اقتصاديات إنتاج وتسويق الأسماك في مصر

شهيرة محمد رضا إبراهيم عطية عين شمس الزراعة الاقتصاد الزراعي الماجستير 2006

                                                "الملخص

تسعى جمهورية مصر العربية فى الآونة الأخيرة إلى إنتهاج سياسة غذائية من شأنها رفع مستوى التغذية البروتينية من المصادر الحيوانية، كأحد المقاييس الهامة لمستوى تقدم ورفاهية الشعوب، وتستهدف خطط الدولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من السلع الغذائية بقدر الإمكان، وزيادة معدلات الإنتاج لمواجهة الفجوة المتزايدة فيما بين الإنتاج والإستهلاك، ومع زيادة معدلات النمو السكانى تعتبر تنمية الإنتاج السمكى أحد المحاور الأساسية لمواجهة الفجوة الغذائية والحد من زيادة الواردات، وعلى الرغم من إتساع المسطحات المائية فى مصر إلا أن الطاقة الإنتاجية لا تتناسب مع هذه المسطحات الهائلة من المياه، مما أدى إلى عدم وفاء الإنتاج بإحتياجات الإستهلاك المحلى من الأسماك وإنخفاض نسبة الإكتفاء الذاتى وزيادة الإعتماد على الواردات السمكية.

وقد إستهدفت الدراسة إبراز السمات الرئيسية لإنتاج وتسويق الأسماك فى  مصر، والوقوف على أهم معوقات الإنتاج والتسويق السمكى، فضلاً عن تحديد المتغيرات المؤثرة على إنتاج وتسويق الأسماك بغية توفير بعض المؤشرات الإقتصادية أمام الأجهزة التخطيطية والقائمة بتنمية قطاع الثروة السمكية فى مصر، لتطوير هذا القطاع الهام من المقتصد القومى.

وقد إعتمدت الدراسة على بيانات السلاسل الزمنية بالإضافة إلى بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك الذى أجراه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وذلك عام 2000 ، كذلك البيانات المنشورة وغير المنشورة  التى أمكن الحصول عليها من نشرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ووزارة الزراعة، فضلاً عن إستعراض بعض الدراسات ذات الصلة بموضوع الرسالة، مع الإستعانة ببعض المراجع والمصادر العربية والأجنبية لإستكمال الإطار النظرى للموضوعات المختلفة بالدراسة وكذا تحديد طرق التحليل الملائمة.

وقد إنتهجت الدراسة كل من طرق التحليل الكمى والوصفى لتقدير الظواهر الإقتصادية المتعلقة بقطاع الإنتاج السمكى، وقد تم إستخدام أساليب التحليل الإحصائى البسيط والمتعدد لبيانات الإنتاج والأسعار ومتوسط نصيب الفرد من الأسماك وبدائلها وذلك خلال الفترة (1984-2004)، كذلك إستخدمت الدراسة المتغيرات الإنتقالية كمتغيرات نوعية جنباً إلى جانب مع المتغيرات الكمية فى نماذج إقتصادية قياسية لتقدير ما يلزم من تأثيرات موسمية الإنتاج السمكى لمختلف المصايد. فضلاً عن إستخدام المقاييس الإحصائية المألوفة لإختبار كفاءة التقديرات ، كإختبارات معنوية معاملات الإنحدار البسيطة والمتعددة ، بجانب إختبار (ف) الذى يحكم على معنوية النموذج ككل وكفاءته فى تناول الظاهرة موضع الدراسة. علاوة على إستخدام نموذج فائض الإنتاج.

هذا وقد شملت الدراسة تحقيقاً لأهدافها خمسة أبواب بخلاف المقدمة، يتناول الباب الأول الإطار النظرى والإستعراض المرجعى، حيث تم التعرف على المصطلحات والمفاهيم الأساسية التى وردت بالدراسة فى الفصل الأول، كما تناول الفصل الثانى من هذا الباب إستعراضاً لبعض الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث تم تقسيم هذه الدراسات السابقة إلى دراسات إهتمت بالمصايد الطبيعية، ودراسات إهتمت بالإنتاج السمكى وتنميته، وأخرى تناولت الإستزراع السمكى، وثالثة تناولت التسويق والتجارة الخارجية، ورابعة كانت عن الطلب والإستهلاك السمكى.

ويتعرض الباب الثانى للإنتاج السمكى فى مصر وذلك فى فصلين تضمن الفصل الأول الطاقة الإنتاجية السمكية فى مصر والعوامل المحددة لها، حيث تناول هذا الباب الأهمية الإقتصادية للإنتاج السمكى، ومنه تبين أن الأهمية النسبية للإنتاج السمكى فى تزايد مستمر خلال فترة الدراسة حيث زادت قيمة مساهمة الإنتاج السمكى من الدخل الزراعى من 3.3% إلى نحو 6.7% خلال الفترة (1984-2004) حيث بلغت الزيادة حوالى 3.4% مما يعنى أن هناك جهوداً تبذل للنهوض بقطاع الإنتاج السمكى خاصة فى الآونة الأخيرة وذلك لمواجهة حاجات الطلب المتزايد على منتجات ذلك القطاع. كذلك أوضح هذا الفصل العوامل المؤثرة على الإنتاج السمكى فى مصر سواء العوامل الطبيعية التى تشمل درجة الحرارة ، الضوء، والتيارات البحرية ، والأكسجين الذائب فى الماء. وكذلك العوامل الإقتصادية، حيث تطرقت الدراسة إلى تحليل جهد الصيد خلال فترة الدراسة المتمثل فى تطور كل من أعداد السفن والصيادين العاملين فى المصايد المصرية بهدف تقييم أسلوب إستغلال تلك المصايد. وكذلك قياس تأثير زيادة كل من السفن على الإنتاج بكل مصيد من مصايد الجمهورية.

وتبين أن مساحة المصايد المصرية تقدر بحوالى 13 مليون فدان تمثل مساحة المصايد البحرية منها حوالى 84.1% وتصل نسبة البحيرات إلى حوالى 13.4% ، كما يمثل نهر النيل حوالى 1.4% من جملة المصايد المصرية.

ولقد بلغ إنتاج مصر من الأسماك حوالى 865 ألف طن عام 2004، يمثل إنتاج المصايد البحرية منها حوالى 12.9%، كما يمثل إنتاج مصايد البحيرات نحو 20.5%، أما مصايد المياه العذبة المتمثلة فى نهر النيل وفروعه فيمثل إنتاجها نحو 12% من جملة الإنتاج، وتأتى المزارع السمكية فى المرتبة الأولى بين باقى المصادر السمكية الأخرى حيث يمثل إنتاجها نحو 54.5% من جملة الناتج فى نفس العام، وهناك أيضاً حقول الأرز التى يمثل إنتاجها نحو 2% من جملة الإنتاج فى نفس العام.

وبلغ عدد مراكب الصيد المرخصة (الآلية، وغير الآلية) حوالى 42 ألف مركب، وقدر أعداد الصيادين العاملين بالمصايد المصرية بنحو154 ألف صياد.

وبإستعراض تطور الإنتاج السمكى وأعداد الصيادين وأعداد المراكب بشكل عام، وكذلك تطور كل مصيد على حده تبين أن الإنتاج السمكي من المصايد الطبيعية المصرية زاد خلال فترة الدراسة بمعدل سنوى معنوى إحصائياً قدر بنحو 15.5 ألف طن سنوياً، ويمثل نحو 5.6% من المتوسط السنوى للإنتاج السمكى من المصايد الطبيعية. كما تبين أن أعداد مراكب الصيد بمختلف مستوياتها من المصايد الطبيعية المصرية قد زاد بمعدل سنوى معنوى إحصائياً قدر بنحو 357 مركب، أى بنسبة زيادة قدرها 1% وذلك خلال فترة الدراسة. أما أعداد الصيادين بالمصايد الطبيعية المصرية قد إتجه نحو التناقص بمعدل سنوي معنوي إحصائياً قدر بنحو 8.6 ألف صياد سنوياً، أى بنسبة نقـص 7.2% خلال فترة الدراسة.

وأشار الفصل الثانى إلى موسمية الإنتاج السمكى فى مصر مستخدماً التحليل الإحصائى بأسلوب الإنحدار المتعدد بإستخدام المتغيرات الإنتقالية كمتغيرات نوعية تعبر عن التأثير الموسمى الربع سنوى (وكافة أشهر السنة) لما لها من أهمية كبيرة فى تحديد مواسم إنخفاض الإنتاج السمكى، وحتى يمكن تحديد السبيل إلى تعويض النقص فى الإنتاج سواء بالإستيراد، أو بتنمية المصادر المحلية. وقد أوضحت الدراسة أن الإنتاج السمكى المصرى من المصادر الطبيعية يبلغ ذروة إنخفاضة عن المتوسط الشهرى متأثراً بالموسمية الشهرية (والربع سنوية) خلال شهر يناير، وفبراير، ومارس، وإبريل، ومايو، ويونية، ويولية، وأغسطس(الربع الأول، والثانى، والثالث) بما يوازى حوالى 4.2، 7.4، 6.5، 6.6،6.7، 7.5، 6.2، 5.7، 3.4 ألف طن (7.7، 8.6، 6.7 ألف طن للربع الأول، والثانى، والثالث على الترتيب) على الترتيب عن متوسط إنتاج تلك الأشهر خلال الفترة (1999-2004). كما يبلغ الإنتاج السمكى المصرى من المصادر الطبيعية ذروة إرتفاعه فى أكتوبر، ونوفمبرمسجلاً إرتفاعا قدره حوالي 2.5، 2.3 ألف طن عن متوسط إنتاج تلك الأشهر على الترتيب.

وبالنسبة للمزارع السمكية أوضحت الدراسة وجود علاقة طردية بين الإنتاج السمكى الشهرى لمصايد المزراع السمكية وبين التأثير الموسمى للأشهر ديسمبر ، نوفمبر ، يناير، فبراير ، مارس ، إبريل وقد كان شهر الذروة هو شهر مارس  مسجلاً ارتفاعا قدره 241 طن يليه شهر يناير، ثم إبريل، ثـم فبـراير بما يـوازى 209، 189، 180،63.5، عن متوسط إنتاج هذه الأشهر على الترتيب خلال الفترة (1998/1999-2003/2004). كما إتضح أن الإنتاج السمكى من المزارع السمكية يبلغ أقل إرتفاع له فى شهر نوفمبر بما يوازى حوالى 55.9 طناً عن متوسط ذلك الشهر خـلال الفترة (1998/1999-2003/2004).

ومن خلال دراسة موسمية أسعار الأسماك خلال الفترة (1999-2004) والمقابلة للإنتاج السمكى خلال نفس الفترة، أوضحت الدراسة أن أسعار الأسماك لم تتأثر كثير بالموسمية وأنها تزداد زيادة طفيفة دون حدوث قفزات سعرية كبيرة يمكن إرجاعها إلى الإنتاج السمكي المصري حيث بلغ المتوسط العام للأسعار الشهرية للأسماك حوالي 795 قرشاً، ومن خلال دراسة موسمية أسعار السلع البديلة للاسماك وهى اللحوم والدواجن البلدى والدواجن المزارع والبيض خلال الفترة (1999-2004) والمقابلة للإنتاج السمكى. أوضحت الدراسة أن أسعار السلع البديلة لم تتأثر كثيراً بالموسمية وأنها تزداد أو تنخفض بمقدار طفيف دون حدوث قفزات سعرية كبيرة إلا أنه فى حالة اللحوم تصل الأسعار لأقصى قيمة لها فى الشهور يناير وفبراير ومارس وإبريل ومايو ويونيه ويوليه وأغسطس حيث تزداد أسعار تلك الشهور عن المتوسط بمقدار 12.3، 29.7، 37.8، 28.3، 25.0، 30.3، 19.2، 12.9 قرش/كجم على الترتيب، ويعزى ذلك إلى أن الإنتاج السمكى ينخفض فى تلك الشهور.

وتناولت الدراسة فى بابها الثالث تسويق الأسماك فى مصر فى ثلاث فصول، فتناول هذا الباب فى فصله الأول السمات والمفاهيم الأساسية لتسويق الأسماك المصرية، وذلك من حيث الخواص الطبيعية للأسماك، طبيعة إستهلاك الأسماك، الظروف الإنتاجية للأسماك والتى تؤثر على تسويقه، كما تناول الفصل الوظائف التسويقية المختلفة، وكذا القنوات التسويقية. كما تناولت أيضاً الهيئات والمنظمات التسويقية السمكية فى مصر. أما الفصل الثانى فتناول الكفاءة التسويقية من حيث أسعار الأسماك والهوامش التسويقية. وتشير نتائج توزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لسمك البلطى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة( 1984-2004) قد بلغ حوالي 89%، بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي 5.6 %، أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي 5.5% من جنيه المستهلك. وقد تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البلطى بلغت31.7 قرش/كجم لسعر المنتج، وحوالى32.8 قرشا/كجم لسعر الجملة، وحوالى35.9 قرش/كجم لسعر التجزئة. وبالنسبة لسمك البورى فقد أشارت الدراسة إلى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة (1984-2004) قد بلغ  حوالي 86.3%، بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي 5%، أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي 8.7% من جنيه المستهلك. وقد تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البورى بلغت 49.2 قرش/كجم لسعر المنتج، وحوالى 52.4 قرشا/كجم لسعر الجملة، وحوالى 59.2 قرش/كجم لسعر التجزئة. وأما سمك البياض فقد أشارت الدراسة إلى أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط للفترة (1984-2004) قد بلغ  حوالي 78.3%، بينما يحصل تاجر الجملة على حوالي 5.6 %، أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي 16.1% من جنيه المستهلك. وبدراسة الإتجاهات السعرية لسمك البياض فى مصر خلال فترة الدراسة  تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك البياض بلغت حوالى 39.7 قرش/كجم لسعر المنتج، وحوالى 14.4 قرشا/كجم لسعر الجملة، وحوالى 52.5 قرش/كجم لسعر التجزئة. كما تشير نتائج الدراسة لتوزيع جنيه المستهلك بين كل من المنتج وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لسمك القراميط أن نصيب المنتج من جنيه المستهلك كمتوسط لفترة الدراسة قد بلغ حوالى 72.2% بينما يحصل تاجر الجملة على حوالى 4.2%، أما تاجر التجزئة فيحصل على حوالي 23.6% من جنيه المستهلك. وبدراسة الإتجاهات السعرية لسمك القراميط فى مصر خلال فترة الدراسة  تبين أن متوسط الزيادة السنوية فى أسعار سمك القراميط بلغت حوالى17.8 قرش/كجم لسعر المنتج، وحوالى 18.6 قرشا/كجم لسعر الجملة، وحوالى26.7 قرش/كجم لسعر التجزئة.

وقد تناول الفصل الثالث مؤشرات التجارة الخارجية للأسماك المصرية، حيث تعتبر التجارة الخارجية الواجهة الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الدولية التي تعتبر أهم دعامات البنيان الإقتصادى للدول سواء كانت متقدمة أو آخذه بأسباب التقدم. وتشير معادلات الإتجاه العام إلى زيادة كمية الواردات زيادة معنوية بحوالى 6.2 ألف طن سنوياً، وزيادة كمية الصادرات زيادة معنوية بحوالى 54.5 طن سنوياً. كما يتبين أيضاً زيادة قيمة الواردات سنوياً بحوالى 29.7 مليون جنيه، وزيادة قيمة الصادرات سنوياً بحوالى 421 ألف جنيه وذلك خلال الفترة(1984-2004). وتبين من دراسة أهم العوامل المؤثرة على التجارة الخارجية. أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الواردات السمكية المصرية هى أسعار الاستيراد، والمتاح للاستهلاك، وتبين أن 79% من التغيرات في كمية الواردات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير فى المتغيرات السابقة، كما تبين أن أهم العوامل المؤثرة على كمية الصادرات السمكية ترجع إلى أسعار الصادرات، والإنتاج المحلى، وتبين أن 59.3% من التغيرات في كمية الصادرات المصرية من الأسماك ترجع إلي التغير فى المتغيرات السابقة.

وتناول الباب الرابع فى فصله الأول الإستهلاك السمكى فى مصر والعوامل المؤثرة فيه سواء كانت ديموجرافية، وإجتماعية، وإقتصادية، ومن خلال دراسة تطور الإستهلاك القومى والفجوة الغذائية ونسبة الإكتفاء الذاتى وحساب الإتجاه العام لكل منهما خلال الفترة( 1984-2004) تبين أن الإستهلاك زاد بمعدل قدر بنحو 39.4 ألف طن سنوياً، وأن الفجوة الغذائية تزيد بمعدل قدره حوالى 6.2 ألف طن سنوياً. هذا وقد بلغ متـوسط نصيب الفرد من الأسمـاك فى مصر نحو 10 كمتـوسط خلال الفترة ( 1984-2004)، 15.8 كجم فى عام 2004 بمعدل تزايد سنوى بلغ نحو 6%. كما تبين أن أهم العوامل التى تؤثر على إستهلاك الأسماك هو الدخل النقدى حيث بلغ متوسط دخل الفرد من الدخل القومى فى عام 2004 حوال 4816 جنيه بالأسعار الجارية، كذلك أسعار الأسماك حيث تبين وجود طفرة كبيرة فى متوسط أسعار المستهلك من الأسماك خلال الفترة (1984-2004) من حوالى 165 قرش/كجم عام 1984 حتى بلغ حوالى 625 قرش/كجم فى عام 2004. وترجع هذه الزيادة نتيجة إرتفاع مستلزمات الإنتاج. كذلك كان لأسعار السلع البديلة تأثيراً واضحاً على إستهلاك الأسماك حيث تبين أن أسعار بدائل البروتين السمكى تأخذ إتجاهاً عاماً متزايداً فقد بلغ معدل التزايد فى كل من اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض حوالى 87.3 قرش/كجم،30.3 قرش /كجم، 9.28 قرش/كجم،1 قرش/بيضة وذلك على الترتيب، وقد تبين أن أسعار الأسماك تعتبر منخفضة نسبياً بالنسبة لأسعار البروتين الأخرى، وأن البروتين السمكى يعتبر البديل الوحيد تجاه زيادة أسعار البروتين الحيوانى.

فى حين تناول الفصل الثانى من هذا الباب الدوال الإستهلاكية الإنفاقية للأسماك فى مصر، وتبين من دراسة بحث الدخل والإنفاق والإستهلاك أن الأسماك سلعة غير مرنة وأن تغيراً قدره 10% فى مستوى الدخل الفردى فى المناطق الحضرية والريفية سوف يصاحبه تغير فى نفس الإتجاه فى مقدار الطلب الإستهلاكى على الأسماك مقداره 6.9%، 7.8% على الترتيب.

وقد إتضح أن مرونة متوسط الإنفاق السنوى للفرد على الأسماك بالنسبة لمتوسط الإنفاق الإستهلاكى للفرد حوالى 0.777 بينما وجد أن مرونة متوسط الكمية المستهلكة سنوياً للفرد من الأسماك نسبة إلى متوسط الإنفاق الإستهلاكى للفرد هو 0.565 ويرجع ذلك إلى أن الأسماك لها العديد من الأصناف منها الأصناف الشعبية والمنخفضة السعر ومنها الأصناف الممتازة ذات الأسعار المرتفعة ولذلك فقد لا يؤثر إرتفاع الدخول تأثيراً كبيراً على إرتفاع الكمية المستهلكة من الأسماك بقدر ما يؤثر فى إستهلاك الأصناف الممتازة من الأسماك أى أن المستهلك يفضل أن يحسن فى نوعية الأصناف التى يستهلكها بدلاً من زيادة إستهلاكه من الأصناف الشعبية وذلك عند إرتفاع دخله أو زيادة إنفاقة الإستهلاكى. هذا وقد أثبتت الدراسة أن هناك علاقة طردية بين متوسط إستهلاك الفرد من الأسماك من جانب. ومتوسط نصيبه من كل من اللحوم والدواجن واللبن والبيض، وكذلك متوسط نصيبه من الدخل الموجه للإستهلاك كل على حدى فى كل من الحضر والريف. وهذه العلاقة الطردية إنما تعزى إلى أن جميع هذه العوامل تتأثر بمتوسط الإنفاق الإستهلاكى. إذ أن زيادته تؤدى إلى زيادة إنفاق الفرد على كافة مصارد البروتين السابق الإشارة إليها وخاصة بالنسبة للدول النامية ومصر من بينها. وعلى ذلك فإن زيادة الإنفاق على الأسماك يكون مصحوباً بزيادة فى إستهلاك الفرد من كل العوامل السالفة الذكر، وبالتالى فإن زيادة أى من هذه العوامل لابد وأن يؤدى إلى زيادة إستهلاك الفرد من الأسماك سواء فى الحضر أو فى الريف.

وأوضح الباب الخامس السياسات الإقتصادية والمعوقات المرتبطة بقطاع الأسماك فى مصر، حيث تضمن كل من السياسة الإدارية والإئتمانية ، والسعرية والبيئية، كما تضمن أهم معوقات تنمية قطاع الأسماك والتى تتمثل فى(1) المعوقات الإدارية،حيث يحتاج قطاع الثروة السمكية إلى العديد من الكوادر البشرية للقيام بمهام كثيرة لما يحتويه هذا القطاع من أنشطة مختلفة، عدم وجود الإعتمادات المالية الكافية، وعدم وجود مراكب لبحوث الصيد، بالإضافة إلى عدم وجود جهاز إرشادى قوى لتطبيق نتائج البحوث ، وعدم توفير العمالة الفنية المدربة على الصيد الحديثة مما يؤثر على تقنية إستخدام الأسلوب العلمى للمحافظة على المصادر الطبيعية. لذلك يقترح تدريب الكوادر الفنية اللازمة للعمل فى المجالات المختلفة للثروة السمكية ( تعاونيات – مصائد- معدات صيد) وذلك على المستوى القومى والمحلى. ويمكن تحديد مستويين من العمليات الإرشادية فى مجال الإستزراع المائى: الأول نقل نتائج البحث العلمى إلى الميدان من خلال المرشدين، الثانى تطبيق الطرق الحديثة أو المحسنة من خلال المساعدة وتقديم الإستشارات إلى المزارعين. (2)المعوقات الإئتمانية: وهى صعوبة الحصول على قروض من البنوك التجارية إما بسبب عدم توفر الضمانات الكافية المطلوبة لدى أصحاب المزارع السمكية أو بسبب إرتفاع تكلفة الإئتمان أو للتعقيدات الإدارية. لذلك يقترح توفير الإئتمان بمعدل فائدة مناسب يعتبر عنصراً أساسياً فى تنمية القطاع سواء عن طريق التوسع فى الإستثمار أو تحسين تكنولوجيا ونظم الإنتاج. كما يقترح تصنيع مستلزمات الصيد محلياً( سفن – مركب – محركات – أجهزة- أدوات ومهمات... إلخ) وخفض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج اللازمة بقطاع الصيد مثل الشباك والسنار والمواتير البحرية الداخلية والخارجية اللازمة لمراكب الصيد بإختلاف أحجامها وقدراتها وذلك طبقاً لنوعية السلع.(3)المعوقات السعرية التسويقية: حيث كثرت فى الفترة الأخيرة ظاهرة تهريب الأسماك الطازجة من إنتاج بحيرة السد العالى وبالتالى إنخفض إنتاج البحيرة فى الأسواق بأسعار مضاعفة. بالإضافة إلى هذا تتعرض الأسماك إلى كثير من عوامل التلف والفساد وذلك لتميزها بأنها من السلع سريعة التلف نتيجة للتراخى فى العناية بالمحصول بعد صيده مما يؤدى إلى زيادة الفاقد منه ويتطلب ذلك عناية فائقة فى تداولها وتخزينها للحد من نسبة الفاقد منها.لذلك يقترح القضاء على عملية تهريب الأسماك الطازجة مع تشديد العقوبة على عملية التهريب التى تؤثر على الإنتاج السمكى بصفة عامة وعلى المستهلك بصفة خاصة. هذا بالإضافة إلى توعية المصدرين بضرورة الإلتزام بالمواصفات المتعاقد عليها لإمكان ضمان تنفيذ الصفقات على أكمل وجه مشرف لمصر وبما يحقق مصلحة المصدرين أنفسهم.(4) المعوقات البيئية :وقد تبين أن أهم المعوقات التى تحول دون زيادة الإنتاج السمكى فى مصر إنحصرت فى التلوث، تجفيف البحيرات وإطماء البواغيز، الصيد غير القانونى. لذلك يقترح لزيادة الإنتاج السمكى مراقبة إلتزام الصيادين بإستخدام الأجهزة والأدوات المطابقة للمعايير القانونية وخاصة شباك الصيد التى تحجز السماك كاملة النمو فقط وتسمح سعة فتحاتها للأسماك الصغيرة بالمرور منها. ومنع الصيد بالطرق غير القانونية ( الديناميت والمبيدات الحشرية والصعق الكهربائى) هذا بالإضافة إلى وقف تجفيف البحيرات لإستغلالها فى التوسع العمرانى أو الصناعى أو الزراعى، لتجنب الآثار السلبية على إنتاجية البحيرات والإنتاج العام. كما يقترح إتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التلوث الكيميائى والبيولوجى بالبحيرات."