي تعريف النكاح ، والحديث عن الإذن والإجبار ، وفاقدي الأهلية . الشروط المتنوعة التى ينبغي أن تتوافر لمريد النكاح .

فكان المبحث الأول متضمنا لشروط عقد الزواج ؛ فعرفت الشرط ، والشروط الإجمالية لعقد النكاح الصحيح ، وشرط الانعقاد ؛ الأهلية بالنسبة للعاقدين ، وشروط الانعقاد بالنسبة للزوجين .

والمحرمات من النساء على التأبيد ، المقصد الشرعي من تحريم المحرمات بالنسب ودليله . والتحريم بسبب المصاهرة ودليله ، والمقصد الشرعي منه ، المصاهرة والزنا بين التحريم والتحليل . التحريم بسبب الرضاع ، دليله ، والمقصد الشرعي منه ، مسألة إرضاع الزوجة .

وفى المبحث الثاني التحريم المؤقت للنساء معناه المراد به ودليله ، وأنواع النساء المحرمات تحريما مؤقتا ؛ كذوات الأزواج ، والمعتدات ، ونكاح الخامسة ... التي عرجت منها على تعدد الزوجات ، والجمع بين الجواري . فذكرت دليل التعدد ومحله ، والمقصد الشرعي منه . وحكمة عدم إباحة الزيادة على أربع ، ومن بث زوجها طلاقها ، وحكم زواج الزاني  والزانية .

وفى المبحث الثالث تناولت صيغة النكاح التي يتم بها العقد على الزوجة ، وهي الإيجاب والقبول الحاصل بين العاقدين ، وشروط انعقاد الصيغة . وموافقة القانون الوضعي لما قرره فقهاء الحنفية .

وفي المبحث الرابع نكاح المتعة المحرم ، فذكرت مناسبة تناوله ، وحكمه، ودليل تحريمه من الكتاب ، و السنة ، وإجماع الأمة ، وتحريم العقل له .

كما تناولت القائلين به وأدلتهم ورددت عليها . وأشرت إلى موافقة القانون الوضعي لإجماع الأمة على منعه .

وفي المبحث الخامس تعرضت لنكاح آخر محرم وممنوع كسابقه ، هو نكاح الشغار ، فعرفته وذكرت أقسامه ، وأشرت إلى إجماع العلماء على منعه،وصفته ، واختلافهم فيه إذا وقع هل يصح ويثبت بمهر المثل ، أو لا يصح ويفسخ قبل الدخول وبعده ؟

وأشرت إلى أن القانون الوضعي وافق الحنفية الذين قالوا بصحته ، وثبوته إذا وقع بمهر المثل .

الفصل الثالث : شروط صحة النكاح ونفاده

بعد أن ربطت بين هذا الفصل والفصل الذي قبله ،جاء المبحث الأول مشتملا على التفريق بين النكاح الفاسد والباطل ، ثم ذكرت شروط صحة عقد النكاح عند المالكية والجمهور.

وفى المبحث الثاني تناولت الإشهاد : المقصد الشرعي منه ، ووقته ، ونوع الشهود والعدد الذي يتحقق به ، واشتراط العدالة في الشهود وعدمها .

وفى المبحث الثالث عدم الإحرام بحج أو عمرة : هو من شروط صحة النكاح.

وفى المبحث الرابع تناولت شروط نفاد العقد بالنسبة للولي.

وفى المبحث الخامس شروط الولي التي اتفق الفقهاء عليها، وقررها رجال القانون.

ثم تناولت ترتب الأولياء فأولهم : العصبة بالنسب ؛ كالأب والجد ، والأخ . وترتيبهم حسب قوة ميراثهم .

فالعصبة بالسبب ؛ كالمعتق والسيد ، فولاية ذوي الأرحام ؛كالأم والبنت ، فالموالي ، فالقاضي أو من يقوم مقامه . والولي إما مجبر أو غير مجبر .

وأشرت إلى ولاية الإجبار التي محلها البنت البكر غير الرشيدة ، والصغيرة؛ من المالك أو الأب أو الوصي المجبر ، ومحل غير المجبر الحرة البالغة .

وفى المبحث السادس انتقال الولاية وعضل الولي ، أي : تعطيله تزويج من له عليها ولاية .

وتعرضت لبعض المسائل التابعة للولاية ؛ كمسألة تزويج الابن لأمه التي اتفق الفقهاء على جوازها ، لكنهم اختلفوا في رتبته. وفي حال تساوي الأولياء في الدرجة؛ كالإخوة . ومسألة المرأة التي يزوجها وليان من زوجين بعد إذنها .

وفي المبحث السابع تعرضت للوكالة في النكاح ، والأصل فيها ،وشروطها .

وفي الفصل الرابع : الحقوق الزوجية ، مهدت له بتقديم عن وجه مناسبة هذا الفصل لما قبله ، والمراد بالحقوق الزوجية والمقصد الشرعي منها .

وفي المبحث الأول ذكرت الحقوق المشتركة بين الزوجين ؛ كالاستمتاع بين الطرفين ،وحقهما في المعاشرة ،وثبوت حرمة المصاهرة ، وثبوت التوارث بينهما.

وقد أكد القانون على حق الاستمتاع ، وحق المعاشرة الحسنة بين الزوجين  دون غيرها مما قرره الفقهاء .

وفي المبحث الثاني حقوق الزوج على زوجته ؛ التي تتلخص في : حق الطاعة ، وخدمة بيت الزوجية ، والاستقرار في بيت الزوجية ، وحق التأديب . وأن الأصل في هذه الحقوق النصوص القرآنية ، والأحاديث النبوية .

وفي المبحث الثالث حقوق الزوجة على زوجها التي تتلخص في حق المبيت، والنفقة والكسوة والسكنى ، فتعرضت لمعنى القسم في اللغة والاصطلاح، وعلاقة المعنيين ببعضهما ، وإجماع الفقهاء على وجوبه لثبوته بالنصوص الشرعية ، وأنه في المبيت ليلا.

وأن القسم للزوجة الواحدة يكون بيوم وليلة من أربعة أيام والأصل فيه .

وأن القسم للزوجة الجديدة سبعة أيام للبكر، وثلاثة أيام للثيب ، والأصل فيه ،

وأن القسم يسقط بتنازل أو هبة بعض الزوجات لحقهن فيه. ولا تجوز معاوضته بالمال وهو رأي الجمهور، واتفق معه رأي القانون.

والقسم بالقرعة بين النساء عند إرادة السفر، لتسافر معه إحدى زوجاته .

وفى المبحث الرابع : الاختلاف بين الزوجين الذي يؤدى إلى الإخلال بالحقوق الزوجية.

                وفى الفصل الخامس ذكرت حقا آخر من حقوق الزوجة على زوجها يضاف إلى حقوقها السالفة الذكر.

فتناولت في المبحث الأول : المقصود بالنفقة فى العرف والشرع والقانون . وتعريف النفقة في لغة العرب واصطلاح الفقهاء ، وذكرت أقسامها ، وأن النفقة الزوجية سبب من أسباب وجوب النفقة وقسم من أقسامها . وأن حكمها الوجوب . وذكرت دليلها من الكتاب و السنة والإجماع  .

وفى المبحث الثاني بينت المقصد الشرعي من النفقة ، وشروطها التي توجبها على الزوج ، وتجعلها حقا شرعيا للزوجة تطالب بتنفيذها متى أخل الزوج بها .

وفى المبحث الثالث أشرت إلى سبب وجوب النفقة الذي اختلف فيه الفقهاء اختلافا كبيرا.

وأنها تجب يوما بيوم إذا تحقق التمكين والاستقرار . والحنفية كل شهر .

وجاء القانون مقدرا لنوعها بحسب حال الزوجين أيضا ، وأضاف التطبيب ومصاريفه العلاج ، وهو موافق لتقديرها عند الجمهور .

المبحث الرابع :تناولت فيه المسائل التى تجب ولا تجب فيها النفقة.

ثم ذكرت بعض صور النشوز التى اعتمدها الفقهاء.     

 وفي المبحث الخامس : تناولت دين النفقة والإبراء منه والمقاصة فيه والصلح عنه والكفالة به .

وفي المبحث السادس : الإعسار بالنفقة ، ونفقة زوجة الغائب ، والمحبوس والتطليق عليهما .

وفي الخاتمة : تناولت أهم النتائج التى توصلت إليها ."

 

 

 

 

 

 

بيانات الكاتب

مركز النظم المتميزة  للدر وخدمات البحث العلمي مركز النظم المتميزة للدر وخدمات البحث العلمي يُعد مركز النظم المتميزة للدراسات وخدمات البحث العلمي أحد المراكز العلمية المتميزة في مجاله لما يقدمه من خدمات راقية تغطي كافة احتياجات طلاب وطالبات الدراسات العليا ، حيث يضم المركز بين جنباته كفاءات علمية عالية تم اختيارها بدقة وعناية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فمنذ تأسيسه عام 1421هـ وهو يسير بخطوات واثقة لمساعدة طلاب الدراسات العليا، ومد يد العون لهم، في كافة المجالات والتخصصات ، من مختلف المراحل الماجستير والدكتوراه.
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

أريج حامد قمصاني عين شمس التجارة الاقتصاد ماجستير 2007 ... تفاصيل أكثر
أحمد محمد بادي المزروعى عين شمس التجارة المحاسبة والمراجعة الماجستير 2006 ... تفاصيل أكثر
عين شمس التجارة اداره الاعمال ماجستير 2000 ... تفاصيل أكثر
القاهــــــــــرة الحقــــــــــوق القانون العــــــام الدكتوراه 2007 ... تفاصيل أكثر
راشد محمد راشد الشحي جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة- العلوم السياسية ... تفاصيل أكثر

من المقالات الجديدة

تحسين كفاءة وفعالية المراجعة الداخلية لفحص عقود التشغيل في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية

أحمد محمد بادي المزروعى عين شمس التجارة المحاسبة والمراجعة الماجستير 2006

المتغيرات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتوطين الصناعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

مروان محمد سعيد كامل عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية العلوم الانسانية الماجستير 2006

الآثار الاقتصادية لتطبيق نظم الإدارة البيئية علي المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية

ماهر كمال فارس عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الاقتصاد والقانون الدكتوراه 2008

التحكيم في العقود الإدارية في الكويت دراسـة مقارنـة- خالد فلاح عواد العنزي

القاهــــــــــرة الحقــــــــــوق القانون العــــــام الدكتوراه 2007

أثر المتغيرات الاقليمية على السلوك الخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2010-2019)

راشد محمد راشد الشحي جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة- العلوم السياسية
Powered by ePublisher 2011