الرئيسية | الملخصات الجامعية | اقتصاديات البحث العلمي وتأثيره على النمو الاقتصادي المصري

اقتصاديات البحث العلمي وتأثيره على النمو الاقتصادي المصري

حجم الخط: Decrease font Decrease font Enlarge font

غادة عبد الرحيم بشر جامعـة عين شمس التجـــارة الاقتصــاد الماجستير 2008

                                                                "تقاس حضارة الأمم بمدى تقدم مستوى التعليم والبحث العلمي والذي ينعكس في زيادة درجة رفاهية الأمم والدول ككل ومن ثم ينبغي تطوير البحث العلمي والتعليم باعتباره قضية أمن قومي يؤثر على مستقبل الأجيال القادمة، والبحث العلمي هو المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي لمصر وهو الطريق إلى التنمية والرخاء والرفاهية.

                وهناك علاقة وطيدة بين تنمية البحث العلمي والتنمية الاقتصادية فتوجه الأبحاث العلمية للابتكار العلمي والبحوث التطبيقية التي تؤدي لعائد اقتصادي ومن هنا نشأت فكرة استناد الاقتصاد والتنمية التكنولوجية إلى قاعدة من البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي.

 

أهداف الدراسة

   1-         تهدف الدراسة إلى توضيح أهمية البحث العلمي وكيفية الاستفادة منه لزيادة معدل النمو الاقتصادي المصري وتوضيح العلاقة بين تنمية البحث العلمي والتنمية الاقتصادية وكذلك توضيح اقتصاديات البحث العلمي.

   2-         تهدف الدراسة إلى دراسة إمكانيات البحث العلمي في مصر والأزمات التي يواجهها وتوضيح الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر.

   3-         تهدف الدراسة إلى دراسة البحوث العلمية في قطاع الاقتصاد الزراعي (محصول القمح) من خلال الفترة من 1995 – 2005 ومدة ارتباط تكنولوجيا القمح بالبحوث العلمية التي قدمت للنهوض بمحصول القمحٍ. 

مشكلة الدراسة

                إن موضوع الدراسة يعالج المشكلة التى تتعلق باقتصاديات البحث العلمى وكيفية استغلال الأبحاث العلمية إستغلالاً أمثل، وكذلك دعم وتطوير هذه الأبحاث مادياً ومعنوياً للنهوض بالتنمية الاقتصادية من حيث زيادة المخصص للإنفاق على البحث العلمى والتطوير التكنولوجى ليصل إلى 1.5 % من الدخل القومى للدولة.

                بالإضافة إلى دراسة الفجوة فى مدى الاهتمام بالبحوث العلمية بين الدول المتقدمة والنامية، ومدى الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة فى النهوض بالبحث العلمى. 

أهمية الدراسة

                في ظل المتغيرات العالمية مع ارتفاع معدلات التطور العلمي والتكنولوجي، الأمر الذي من شأنه أن يجعل البحث العلمي والتطور التكنولوجي مهما تطل مدته غير قادر على مسايرة هذا التطور. وتكمن أهمية الدراسة في ضرورة زيادة استثمارات البحث العلمي على المستوى القومي. وضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة التي أحرزت نتائج ملموسة في مجالات تطوير البحوث العلمية، وإن موضوع اقتصاديات البحث العلمي له تأثير في النمو الاقتصادي حيث إنه يكون مكملاً ومتكامل مع خطة الدولة وكذلك في زيادة الإنتاجية وتحقيق الرفاهية للشعب هذا بالإضافة إلى مدى استغلال تلك الأبحاث في جميع القطاعات الأخرى بدلاً من تركها على الأرفف وكذلك هذا البحث يفيد في تركيز الحكومة على إنتاج السلع الاستراتيجية ومدى استغلال الأبحاث العلمية وتطبيقها في مجال تلك السلع. 

فروض الدراسة

الفرض الأول:         الاهتمام بالبحث العلمي ضرورة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.

الفرض الثاني:         استفادة مصر من البحوث العلمية وتطبيقها استفادة ضئيلة وهناك فجوة بين مصر والدول والمتقدمة في تطبيق البحوث العلمية.

الفرض الثالث: استغلال البحث العلمي يحقق مزيدا من الإنتاجية للنهوض بمحصول القمح. 

حدود الدراسة:

                إن الأسلوب النظري والتحليلي هما أساس قيام هذا البحث، فترة الدراسة : يختص هذا البحث بالفترة من (1995 : 2005).

                تناول الباحث في الدراسة اقتصاديات البحث العلمي ومدى تأثيره على النمو الاقتصادي المصري، وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة فصول، ويتعرض كل فصل إلى عدة نقاط، ففي الفصل الأول ""قضية البحث العلمي والتنمية التكنولوجية في مصر"" تناول الباحث مفهوم البحث العلمي وأهميته في مصر، ويتعرض هذا المبحث لمدى إمكانيات البحث العلمي في مصر، والتطور التاريخي للبحث العلمي في مصر وكذلك الوضع المؤسسى للجمعيات العلمية ودورها في النهوض بالبحث العلمي في مصر.

                ودور مؤسسات القطاع الخاص والعام في النهوض بالبحث العلمي في مصر، مع توضيح ميزانية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبحث العلمي ومجالات الإنتاج ودور قطاع الإنتاج الخاص في تمويل أنشطة البحث العلمي وسياسة الخصخصة ودور القطاع الخاص في دعم البحث العلمي مع توضيح ضوابط نقل التكنولوجيا وحجم الصناعات التكنولوجية في مصر، ومدى استفادة القطاع الخاص من البحث العلمي، وكذلك دور الحكومة في النهوض بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مع توضيح دورها في إعداد العلماء والمهندسين العاملين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع ذكر هيكل الإنفاق الحكومي على البحث العلمي في مصر.

                أما المبحث الثاني بالفصل الأول ""دور البحث العلمي في تحقيق التنمية التكنولوجية في مصر"" ويتناول هذا المبحث علاقة التكنولوجيا بالتنمية وبرامج ومشروعات البحوث والدراسات والأنشطة للتنمية التكنولوجية، وكذلك توضيح دور البحث العلمي والملكية الفكرية بالنهوض بالتنمية التكنولوجية مع ذكر مؤشر عدد براءات الاختراع المسجلة وصادرات المنتجات عالية التكنولوجيا لبعض الدول العربية.

                بالنسبة للمبحث الثالث وهو بعنوان ""دور البحث العلمي في التنمية الاقتصادية في مصر""، ويتناول هذا المبحث مفهوم التنمية والعلاقة بين البحث العلمي والتنمية في مصر، وكذلك دور البحث العلمي في تطوير ودعم الصناعات الصغيرة في مصر، مع توضيح الصناعات الصغيرة والبحوث التكنولوجية المتقدمة، ودور البحث العلمي في خدمة وتحديث الصناعة المصرية والمشاكل التي تواجهها والحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه كيفية الاستفادة من البحوث العلمية في مجال الصناعة. ودور البحث العلمي في التنمية الزراعية في مصر، ودور التكنولوجيا الحديثة في النهوض بالتنمية الزراعية مع توضيح محاور استراتيجية التنمية الزراعية حتى عام 2017 في جميع المجالات مثل التوسع الزراعي الرأسي والأفقي ومجال الخدمات الائتمانية والإرشادية والتسويقية والتنمية التكنولوجية في البحوث الزراعية، وتوضيح البرامج البحثية الإرشادية التدريبية للنهوض بالبحوث الزراعية.

                تنتقل إلى الفصل الثاني ""الأهمية الاقتصادية للبحث العلمي في مصر"". يتعرض الباحث في هذا الفصل التحليل الاقتصادي للبحث العلمي من خلال ثلاث مباحث، في المبحث الأول ""اقتصاديات البحث العلمي وتحليل الإنفاق والتمويل على البحث العلمي في مصر وبعض دول العالم""، ويتناول هذا المبحث مفهوم اقتصاديات البحث العلمي والمؤشرات المعبرة عن تقدم البحث العلمي من حيث مؤشر نسبة الإنفاق على البحث العلمي، ومؤشر متوسط نصيب الفرد من الإنفاق على البحث العلمي ومؤشر إجمالي الإنفاق على البحث العلمي، وكذلك مؤشر معدل لما يخص كل عاّلم من الإنفاق على البحث العلمي، ومؤشر عدد العلماء والمهندسين العاملين في مجال البحث العلمي. ويوضح هذا المبحث مصادر تمويل البحث العلمي في دول العالم ونسبة مساهمة كل مصدر من مصادر التمويل من حيث التمويل الحكومي للبحث العلمي في بعض دول العالم، وتمويل القطاع الخاص، والتمويل الأجنبي للبحث العلمي، ثم يتحدث هذا المبحث عن تجارب بعض الدول للنهوض بالبحث والتطوير مثل التجربة الصينية وتجربة ماليزيا وأيضاً التجربة الأوروبية. وأخيراً تمويل البحث العلمي في مصر ويشمل تحليل الإنفاق على البحث العلمي وهيكل تمويله. وينقسم التمويل إلى تمويل حكومي وأجنبي وتوزيع التمويل الحكومي على مجالات البحث العلمي.

                المبحث الثاني ""تحليل العائد والتكلفة من البحث العلمي في مصر وبعض الدول المتقدمة والنامية"" وينقسم المبحث إلى قسمين هما : أولاً : أبرز طرق قياس القيمة الاقتصادية للبحث العلمي وهي طريقة حساب معدل العائد، ويمر هذا المعدل بالمراحل التالية : قياس التكاليف، وقياس الفوائد، وقياس التدفق الفوري المعدل للفائدة، قياس التدفق الفوري المعدل للتكاليف، وطرق المقارنة بين التكاليف والفوائد المعدلة مع توضيح استخدام معدل العائد في عمل المقارنات المهمة مثل مقارنة البحث العلمي لمعدل العائد، ومقارنة معدل العائد من البحث العلمي بنظيرة من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

                ومقارنة معدل العائد من البحث العلمي في دولة ما بنظيره في دولة أخرى. والتوصل إلى نتائج عامة تقريبية. ثانياً : الإنتاج العلمي والعائد الاقتصادي منه وهو يتضمن عدد البحوث العلمية التي ينشرها الباحثون في المجلات العلمية كمؤشر للعائد التكنولوجي للبحث العلمي وعائد البحث العلمي في الدول المتقدمة والدول النامية ومنها مصر.

                أما بالنسبة للمبحث الثالث وهو ""تقييم استراتيجية البحث العلمي في مصر""، ويتناول الموضوعات التالية : أولاً : التحديات التي تواجه البحث العلمي في مصر مع توضيح بعض الأمثلة، ومنها غياب الجانب الوظيفي للبحث العلمي في مصر، ضآلة نسبة الإنفاق على البحث العلمي مقارنة ببعض الدول الصناعية، وكذلك مدخلات ومخرجات العملية البحثية وتوضيح التناقض بين مخرجات البحث العلمي والنظام الاقتصادي المحلي، مع ذكر بعض المحاور التي تواجه هذه التحديات مثل : المحور الأول : عدم فاعلية أجهزة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي القائمة، والمحور الثاني قلة الموارد التمويلية، والمحور الثالث تناقص الميزانيات المخصصة للبحث العلمي في مصر، والمحور الرابع الحاجة إلى استراتيجية واضحة للبحث العلمي والتكنولوجى. ثانياً : الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي والتطور التكنولوجي في مصر، وتوضيح جوانب رسالة منظومة البحث العلمي مثل المعرفة العلمية والتكنولوجية وتحقيق التميز والمنافسة وتطوير سلسلة التنمية المتمثلة في منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي وحفز الابتكار والإبداع، ويوضح أيضاً هذا المبحث أساسيات الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة البحث العلمي في مصر، مثل أولاً : إنشاء صندوق دعم البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الابتكارات. ثانيا : تطوير وإعادة هيكل منظومة البحث العلمي، ثالثاً : تعظيم الاستفادة من تقنيات المعلومات والاتصالات، رابعاً : مراقبة الجودة وتقييم أداء مؤسسات البحث العلمي، خامساً : دعم الابتكار والاختراع، وتوضيح مواطن القوة والضعف في مؤسسات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

                أما الفصل الثالث ""دراسة مقارنة بين مصر وإسرائيل في مجال البحوث العلمية وبحوث القمح"" وهو ينقسم إلى ثلاث مباحث. المبحث الأول وهو ""دراسة عن مدى تقدم البحوث العلمية والتكنولوجية بدولة إسرائيل ""وهو يضم العلوم والمجالات التي تعمل بها إسرائيل في مجالات البحث العلمي وتطبيقاتها، والمحددات الرئيسية لوضع العلوم والتكنولوجيا في إسرائيل، وكذلك مدى مساهمة العلم والتكنولوجيا في خدمة الأمن العسكري في إسرائيل، ومع ذكر المؤسسات العلمية والمراكز الأكاديمية البحثية الإسرائيلية ومراكز البحث والتطوير، وتوضيح أثر عامل الهجرة على تطور القدرات العلمية والتكنولوجية لإسرائيل ونماذج للأبحاث العلمية الإسرائيلية في بعض مجالات العلوم والتقنيات العالية مثل الكمبيوتر وصناعة المعلومات والبرمجيات في إسرائيل، وعلوم الذرة وتقنياتها ومفاعل ديمونا ومفاعل جامعة بن جورين في بئر سبع، ومفاعل معهد الهندسة التطبيقية والمختبرات الحارة، وعلوم الفضاء الكمي وتطبيقاته والتكنولوجيا الطبية والبيولوجية. وكذلك البحوث العلمية في مجال الزراعة والطب والصناعة والطاقة، ويتحدث الباحث عن المقومات الأساسية التي اعتمدت عليها إسرائيل في بناء اقتصادها واستراتيجية إسرائيل في التقدم في البحث العلمي والتكنولوجي، حيث اعتمدت على محورين هما: التنمية البشرية والاستفادة من هجرة العقول السوفيتية لإسرائيل خلال فترة التسعينات. وأخيراً الدروس المستفادة من التجربة الإسرائيلية.

                أما المبحث الثاني ""تأثير البحث العلمي على تكنولوجيا القمح في مصر"" خلال الفترة من (1995 : 2005) ويتعرض هذا المبحث إلى عدة نقاط، أولاً : الحالة الراهنة للبحوث الزراعية على مستوى الوطن العربي، ثانياً : الحالة الراهنة والمستقبلية الناتج من القمح في مصر، ثالثاً: الحالة الراهنة والمستقبلية للبحوث الزراعية والتكنولوجية في مجال النهوض بمحصول القمح. ونوجز في ذلك محور التنمية الرأسية عن طريق استخدام طرق التربية الكلاسيكية واستخدام التكنولوجيا الحيوية التي يجرى استخدامها في تحسين القمح في مصر حالياً عن طريق تكنولوجيا زراعة الأنسجة واستخدام المعلمات الجزئية وتكنولوجيا الهندسة الوراثية، ثم تطبيق التكنولوجيا الحيوية بهدف إحداث تنمية زراعية مستدامة. أما بالنسبة لمحور التنمية الأفقية فيوضح الباحث كيفية الوصول بمحصول القمح حتى عام 2017. أما محور ترشيد الاستهلاك والحد من الفقر، ثم محور تحسين الحوافز السعرية للزارع. وتم توضيح تقدير إنتاجية القمح خلال الخطط الخمسية الأربعة من 1997 حتى 2017 مع توضيح بحث تطبيقي للنهوض بإنتاج القمح وكذلك خطة العمل للنهوض بمحصول القمح وهذا يتطلب إقامة الحقول الإرشادية وحقول إكثار التقاوي وتسويق المحصول التمويل اللازم لنشاط الحملة ثم التقييم الاقتصادي لنتائج الحملة من خلال ثلاث محاور وهم : تنظيم التركيب المحصولي الحالي، ورفع مستوى الإنتاج والكفاءة الإنتاجية واستصلاح الأراضي.

                أخيراً : المبحث الثالث : ""التقييم الاقتصادي لحملة النهوض بمحصول القمح في مصر"" ويوضح الباحث هنا أولاً : التقييم الاقتصادي للحملة القومية لمحصول القمح بالأراضي القديمة والجديدة عن طريق توضيح متوسط الإنتاجية للفدان والتكاليف المتغيرة وإجمالي العائد وصافي العائد الفداني والعائد فوق التكاليف المتغيرة ونسبة العائد للتكاليف، ثانياً : الافاق المستقبلية في إنتاج القمح من خلال البحوث الزراعية للقمح، ثالثاً : سبل تطوير البحث العلمي في مصر، وتشمل تنمية الأسلوب العلمي في المجتمع، وتهيئة المناخ المناسب لتنمية مجتمع العلميين، وربط البحث العلمي بمشكلات المجتمع، وأخيراً رؤية مستقبلية للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر. 

النتائج :

   1-         لا يوجد ربط بين سياسة البحوث العلمية والتكنولوجية ببرامج التنمية بصورة كاملة وذلك نظراً لعدم التنسيق بين مراكز ومعاهد البحوث في الوزارات المختلفة محدودية الموارد المالية المخصصة لتطبيق الأبحاث العلمية فى مصر وذلك ما نطلق عليه غياب دور البحث العلمي في التنمية في مصر.

   2-         القصور من جانب المؤسسات الحكومية العاملة فى مجال التنمية والقطاع الخاص فى توجيه نسبة من المنح والقروض للأبحاث العلمية.

   3-         ضعف البحث العلمي المصري وظيفياً مع غياب المنهج بحيث لم يقيم بأي دور ملموس في تحسين أو تطوير أو استيعاب أي صناعة من الصناعات على الرغم من قدم المراكز البحثية والعلمية في مصر وتوافر الكوادر البشرية.

   4-         تضاؤل المبلغ المخصص لميزانية البحث العلمي المصري بالمقارنة بما ينفق في الدول المتقدمة.

   5-         غياب دور الأبحاث العلمية فى تطوير وتحسين المنتج (سلعية أو خدمية) على الرغم من توافر الأبحاث العلمية فى مصر.

   6-         من خلال كل ما سبق يتضح لنا صحة الفرض الأول وهو ""أن الاهتمام بالبحث العلمي ضرورة هامة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر"".

   7-         كذلك إثبات صحة الفرض الثاني وهو ""استفادة مصر من البحوث العلمية استفادة ضئيلة وأن هناك فجوة بين مصر والدول المتقدمة في تطبيق البحوث العلمية"".

   8-         كما أثبتت الدراسة صحة الفرض الثالث وهو ""استغلال البحث العلمي يحقق مزيداً من الإنتاجية للنهوض بمحصول القمح"". 

التوصيات :

   1-         حصر البحوث العلمية والتطبيقية المنتهية ودراسة إمكانية الاستفادة منها لقطاعات الإنتاج والخدمات بنتائج هذه البحوث.

   2-         محاولة إنشاء مراكز ومعاهد بحوث تابعة للشركات الصناعية، تكون بحوثها قائمة على خدمة تلك الشركات ويكون عائد تلك الشركات لصالح معاهد البحوث التابعة لها.

   3-         إنتاج أصناف جديدة من القمح ذات الصفات المرغوبة باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الهندسة الوراثية، بالإضافة إلى إعداد كتيبات إرشادية تضم مجموعات متكاملة من التوجيهات الإنتاجية لرفع إنتاجية الفدان.

   4-         لابد من زيادة الاعتمادات المخصصة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لتصل نسبتها إلى 1.5 من الدخل القومي للدولة، وكذلك تخفيض نسبة 5 % من إجمالي المنح والمساعدات الخارجية لنفس الغرض وتشجيع القطاعات المستفيدة للإسهام في تمويل مشروعات البحوث والتطوير.

   5-         الاهتمام بتسويق البحوث العلمية في مراكز البحوث، على أن يخصص العائد في دعم تلك البحوث."

بيانات الكاتب

مركز النظم المتميزة  للدر وخدمات البحث العلمي مركز النظم المتميزة للدر وخدمات البحث العلمي يُعد مركز النظم المتميزة للدراسات وخدمات البحث العلمي أحد المراكز العلمية المتميزة في مجاله لما يقدمه من خدمات راقية تغطي كافة احتياجات طلاب وطالبات الدراسات العليا ، حيث يضم المركز بين جنباته كفاءات علمية عالية تم اختيارها بدقة وعناية لتقديم أفضل الخدمات الممكنة، فمنذ تأسيسه عام 1421هـ وهو يسير بخطوات واثقة لمساعدة طلاب الدراسات العليا، ومد يد العون لهم، في كافة المجالات والتخصصات ، من مختلف المراحل الماجستير والدكتوراه.
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نسخة نصية كاملة نسخة نصية كاملة

علامات مرتبطة:

لا توجد علامات لهذا الموضوع

من اختيارات المحررين

أريج حامد قمصاني عين شمس التجارة الاقتصاد ماجستير 2007 ... تفاصيل أكثر
أحمد محمد بادي المزروعى عين شمس التجارة المحاسبة والمراجعة الماجستير 2006 ... تفاصيل أكثر
عين شمس التجارة اداره الاعمال ماجستير 2000 ... تفاصيل أكثر
القاهــــــــــرة الحقــــــــــوق القانون العــــــام الدكتوراه 2007 ... تفاصيل أكثر
راشد محمد راشد الشحي جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة- العلوم السياسية ... تفاصيل أكثر

من المقالات الجديدة

تحسين كفاءة وفعالية المراجعة الداخلية لفحص عقود التشغيل في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية

أحمد محمد بادي المزروعى عين شمس التجارة المحاسبة والمراجعة الماجستير 2006

المتغيرات الاجتماعية والبيئية المرتبطة بتوطين الصناعة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية

مروان محمد سعيد كامل عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية العلوم الانسانية الماجستير 2006

الآثار الاقتصادية لتطبيق نظم الإدارة البيئية علي المنشآت الصناعية في المملكة العربية السعودية

ماهر كمال فارس عين شمس معهد الدراسات والبحوث البيئية الاقتصاد والقانون الدكتوراه 2008

التحكيم في العقود الإدارية في الكويت دراسـة مقارنـة- خالد فلاح عواد العنزي

القاهــــــــــرة الحقــــــــــوق القانون العــــــام الدكتوراه 2007

أثر المتغيرات الاقليمية على السلوك الخارجي لدولة الإمارات العربية المتحدة (2010-2019)

راشد محمد راشد الشحي جامعة آل البيت- معهد بيت الحكمة- العلوم السياسية
Powered by ePublisher 2011