تخطيط التنميه الزراعيه المستدامه في شمال سيناء باستخدام نظم المعلومات الجغرافيه

                                                "- الملخص

ظل قطاع الزراعة على مر السنين يمثل ركيزة مصر المستقبل لما يحتويه من طاقات إنمائية كبيرة تساعد على دفع مجهودات التنمية للانطلاق الإنمائى لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفع مستوى معيشه السكان فى مصر ، وتعتبر مشروعات التنمية الزراعية المستدامة فى المناطق الصحراوية ، أحد السبل الهامة لزيادة الرقعة الزراعية وإنشاء المجتمعات الجديده، ومن أهم هذه المناطق شبه جزيرة سيناء.

حيث تحتل شبه جزيرة سيناء أهمية خاصة كموقع إستراتيجي هام لمصر ، وأنها بوابة مصر وحلقة الوصل بين المشرق والمغرب العربى حيث أنها تقع بين قارة أسيا وأفريقيا ، كما تبرز أهميتها فى مواردها الاقتصادية الطبيعية الزراعية وغير الزراعية التى لم تستغل الى الان بالصورة الاقتصادية المناسبة ، وتبلغ مساحة سيناء حوالى 61 الف/كم 2 تمثل ثلاثة أمثال مساحة الدلتا ، وتمثل شمال سيناء حوالى 50 % من مساحة سيناء ، التى تحتوى على نحو 2.25 مليون فدان قابله للزراعة منها حوالى 1.54 مليون فدان فى شمال سيناء ، كما تسقط على المنطقة أمطار بمعدل سنوى  يتراوح ما بين أقل من 105 إلى حوالى 304 مم/سنة ، بالإضافة الى المياه الجوفية المتاحة بالمنطقة ، إضافة إلي المياه المتوقع الحصول عليها من ترعه السلام والتى تمر بمنطقة شمال سيناء ، أما مواردها من الثروة النباتية فأن المنطقة تتميز بالتباين الشديد فى تضاريسها ، وبالتالى يمكن أن تجود بها معظم النباتات . ورغم ذلك ، فأن المساحة المنزرعة فى شمال سيناء تبلغ حوالى 128 فدان الامر الذى يتطلب مزيد من الاهتمام للاستغلال الاقتصادي للموارد المتاحة ، بوضع برامج ومشروعات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية فى سيناء.

وقد تمثلت أهداف الدراسة في متابعة التطور الزراعي  بجوانبه البيئية والاقتصادية والاجتماعية بشمال سيناء ومنها تحديد أفضل مناطق التنمية الزراعية.واجراء حصر تفصيلى للموارد الطبيعية والبشرية التى تعتمد عليها التنمية الزراعية والتى من أهمها التربة القابلة للزراعة – الموارد المائية ومصادرها – القوى العاملة – المحاصيل الزراعية المناسبة لتحديد إمكانيات التنمية المستدامة من خلال تحديد المناطق الواعدة للتنمية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد للمنطقة الواعدة للتنمية الزراعية المستدامة وهى منطقة العريش - الشيخ زويد - رفح ، بشمال سيناء- لتنميتها  واستبعاد المناطق المتدهورة من خطة التنمية. استخدام الاستشعار عن بعد لتقييم التطور الزراعي بالمنطقة للفترة من عام 1995 الى عام 2003 وإنتاج خريطة لاستخدامات الأراضي والغطاء الأرضي ومقارنتها بنتائج حصر مديرية الزراعة بالعريش. التقييم الاقتصادى لاستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى التخطيط وحصر الموارد بالمقارنة بالطرق التقليدية. استخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجة الخطية فى اقتراح التراكيب المحصولية البديلة للتنمية بالمنطقة.

ولتحقيق أهداف الدراسة تم تجميع البيانات الجغرافية لعناصر التنمية الزراعية فى المنطقة محل الدراسة ، ثم التوظيف الكفء للموارد الزراعية بين الاستخدامات الزراعية المختلفة ،لإنتاج خرائط بالمناطق الواعدة والمناطق المتدهورة للتنمية الزراعية لوضع خطة لاستثمارها اقتصاديا.

وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على بيانات المرئيات الفضائية المتوافرة عن منطقة الدراسة للفترة من عام 1995 الى عام 2003 من خلال المرئية الفضائية سبوت لعام 1995والمرئية الفضائية لاندسات لعام 2000، كما تم الحصر الميدانى باستخدام جهاز GPS للزيادة فى المساحة المستغلة بين عام 2000 الى عام 2003.بالإضافة الى البيانات المتوافرة بالمكتبات والإحصائيات المنشورة وغير المنشورة من وزارة الزراعة والهيئات التى لها علاقة بالتنمية الزراعية الدولية والمحلية والإقليمية هذا بالإضافة الى مركز معلومات المحافظة والأبحاث والدراسات السابقة.

وقد ركزت الدراسة علي منطقة العريش رفح حيث تمثل وحدة واحدة في الظروف البيئة والبشرية والاقتصادية وتختلف عن بقية إقليم شمال سيناء، وبما ان التخطيط الجيد يتطلب تماثل الظروف البيئية والاقتصادية للإقليم محل الدراسة خاصة في التخطيط للتنمية الزراعية التي يعتمد بصفة أساسية علي الموارد الطبيعية ( تربة ، مياه ) والموارد البشرية، لذا سوف يتم حصر الموارد المتاحة بشمال سيناء بشكل عام ولكل سوف يتم إعداد نموذج مخطط التنمية الزراعية لمنطقة العريش - رفح باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية.

                وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب ، تناول الأول مناقشة الإطار النظرى  والدراسات المرجعية من خلال فصلين ، تناول الفصل الأول المقصود بتخطيط التنمية الزراعية المستدامة ودور تقنيات نظم المعلومات الجغرافية(GIS) فى تخطيط التنمية الزراعية المستدامة ومن ثم تم وضع إطار عام لتخطيط التنمية الزراعية المستدامة ، وتناول الفصل الثانى الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة  فى مجال التخطيط الزراعي وحصر الموارد ، بالإضافة الى الدراسات التى استخدمت تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى التخطيط وذلك للتعرف على الطرق والمناهج والأساليب التى استخدمت فى هذه الدراسات .

تناول الباب الثانى محددات التنمية الزراعية في شمال  سيناء من خلال ثلاث فصول ، الفصل الأول تطور الإنتاج الزراعي في شمال سيناء وتناول الفصل الثانى المحددات التسويقية من خلال التعرض للمسالك التسويقي والمشكلات التسويقية وطرق التغلب عليها كما تعرض الى البنية الأساسية من طرق والخدمات المختلفة وتناول الفصل الثالث التمويل مصادرها وانواعها.

                وتناول الباب الثالث  تحديد إمكانيات ومحددات الموارد بالمنطقة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  والاستشعار عن بعد وقد احتوى على ثلاثة فصول ، استهدف الأول حصر الموارد المائية على المستوى القومى ومنطقة الدراسة ، ووضع خطة لإدارة الموارد المائية باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية فى منطقة العريش رفح ، من حيث تنوع مصادرها وإستخداماتها الحالية والمستقبلية وإقتصاديات استغلالها والمحددات الرئيسية لتوفير الموارد المائية من خلال نموذج لتقييم المياه من حيث الكمية والكفاءة للاستغلال للأغراض المختلفة لخدمه أهداف التنمية بمنطقة الدراسة ،اما الفصل الثانى فقد تناول الموارد الأرضية لإنتاج شريحة بالقدرة الإنتاجية للتربة ، وتناول الثالث الموارد البشرية، وبالدمج الموزون بين الموارد الزراعية المتاحة تم إعطاء مؤشرا"" هاما عن المناطق المتدهورة والواعدة للتنمية وإولويات تنميتها.

                وتناول الباب الرابع وضع خطة للتنمية الزراعية المستدامة وقد أشتمل على ثلاثة فصول، الأول يستهدف التقييم الاقتصادى للتطور فى البيئية النباتية بمنطقة العريش – رفح من خلال المرئيات الفضائية خلال الفترة من 1995 الى 2000 بينما الفترة من عام 2000 الى 2003 تم الحصر الميدانى لها باستخدام جهاز تحديد المواقع الجغرافية، ، ومقارنة حصر المرئيات الفضائية مع حصر مديرية الزراعة بالعريش ، مع التقييم الاقتصادي لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بالمقارنة بالطرق التقليدية في حصر الغطاء الأرضي والثاني تناول الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل بمنطقة العريش - رفح ،وتناول الثالث خطة التنمية الزراعية المستدامة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية بمنطقة العريش – رفح من خلال الدمج الموزون بين مختلف البيانات والمعلومات المتاحة لوضع مجموعة من سيناريوهات التنمية الزراعية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجة الخطية ، مع التقييم الاقتصادي لاستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية بالمقارنة بالطرق التقليدية في تخطيط التنمية ، وتختتم الدراسة بالملخص ، والنتائج ، والتوصيات ثم المراجع ، فالملخص الانجليزى.

2- وقد توصلت الدراسة الى النتائج الآتية :

تبين من أستعراض أهم نتائج الدراسات السابقة الخاصة بالتخطيط الزراعى وحصر الموارد بمنطقة الدراسة أن منطقة شمال سيناء تتصف بمجموعة من السمات التى تحد من أى برنامج تنموي يمكن تطبيقه بالمحافظة وهي وفرة الموارد الأرضية الزراعية وندرة الموارد المائية وانخفاض الكثافة السكانية وسوء توزيع السكان جغرافيا ومحدودية الأنشطة الاقتصادية ، يعتمد المخطط الإنمائى لسيناء على توزيع الأنشطة الاقتصادية على مناطقها حيث تخصصت المنطقة الشمالية الغربية فى الزراعة  والصناعات القائمة عليها ، بينما المنطقة الشمالية الشرقية تخصصت فى الزراعة والصناعة حيث الظروف البيئية ملائمة .

بمتابعة التطور الزراعي بشمال سيناء ومشكلاته من خلال بيانات الإدارات الحكومية بالمحافظة أو مديرية الزراعة نجد التضارب فى البيانات فالفترة السابقة لعام 1967 تم الحصر من خلال الصور الجوية حيث بلغت المساحة المنزرعة حوالى 2300 فدان بينما بلغ حصر هيئة تنمية الصحارى حوالى 3300 فدان لنفس الفترة ، وعند حصر المساحة المنزرعة عند خروج المحتل فى عام 1982م اى بعد رحيل الاحتلال وصلت مساحة الاراضي المنزرعة فى أكتوبر 1982 حوالى 36536 فدان وفقاً لحصر وزارة الزراعة وبالمقارنة الي جملة المساحة من رحيل الاحتلال والتى بلغت 15860 فدان ومساحة الحصر لوزارة الزراعة  نجد أن الزيادة فى المساحة المنزرعة خلال أقل من 6 شهور وصلت الى أكثر من الضعف حيث بلغت الزيادة 20676 فدان ولهذا الرقم مدلول كبير على الرغم من النشاط الزراعي الكبير والسريع  فى هذه الفترة الا أنة من الصعب أن تزيد المساحة الى أكثر من الضعف فى أقل من 6 أشهور الأمر الذى يؤكد على أهمية الحصر الزراعي باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية فى وهذا ما تؤكده الأرقام الخاصة بالتطور الزراعي فى هذه الفترة والفترات التالية التى نلاحظ الزيادة المستمرة فى المساحة المنزرعة باستثناء عام 92/1993 ، بالرغم من ان الزراعة بالمنطقة تعتمد على الزراعة المطرية والمتقلبة من سنة الى أخرى ومن ثم يجب أن تتأثر المساحة المنزرعة بالتغير فى كمية الأمطار بالنقص والزيادة . كما  نلاحظ  الأهمية النسبية للمساحة المنزرعة بمراكز رفح ، الشيخ زويد ، العريش بنسبة كبيرة تصل الى حوالى 74.3 % من الزراعة المنتشرة بالمحافظة وخاصة الخضر والزراعات البستانية والذى يرجع الى الظروف البيئية والمناخية المناسبة للزراعة لذا سوف يتم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى حصر الموارد الزراعية والمساحة الزراعية والتركيب المحصولي للفترة من 1995 الى 2003 ثم أعداد مخطط التنمية الزراعية المستدامة بهذه المنطقة والتى يتضمن مشروع ترعة السلام لزراعة 410 ألف فدان بشمال سيناء. وبمتابعة مشاكل التوسع الزراعي الأفقي أمكن إجمالها وتصنيفها تحت أربعة مجموعات أساسية وهى المشاكل المتعلقة بقلة الموارد المائية و ضرورة صيانة ومتابعة شبكة الرى و الصرف ، المشاكل المتعلقة بالخدمات الإجتماعية والاقتصادية والإرشادية المرتبطة بمناطق التوسع الزراعي الأفقي مثل المرافق العامة الرئيسية والأبنية والخدمات العامة فى مناطق الاستصلاح والخدمات الإرشادية ، المشاكل المتعلقة بتوفير التمويل و التسويق و التصنيع ، المشاكل المتعلقة بالنواحى القانونية و الإدارية و المتابعة و الرقابة.

تعد مرحلة تسويق المنتجات الزراعية من أهم المراحل في تدعيم الاقتصاد القومي فهي المرحلة التي يتم بعدها حساب المكسب والخسارة ومن استعراض المحاصيل الزراعية بمنطقة سيناء الشمالية يتضح انها تتميز بمنتجات فريدة يصعب منافستها نظرا للخبرات التي اكتسبها أهالي سيناء في زراعتها وعلي ذلك فان دراسة حالة السوق من ناحية البذور والخدمات المتقدمة خاصة للزراعات المحمية تفتح الأسواق للمنتجات المر الذى يلعب دور كبير في تطوير كمية ونوعية الإنتاج ، كما تلعب الطرق والمواصلات دورا هاما في تطوير وتنمية منطقة الدراسة فقد تم انشاء العديد من الطرق والمواصلات التي تعمل علي تسهيل حركة النقل وعلي ذلك فان الحاجة لمزيد من التنمية أرتبط بها إنشاء وتطوير الطرق مثل مشروع إعادة تشغيل خط حديد رفح القنطرة وكوبري الفردان ، وكبرى مبارك العلوي علي قناة السويس لتسهيل الحركة النقل. تتنوع مصادر التمويل الزراعى بشمال سيناء لتشمل كلاً من البنوك،الجمعيات الزراعية ، القروض والمشروعات الأجنبية ، راس المال الخاص ، راس المال الحكومي  ويمثل التمويل المباشر للمزارعين والبنكي أهم هذه المصادر هذا بالإضافة الى التمويل الحكومى ومن استعراض التمويل الحكومى نجد ان الحكومة قد رصدت حوالى  110.6 مليار جنيه حتى عام 2017م منها 64 مليار جنية لشمال سيناء 46.6 مليار جنية لجنوب سيناءوذلك جملة التكلفة الاستثمارية الجديدة 110.6 حتى عام 2017م .

                وفى أطار تقييم وإدارة الموارد المتاحة (المياه – الأراضي–الموارد البشرية) باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، تم تناول الموارد المائية على المستوى القومى من حيث تنوع مصادرها وإستخداماتها الحالية والمستقبلية ثم نتناول مصادر الموارد المائية بمنطقة الدراسة وإقتصاديات استغلالها والمحددات الرئيسية لتوفير الموارد المائية من خلال نموذج لتقييم المياه من حيث الكمية والكفاءة للاستغلال للأغراض المختلفة لخدمه أهداف التنمية بمنطقة الدراسة  باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ، من خلال الدمج الموزون بين مختلف شرائح المياه لإنتاج الشريحة النهائية للاستغلال المياه شكل (8) تحتوى على أربع أولويات الأولى هى المنطقة الأنسب لاستغلال المياه من حيث كمية ونوعية وصلاحية المياه وتأخذ أعلى قيمة عددية ثم الأولوية الثانية فالثالثة فالرابعة تأخذ قيمة عددية أقل على الترتيب ، كما يراعى استبعاد المنطقة المحيطة بالفوالق الجيولوجية من التنمية إعتماداً على المياه الجوفية واستبعاد مناطق السبخات من التنمية الزراعية ، كما تم إنتاج الشريحة الخاصة بتقييم مدى حساسية الزراعات على تحمل ملوحة المياه شكل (9) وتتضمن أربع اولويات، الأولى تتناول المناطق التى يمكن زراعتها بالمحاصيل ذات الحساسية العالية للملوحة مثل التفاح والخوخ والموالح ، بينما الثانية تتناول المحاصيل متوسطة الحساسية للملوحة وهى على سبيل المثال الزيتون والتين ، والثالثة النخيل ، الشريحة الثالثة تتناول مدى صلاحية استغلال المياه للاستخدام الادامي ، الحيوانى والداجنى شكل (10) وهى كما يشير جدول (18) فالأولوية ( الأفضلية ) الأولى توضح المناطق التى يمكن استعمال المياه فيها لكلا"" من الاستخدامات الادامى بدرجة مرضية والحيوانى والداجنى بدرجة ممتازة بينما الأولوية الثانية مناسبة للاستخدام الحيوانى والداجنى بدرجة مرضية جدا"" ....

                بالنسبة للموارد الأرضية تم إعداد مخطط استغلال الموارد الأرضية الذى يتوافق مع الظروف الفيزيائية (الطبيعية) السائدة فى منطقة الدراسة، من خلال الدمج الموزون بين مختلف الشرائح المعلوماتية للتربة ، لإنتاج  الشريحة النهائية باولويات استغلال للتربة للاستصلاح شكل (15) وهى مقسمة الى أربع درجات هى أراضى الدرجة الأولى،أراضى الدرجة الثانية ، أراضى الدرجة الثالثة ، أراضى الدرجة الرابعة بمساحات تبلغ نحو 260 ، 1.9 ، 50 ، 26 إلف فدان على الترتيب ،  وشريحة تقسيم التربة طبقاً للزراعات الملائمة لملوحتها شكل (12) وهى مقسمة الى أربع أولويات ، شريحة علاقة الانحدار بالصلاحية للزراعة ، يتبين من شريحة الانحدار شكل (14) أن منطقة الدراسة بصفة عامه مستوية وأن الانحدار لا يؤثر بدرجة كبيرة على الزراعة بينما الارتفاع يعطى مؤشرا"" لأفضلية منطقة عن أخرى فى أولويتها للزراعة بالمقارنة بالمناطق المستوية.

                وبدراسة الموارد البشرية تم إنتاج شريحة الموارد البشرية  شكل (16) والتى تتناول توزيع السكان والكثافة السكانية بمنطقة الدراسة مع تحديد مساحة الزيادة فى المساحة العمرانية لمدة 20 عام لاستبعادها من خطة التنمية الزراعية ، التى قدرت من خلال بيانات الغطاء الأرضى بنسبة 8.1% لمدة 8 سنوات ومن ثم تصل نسبة الزيادة خلال 20 عام الى حوالى 20.25% وقد تم تحديد المساحة من خلال تحليل ( Buffering ) على شريحة الموارد البشرية والنتيجة شريحة بالمساحة العمرانية شكل (21) والتنبؤ المستقبلى للزيادة السكانية ، كما تم إجراء تحليل (Buffering ) حول كلاً من  المناطق العمرانية بالإضافة الى مناطق الزحف العمرانى السابق تقديرها لتحديد المناطق الأقرب للأنشطة السكانية التى تعطى أولوية فى التنمية وتسمح بسهولة نقل العمالة إليها  كما هو موضح فى شكل (21). من خلال متابعة التطور الزراعى بمنطقة (العريش- رفح) لوضع خطط التنمية المستقبلية على أسس سليمة، باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، خلال الفترة من عام 1995 الى عام 2003 ،تبين من الحصر أن المساحة الكلية لمنطقة الدراسة تبلغ حوالى 313900 فدان ، بينما تبلغ المساحة المنزرعة حوالى 103085 فدان ، 107494 فدان ، 109165 فدان ‘في أعوام 2003،2000،1995 على التوالى، وان الخوخ هو المحصول الاستراتيجي بالمنطقة حيث يغطى حوالى 65.7% من مساحة منطقة الدراسة بمساحة تبلغ حوالى 71772 فدان من المساحة الكلية لعام 2003 وياتى الزيتون بمساحة تبلغ حوالى 10914 فدان فالكنتالوب بمساحة تبلغ نحو 4893 فدان ثم الطماطم بمساحة تبلغ اجمالى 4681فدان، وتبين أن المنطقة مقسمة زراعياً الى قسمين الزراعات المروية والتى تنتشر على الشريط الساحلى شمال المنطقة، بينما المنطقة الجنوبية تعتمد الزراعة بها على الأمطار ، قدرت الزيادة فى المساحة الزراعية من عام 1995 الى عام 2003 بحوالى 6080 فدان وبنسبة تبلغ نحو 5.9% من المساحة المنزرعة فى عام 1995 ، بينما قدرت الزيادة فى المساحة العمرانية بحوالى 455 فدان وبنسبة تبلغ 8.1% من المساحة العمراتية لعام 1995 ، كما تم مقارنة نتائج حصر المساحات المحصولية لمديرية الزراعة بالعريش وحصرالاستشعار عن بعد لعام 2002/2003 ، حيث بلغت المساحة المنزرعة وفقاً لحصر المرئيات الفضائية لعام 2002/2003 حوالى 107046 فدان بعد استبعاد النباتات الطبيعية المقدرة بحوالى 2119 فدان كما تشير بيانات جدول (45) ، بينما تشير بيانات مديرية الزراعة لعام 2002/2003 أن المساحة المنزرعة تقدر بحوالى 131589 فدان أى أن هناك زيادة تقدر بحوالى 24543 فدان لصالح بيانات وزارة الزراعة، حيث تزيد بيانات حصر المرئيات الفضائية عن حصر مديرية الزراعة لمحاصيل الخوخ/لوز ، زيتون ، تفاح ، الموالح ، الطماطم ، الكنتالوب ، الخضر بحوالى 2287 ، 1939 ، 429 ، 2389 ، 1874 ، 180 ، 2148 فدان ، بينما تقل لمحاصيل الكمثرى ، تين/جوافة ، الشعير/قمح ، نخيل ، مانجو/عنب بحوالى 58 ، 961 ، 31904 ، 1455 ، 1411 فدان بالنسبة للمحاصيل التى زادت مساحتها وهى الخوخ / لوز ، زيتون والموالح يرجع الى أقبال المزارعين على زراعة هذه المحاصيل فى الاراضى الحقلية مع تحميل بعض هذه المحاصيل بالمحاصيل الحقلية وخاصة فى المناطق القريبة من الساحل ومن ثم تحول مساحات كبيرة من أراضي المحاصيل الحقلية الى زراعة الخوخ والزيتون والموالح وهو ما يفسر الزيادة الكبيرة فى مساحات الشعير والقمح لبيانات مديرية  الزراعة ، كما حدث زيادة كبيرة فى مساحات الطماطم والكنتالوب وهو ما انعكس على زيادة المساحة المنزرعة منهما ، بينما يواجه النخيل تقلص شديد فى مساحته وخاصة بمنطقة العريش الامر الذى أدى الى التناقص الشديد فى مساحته.

 كما تناول هذا الفصل التقييم الاقتصادي لاستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد بالمقارنة بالطرق التقليدية فى حصر الموارد والغطاء الأرضي بمنطقة الدراسة حيث وصل نصيب الفدان فى حالة استخدام تقنيا ت الاستشعار عن بعد الى حوالى (0.28 جنية/فدان) بينما قدرت تكلفة الرفع المساحي بالطرق التقليدية فى المتوسط بحوالى 50 جنية/فدان وفقاً لمتوسط السعر السوقى لعام 2003 م ، ومن ثم تصل نسبة العائد الى التكلفة حوالى  1 : 178 ، بينما الوفر فى الوقت بلغ حوالى 649.75 يوم/عمل بين استخدام الاستشعار عن بعد والطرق التقليدية مع مراعاة ظروف المنطقة ونوع العمل والمساحة.

وبقياس الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل بمنطقة الدراسة تبين أن أفضل المحاصيل التى يمكن التوسع فى زراعة هى الخوخ والزيتون ونخيل البلح ، تحميل العدس على الخوخ على مياه الأمطار للمحاصيل المطرية وفقا"" لتوافر الظروف البيئية المناسبة ،كما يمكن التوسع فى زراعة محاصيل الكنتالوب والطماطم والخضروات الخوخ والزيتون والموالح على المياه الجوفية.

وبدراسة مخطط التنمية الزراعية المستدامة تضمن النموذج ثلاث مراحل ، الأولى تهدف الى الحصول على شريحة المناطق الواعدة للتنمية الزراعية المستدامة وهى المناطق التى تتوافر فيها عناصر التنمية الزراعية المستدامة ، تم إنتاجها بالدمج الموزون بين الشرائح أو الطبقات المختلفة للمياه والأراضي والموارد البشرية والبنية الأساسية لإنتاج خريطة بالمناطق الواعدة للتنمية الزراعية المستدامة  ومنها تم تصنيف المناطق الواعدة الى أربع أولويات ، أولوية أولى ، أولوية ثانية ، أولوية ثالثة ، أولوية رابعة قدرت بحوالى 153458 ، 57167 ، 72424 ، 30851 فدان على الترتيب ، المرحلة الثانية وهي تتضمن المناطق التى لم تستغل بعد وتتوافر بها عناصر التنمية الزراعية المستدامة ، ويتم إنتاجها بالدمج بين شريحة استخدامات الأراضي شكل ( 23 ) مع شريحة المناطق الواعدة للتنمية شكل ( 26 ) لاستبعاد المناطق المستغلة من خطة التنمية ، ومن ثم تم الحصول على الخريطة النهائية للتنمية الزراعية المستدامة شكل (27) ، ويظهر بها المناطق الغير مستغلة مع تحديد أولويات استغلالها زراعيا"" وقدرت اجمالى المساحة الصافية للتنمية بحوالى 194 إلف فدان موزعة الى أربع أولويات ، أولوية أولى ، أولوية ثانية ، أولوية ثالثة ، أولوية رابعة قدرت بحوالى 60017 ، 40574 ، 64294.5 ، 29452.7 فدان على التوالى، المرحلة الثالثة : اعداد خطة التنمية الزراعية المستدامة من خلال وضع  بدائل التركيب المحصولى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجة الخطية بالدمج بين خطة أولويات الاستغلال للمناطق الواعدة مع البيانات الاقتصادية تم وضع  مجموعة من السيناريوهات كما يلي :-

1- الأنشطة الإنتاجية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية تم اعداد ثلاث سيناريوهات للتراكيب المحصولية البديلة للتركيب المحصولى الحالى في اطار قيود الموارد المتاحة وقيود الحدود الدنيا والعليا ، بالنسبة للحدود الدنيا ترتبط بالتصنيع الزراعي والتسويق والاستهلاك ، بينما القيود العليا تتعلق بالقدرت التسويقية والحفاظ على هيكل التركيب المحصولى التى يتلائم مع الظروف البيئية للمنطقة وقد تم وضع القيود العليا بحوالى 200% من مساحات الأنشطة الإنتاجية فى التركيب المحصولي الحالى وبالمقارنة بين التراكيب المحصولية البديلة لهذا النموذج حيث تصل المساحة المستغلة للبديل الثانى والثالث الى حوالى 112327 فدان لكلاً منهما ، كما يبلغ صافى العائد الى حوالى 361.4 مليون جنية لكلاً منهما، كما تبلغ الاحتياجات المائية حوالى 354.49 مليون م3/سنة لكلاً منهما، والعمالة  5.79 مليون يوم عمل/رجل سنويا لكلاً منهما ،بينما البديل الأول تبلغ المساحة حوالي 92038 فدان وصافى العائد حوالى 314.8 مليون جنية ، المياه حوالى 354.49 مليون م3/سنة ، والعمالة 5.58 مليون يوم عمل/رجل سنوياً ومن ثم يعتبر البديل الثانى والثالث أفضل من البديل الأول فى هذا النموذج.

2- الأنشطة الإنتاجية باستخدام البرمجة الخطية يمكن تحديد الأنشطة الإنتاجية البديلة في مجال الإنتاج الزراعي بعدة طرق منها :

2-1- اعداد أربع سيناريوهات للتراكيب المحصولية البديلة للتركيب المحصولى الحالى في اطار قيود الموارد المتاحة وقيود الحدود الدنيا والعليا ، بالنسبة للحدود الدنيا ترتبط بالتصنيع الزراعي والتسويق والاستهلاك ، بينما القيود العليا تتعلق بالقدرة التسويقية والحفاظ على هيكل التركيب المحصولى الذي يتلاءم مع الظروف البيئية للمنطقة وقد تم تقيد الحدود العليا بحوالى 200% من مساحات الأنشطة الإنتاجية فى التركيب المحصولي الحالى.

 وبمقارنة بين التراكيب المحصولبة البديلة لهذا النموذج حيث تصل المساحة المستغلة للبديل الثانى والثالث الى حوالى 114650 ، 120046 فدان على الترتيب كما يبلغ صافى العائد الى حوالى 361.3 ، 358.79 مليون جنية على الترتيب ، كما تبلغ الاحتياجات المائية حوالى 354.4 354.5 مليون م3/سنة على الترتيب، والعمالة 5.8 ، 5.79 مليون يوم عمل/رجل سنويا على الترتيب ،بينما البديل الأول تبلغ المساحة حوالي 88616 فدان وصافى العائد حوالى 297.6 مليون جنية ، المياه حوالى 353.9 مليون م3/سنة ، والعمالة 5.3 مليون يوم عمل/رجل سنوياً ومن ثم يعتبر البديل الثانى أفضل البدائل فى هذا النموذج.

2-2- اعداد سيناريوهات للتراكيب المحصولية البديلة للتركيب المحصولى الحالى في اطار قيود الموارد المتاحة وقيود الحدود الدنيا المرتبطة بالتصنيع الزراعي والتسويق والاستهلاك وهى تتضمن ثلاث سيناريوهات للتركيب المحصولي بديلة للتركيب المحصولي الحالى وفقاً لهذا النموذج حيث يتساوى البديلين الثانى والثالث فبالنسبة للمساحة المستغلة للبديلين تصل الى حوالى 152949 فدان لكلاً منهما، ويبلغ صافى العائد للبديلين الى حوالى 512.7 مليون جنية لكلاً منهما ، بينما تبلغ الاحتياجات المائية حوالى 354.5 مليون م3/سنة لكلاً منهما ، والعمالة حوالي 6.26 مليون (يوم عمل/رجل) سنويا لكلاً منهما ،بينما البديل الأول تبلغ المساحة حوالي 88616 فدان وصافى العائد حوالى 297.6 مليون جنية ، كما تبلغ الاحتياجات المائية حوالى 353.9 مليون م3/سنة ، والعمالة 5.3 مليون يوم/عمل/رجل سنوياً ومن ثم يعتبر البديلين الثانى والثالث أفضل البدائل فى هذا النموذج.

2-3- اعداد سيناريوهات التراكيب المحصولية للأنشطة الإنتاجية البديلة للتركيب المحصولى الحالى للمواسم الزراعية ( الشتوي والصيفي والنيلي ) في اطار القيود الخاصة بالنموذج مثل الموارد المتاحة ،وقيود دنيا مرتبطة بالتصنيع الزراعي والتسويق والاستهلاك وهى تتضمن نموذجين السيناريو الأول يتناول تعظيم صافي العائد والثاني يتناول تعظيم صافى العائد من وحدة مياه الرى لكلاً من المواسم الزراعية ومن ثم اقتراح عدد ست تراكيب محصولية بديلة وفقاً لهذا النموذج وبالمقارنة بين التراكيب المحصولبة البديلة لهذا النموذج تبين أن أفضل تركيب محصولى بالنسبة للمواسم الثلاث هو موسم الشتاء حيث تبلغ المساحة حوالى 153743 فدان كما تبلغ أعلى صافى عائد حوالى 529 مليون جنية وتبلغ الاحتياجات المائية حوالى 354.5 مليون م3/سنة ، والعمالة 6.3 مليون يوم/عمل/رجل سنويا.

وبالمقارنة بين التراكيب المحصولبة البديلة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والبرمجة الخطية ومقارنتهما بالتركيب المحصولى الحالى ، بالنسبة للتركيب المحصولى الحالى تبلغ المساحة المنزرعة حوالى 106713 فدان (بدون مساحة المانجو والعنب) ويقدر صافى العائد بحوالى 298.5 مليون جنية وتبلغ الاحتياجات المائية حوالى 348.8 مليون م3/سنة ، والعمالة4 مليون يوم عمل/رجل سنويا ، بينما بالنسبة لمجموعة السيناريوهات البديلة فتصل أكبر مساحة مستغلة وعائد فى نماذج التراكيب المحصولية البديلة باستخدام البرمجة الخطية ذات الحدود الدنيا للموسم الشتوى  البديل الأول والثانى ، حيث تقدر المساحة حوالى 153743 فدان لكلاً منهما ، كما يقدر صافى العائد بحوالى 529 مليون جنية لكلاً منهما ، وتبلغ الاحتياجات المائية حوالى 354.5 مليون م3/سنة لكلاً منهما، والعمالة 6.3 مليون يوم/عمل/رجل سنويا لكلاً منهما ،بينما أقل نموذج هو التركيب المحصولى البديل الأول لنموذج في ظل الحدود الدنيا والعليا باستخدام البرمجة الخطية حيث بلغت المساحة حوالي 88616 فدان وصافى العائد حوالى 297.6 مليون جنية ، والاحتياجات المائية حوالى 353.9 مليون م3/سنة ، والعمالة 5.3 مليون يوم/عمل/رجل سنوياً.

كما تناول هذا الفصل التقييم الاقتصادي لاستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية بالمقارنة بالطرق التقليدية في تخطيط التنمية الزراعية المستدامة من خلال حساب الوفر فى الوقت وتقدير هذا الوفر بوحدات نقدية حيث وصل الوفر الى حوالى 1801.5 يوم عمل وقد تم تقدير متوسط أجر العمل فى اليوم حوالى 50 جنية ومن ثم يصل العائد المادى الى حوالى 90075 جنية هذا بالإضافة الى السرعة وكفاءة  بين استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والطرق التقليدية.

2- التوصيات :

ويمكن من خلال استعراض نتائج الدراسة أستنتاج بعض التوصيات عن تخطيط التنمية الزراعية المستدامة بمنطقة الدراسة وهى :

أولا : التوصيات المتعلقة بالموارد:

أ-             التوصيات المتعلقة بالمياه :

1-المواءمة بين المناطق التى يمكن زراعتها على مياه الأمطار والمناطق التى يمكن زراعتها على المياه الجوفية وفقاً للظروف البيئية للمنطقة حيث يتم الاعتماد فى الرى بالمنطقة الشمالية الموازية للساحل من العريش الى رفح على المياه الجوفية بصفة اساسية بالاضافة الى مياة الامطار ، بينما المنطقة الجنوبية (الواقع جنوب الطرق الرئيسى العريش رفح ) فيتم الاعتماد بصفة أساسية على الامطار بجانب المياه الجوفية المتاحة ، حيث تستخدم المياه الجوفية لزراعات الخضر والموالح والتفاح بصفة أساسية والتى تبلغ حوالى 78.1 مليون م3/سنة، بينما تبلغ متوسط كمية الأمطار حوالى 267.4 مليون م3/سنة والتى تستغل بصفة أساسية فى رى زراعات الفاكهة.

2-زراعة مصدات الرياح حول المناطق المستصلحة لحمايتها من سفى الرمال.

3- ضرورة دراسة وتقييم الميزان المائى بالمنطقة خلال تنفيذ خطة التنمية المقترحة بالدراسة لمراجعة الموقف المائى مع زيادة السحب من المياه الجوفية.

4- ضرورة أختيار نظام الرى الملائم لظروف المنطقة بالنسبة للمحاصيل المعتمدة على المياه الجوفية فى الرى حيث ثبت أن الرى بالتنقيط مع الزراعة المحمية من أنجح أساليب الزراعة والتى نقلت عن المحتل .

5- الاستخدام الأمثل للمياه السطحية والجوفية من خلال تحديد المناطق ذات الأولوية لتنفيذ خطط التنمية بها اعتمادا"" على المياه والتى تمثل العقبة الرئيسية للتنمية الزراعية.

ب-التوصيات المتعلقة الموارد الأرضية :

1-يراعى أخذ محددات التربة فى الإعتبار عند وضع التراكيب المحصولية بأختيار المحاصيل الملائمة لظروف التربة.

2- مراعاة البعد البيئى فى إستخدام التربة بعدم زراعة المحاصيل التى تؤدى الى تدهور التربة أو تحد من خصوبتها.

3-البدء فى إستصلاح الأراضي وفقا لأولويات إستخدامها نبدأ بالاولوية الاولى فالثانية فالثالثة وفقاً لنموذج نظم المعلومات الجغرافية .

ج- التوصيات المتعلقة بالإنتاج النباتى والتراكيب المحصولية :

1- ضرورة البدء فى استصلاح واستزراع الأراضى المقترحة بخطة التنمية المستدامة بالدراسة وفقا السيناريوهات المقترحة للتراكيب المحصولية يفضل التركيب المحصوالى الذى يحقق أقصى عائد ويستغل أكبر مساحة وهو التركيب المحصوالى التى تم أعدادها فى ظل وضع حدود دنيا وعليا ، وتبلغ المساحة وفقاً لهذا البديل حوالى 152949 فدان ، كما يبلغ صافى العائد الى حوالى 512.7 مليون جنية والاحتياجات المائية حوالى 354.5 مليون م3/سنة ، والعمالة 6.26 مليون يوم عمل/رجل سنويا. كما يعتبر فصل الشتاء أفضل موسم زراعى.

ثانيا- التوصيات العامة :

1- أهمية أستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى حصر الغطاء الاراضي واستخدامات الاراضي وتخطيط التنمية الزراعية المستدامة.

2-إقامة المؤسسات المساندة للأعمال الزراعية من خدمات تسويقية تكون مهمتها إستكشاف الطلب فى الأسواق الخارجية وتوفير بيانات عن حجم الطلب المتوقع وإجراء التعاقدات التصديرية بين المنتجين ومناطق الطالب مع توفير الأبحاث العلمية مع الاهتمام بإنشاء جهاز إرشادي عصرى لنقل نتائج الأبحاث العلمية إلى التنفيذ .

3-تشجيع الاتجاه إلى التصنيع الزراعي القائم على المحاصيل المنزرعة بالمنطقة والتى يحقق دخل عالى مثل عصر الزيتون وتخليلة ، إنتاج عصائر للمحاصيل البستانية كالبرتقال .

4- ضرورة التوسع الزراعي الافقى فى أكبر مساحة ممكنة مع البدء بالمناطق الموازية للحدود المصرية الفلسطينية نظرا للظروف السياسية للمنطقة.

5-يراعى الميزة النسبية للمنطقة من حيث العزلة البيئية وبالتالى البعد عن الوادى القديم من أمراض والعمل على أنتاج التقاوي المحسنة للمحاصيل المختلفة .

6-أتباع سياسة رشيدة للتوطين بحيث تشمل التوطين المهنى وفقاً لظروف المنطقة مع إيجاد أدوات جذب للمنطقة.

7- تنشيط التصدير الخارجى لاستغلال الموقع المتميز للمنطقة من توافر مطارين مطار العريش ، مطار الجوارة ، مع وجود ميناء بحرى ، بالاضافة الى منفذ رفح البرى."