"أثر برنامج تحديث الصناعة على تطوير أداء العاملين بالتطبيق على شركات الغزل والنسيج والملابس بالقطاع الخاص"

 "تتوقف التنمية الاقتصادية فى جمهورية مصر العربية بدرجة كبيرة على تنافسية ونمو قطاع الصناعة لذلك "" تم وضع برنامج لتحديث الصناعة المصرية فى 1/12/1998 لرفع قدرتها التنافسية""( ) ولمواجهة التحديات العالمية من عولمة التجارة والتكتلات الاقتصادية والاستفادة من الفرص التى تتيحها الأسواق والاتفاقيات الدولية.

وتعتبر الموارد البشرية من أهم الأصول فى المنظمات لذا فإن فاعلية الأداء التنظيمى تتحدد بمدى الاهتمام بتطوير أداء العاملين بها .

وقد تعددت الدراسات فيما يتعلق بكيفية تطوير أداء العاملين فمنها دراسة (عبد البارى ،2005) التى اهتمت بدراسة أثر البعد السلوكى والبعد التنظيمى والبعد التكنولوجى على تطوير أداء العاملين كما اهتمت دراسة (محمد، 2002) بتطبيق التغيير بأبعاده الأربعة التكنولوجى والسلوكى والتنظيمى والإدارى لتحقيق الفعالية بالمنظمات.

وتناولت دراسة (المنصورى ، عبيد ، 2000) تأثير البرامج التدريبية على الأداء الوظيفى ودراسة ( Weiss ، 1998) اهتمت بكيفية تطوير أداء العاملين عن طريق المشاركة فى اتخاذ القرارات وتطوير عادات العمل الجيدة والتدريب .

واهتمت دراسة ( Hughey and Kennth ، 1997) بأهمية التعرف على العناصر المؤثرة على فاعلية التدريب وأشارت دراسة (Berry ، 1996) أن تطوير أداء العاملين يتم عن طريق التدريب وتكوين فرق العمل وتشجيعهم على المشاركة فى اتخاذ القرارات واهتمت دراسة (Ruth، 1994) بتطوير أداء العاملين عن طريق التدريب.

كما تناولت بعض الدراسات الأخرى الاحتياجات التدريبية منها (العبار، 2002) و(المنصورى ، جمعة ،2000) و(إسماعيل ،1998).

  ويشير (أبو سعده ، 1996) "" أنه يمكن تطوير مستوى أداء العاملين بأسلوبين الأول هو تنمية العاملين وتدريبهم والثانى هو تحسين العمل وتبسيط إجراءاته( ).

  ويعتبر مجال إدارة الجودة الشاملة من المجالات الهامة والتى اهتمت بها الدراسات فى مجال الفكر الإدارى المعاصر كمدخل لتطوير الأداء بالمنظمات ومنها دراسات :

  (بن عبود ، 2003) و(عبد الله ، 2003) و(زين الدين ، 2000) و(Gunasekaran ، 2000) و(جبريل ، 2000) و (Fuller ، 1999) و(سلامة ، 1999) و(Camison، 1998) و( Sohal and Others ،1998) و(أبوالفتوح،1996) و(Sharetell and Others،1995) و(Vass، 1995).

كما أن هناك دراسات اخرى تناولت أثر التغذية المرتدة بالمعلومات وبرامج الحوافز والإشراف الجيد وحل مشكلات العمل وتقنيات التعلم السريع وأنماط اتخاذ القرارات والتمكين والرضا الوظيفى وتقييم الأداء والإدارة البيئية على تطوير أداء العاملين ومنها دراسات :

(Raj ، 2006) و (الحميد ، 2004) و(Benitez ،2003) و(إبراهيم،2002) و (Hotek ، 2000) و(رفاعى ،2000) و (Stieber ،1999) و(Post ، 1998) و(Finigan ،1998) و (Barrier ،1996) و(Mark and Enz ، 1995) .

1/1/2 مشكلة البحث :

  تبين من العديد من الدراسات أن شركات الغزل والنسيج والملابس التابعة للقطاع الخاص تعانى من العديد من المشكلات يذكر منها مايلى :

1 -   انخفاض مستوى المهارة المطلوبة لدى بعض العاملين بمجال العمل خاصة فى التعامل مع الآلات ذات التكنولوجيا الحديثة( ) .

2 -   عدم توافر الأيدى العاملة المدربة اللازمة للعمل بالشركات .

3 -   "" أن نسبة العاملين الذين لا يحملون مؤهلات فى شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بالقطاع الخاص تصل إلى 17.34% ""( ).

4 -   عدم إلمام بعض أصحاب الشركات أو المسئولين بها بالجودة الشاملة والتركيز على جودة المنتج النهائى فقط .

5 -   تقادم بعض الآلات والمعدات وكثرة تعطلها نتيجة عدم توافر قطع الغيار اللازمة للآلات محلياً .

6 -   عدم توافر الموارد المالية لبعض الشركات لشراء الآلات الجديدة لمواكبة التطورات العالمية فى الإنتاج لمواجهة متطلبات السوق المحلى والخارجى.

7 -   "" قصور التسويق نتيجة عدم المواءمة بين الإنتاج ومتطلبات واحتياجات ورغبات الأسواق فى الداخل والخارج ""( ) .

8 -   عدم وعى بعض أصحاب الشركات ببرنامج تحديث الصناعة( ) .

وقد أنشىء مركز تحديث الصناعة لتنفيذ برنامج تحديث الصناعة بموجب القرار الجمهورى رقم 2000/477 ككيان مستقل من أجل إعطاء دفعة لتحديث الصناعة المصرية ولقد بدأ تنفيذ البرنامج عام 2001 ""( ) .

وقد وضعت الدولة برنامج تحديث الصناعة لمساعدة الشركات التابعة للقطاع الخاص ومنها شركات الغزل والنسيج والملابس لمواجهة التطورات العالمية وللتغلب على المشكلات التى تواجهها تلك الشركات.

وتم توقيع اتفاق التحديث بين مصر والمجموعة الأوروبية فى 1/12/1998 والذى وافق عليه مجلس الشعب بتاريخ 17/5/1999 ويتيح هذا الاتفاق الآتى : ( )

–     قيمة 250 مليون يورو من الجانب الأوروبى .

–     تساهم الحكومة المصرية بمبلغ 103 مليون يورو مساهمات عينية أو مالية.

–     يساهم القطاع الخاص المصرى بمبلغ 73 مليون يورو وهى تمثل 20% من تكلفة الدراسات لضمان جدية المشروعات .

ويهدف البرنامج الاوروبى إلى : ( )

–     تحسين القدرة التنافسية لنحو 5000 منشأة صناعية .

–     زيادة قدرة جمعيات الأعمال على خدمة أعضائها .

–     تأهيل عدد 300 استشارى أعمال مصرى مدرب فى مجال دراسات وخدمات تحديث الصناعة .

–     إنشاء عدد 15 مركزاً تكنولوجى متخصص .

–     إنشاء عدد 15 مركزاً لتنمية الأعمال .

–     تقديم العون لوزارة الصناعة لمساعدتها فى تسهيل نمو قطاع الأعمال الخاص وذلك لجعل بيئة الأعمال مواتية للمتغيرات البيئية( ).

وتشمل البرامج التى يقدمها مركز تحديث الصناعة للشركات الصناعية التابعة للقطاع الخاص مايلى : ( )

1 -   برنامج تنمية الموارد البشرية.

2 -   برامج الجودة .

3 -   برنامج تنمية وتشجيع الصادرات.

4 -   برنامج تنمية الابتكارات .

5 -   تيسير الحصول على التمويل.

6 -   الجوائز القومية للتميز .

وتتمثل مشكلة البحث فى التساؤلات التالية :

1 -   هل يوجد تأثير لبرنامج تنمية الموارد البشرية الخاص ببرنامج تحديث الصناعة على البعد السلوكى والبعد التنظيمى لتطوير أداء العاملين ؟

2 -   هل يوجد تأثير لبرامج الجودة الخاصة ببرنامج تحديث الصناعة على نظام القيم المرتبطة بثقافة إدارة الجودة الشاملة لتطوير أداء العاملين ؟

3 -   هل لتفاعل برنامج تنمية الموارد البشرية وبرامج الجودة معا تأثير على تطوير أداء العاملين (البعد السلوكى والبعد التنظيمى ونظام القيم المرتبطة بثقافة إدارة الجودة الشاملة)؟"