مركز النظم المتميزة للدراسات وخدمات البحث العلمي: جرائم المفلس فى القانون الجزائرى و القانون المقارن جرائم المفلس فى القانون الجزائرى و القانون المقارن ================================================================================ مركز النظم العالمية لخدمات البحث العلمي on 11/02/2015 20:12:00 وردة بلال, ,الاسكندرية ,الحقوق, العلوم الجنائية ,ماجستير 2008 189 يقتصر على الجرائم التى يرتكبها المفلس والذى يتمتع بصف التاجر او كل شخص طبيعى الحقه المشرع بالنص الصريح بطائفة التجار على الرغم من انه لا يكتسب صفة التاجر. وسندرس بالتحديد جريمة التفالس يالتدليس وجريمة التفالس بالتقصير , وذلك دون الافعال التى يرتكبها مديرى او اعضاء مجلس ادارة الشركات و الخاصة بهم وحدهم دون المفلس الفرد, اى اننا سندرس الاقعال المشتركة بين المفلس الفرد واولئك الاشخاص كذلك يخرج من نطاق بحثنا جرائم الدائنين امين التفليسة و الاشخاص الخارجين عن التفليسة. ويعتبر القانون الفرنسى المصدر المباشر لكل من القانونين الجزائرىو المصرى فيما يخص جرائم التفالس, لذلك سيكون التركيز الكبير عى اهم تعديلات القانون الفرنسى الخاصة بنظام الافلاس وجرائم التفالس. فبالنسبة للمشرع الجزائرى قد اورد جرائم التفالس او التفليس بالقانون التجارى تحت عنوان: التفليس و الجرائم الاخرى فى مادة الافلاس" اما العقاب عليها فقد ورد النص عليه فى قانون العقوبات, متبعا فى ذلك ما كان ساريا عليه القانون الفرنسى قبل تعديل 1985, فبعد هذا القانون اصبحت جرائم التفاس خاضعة لتنظيم القانون التجارى. اما فيما يخض القانون المصرى فقد افرد لجرائم التفالس باب مستقل فى قانون العقوبات تحت عنوان : "التفالس" اهمية الموضوع: تبدو اهمية موضوع جرائم المفلس واضحة, فهذا الموضوع لو يصادف حظه من الاهتمام الذى ينبغي ان يكون عليه, وهو فى ذلك شأنه شأ، كافة المواضيع التى يتقاسمها اكثر من فرع قانونى, ولذلك فإن ظهور القانون الجنائى للمعاملات او الاعمال Dooit penal des affaires وتزايد الاهتمام بالمواضيع التى يعنى بها عذا القانون, والذى يعد من اهم مواضيعه موضوع الافلاس الجنائى او جرائم الافلاس بما فى ذلك الجرائم التى يرتكبها المفلس, هو الاساس فى وضع دراسة هذه الجرايم فى موضعها المناسب من حيث المكان و الاهتمام. كما لسنا فى حاجة الى التدليل على اهمية الحماية الجنائية الموضوعية و الاجرائية للحقوق و المصالح التى تعد المحل القانونى لجرائم التفالس, حيث لم يعد الامر يقتصر على الحماية الجنائية للدائينين وحسب, واتما اصبح يشمل حماية النشاط التجارى و الاقتصادى فى مجموعتهخ , وتوفير الضمانات للائتمان فى تغطيته لمجلات حقيقية بحيث لا ينصرف قرار الائتمان عن الغرض او الاغراض التى حددت له