مسئوليه الخصم عن الاجراءات - دراسه مقارنه في قانون المرافعات

تناول الباحث فى مقدمه هذا البحث بيان أهمية تناول الجانب الخاص بحماية قواعد القانون الاجرائى من حيث الخصوم ومدى أهمية هذه المسألة لارتباطها المباشر بتحقيق العدل وقيام المحاكم بدورها فى تحقيق ارادة القانون في المجتمع وقد اقتضت هذه الدراسه بحث مدى ما يثيره استعمال الحق الاجرائى من مسئوليه وطرق تقديرها ولم يقصر الباحث دائرة البحث فى هذا الجانب وحده وانما تجاوزه الى نطاق الواجبات الاجرائيه ومدى المسئوليه التى تترتب على الاخلال بها فاذا كان الحق الاجرائى يوفر للخصم حصانه ضد المسئوليه فى حدود معينه فان الواجب الاجرائى ليس كذلك اذ أن الاخلال به يؤدى الى المسئوليه مهما كانت درجته كما اقتضت الدراسة ان ينصب الاهتمام فى المقام الاول علي الفعل المنشئ للمسئوليه لان القانون الاجرائى لم يهتم الا بالافعال التى تؤدى اليها والاثر الذى يترتب على كل فعل على حده كما اقتضى الامر بتحديد من هو الخصم وبيان طبيعه العلاقه التى تربط الخصوم وقد انتهى الباحث فى هذا الصدد الى تأييد التعريف الاجرائى للخصم وهو من يقدم طلبا قضائيا متضمنا ادعاء معين، ومن يقدم هذا الطلب فى مواجهته كما انتهى البحث الى تأييد فكرة المركز القانونى فى علاقة الخصوم وذلك باعتبار أن القانون وحده هو الذي ينظم هذه العلاقه بطريقه مسبقه وليس لاراده الخصوم دخل فى ذلك وأن ما تتضمنه الخصومه من حقوق وواجبات يرجع الى القانون كما تطرق الباحث الى بيان الاعمال المنشئه لمسئوليه المدنيه والتى تتمثل فى استعمال الحق كمصدر للمسئوليه فى حالة التعسف فى استعماله وتتمثل كذلك فى العمل الضار او العمل غير المشروع هذا وتنقسم الدراسه الى قسمين الاول ويهتم اساسا بالافعال المنشئة لمسئوليه الخصم وذلك فى بابين احداهما للتعسف فى استعمال الحقوق الاجرائيه والثانى لحالات الاخلال بالواجبات الاجرائيه اما القسم الثانى فموضوعه الاساسى آثار المسئوليه ويقع فى ابواب اربعه اولها للتدابير الوقائيه والثانى للجزاءات الاجرائيه والثالث للجزاءات الماليه - التعويضات والمصاريف والرابع للجزاءات ذات الصابع العقابى هذا وخصص الباب التمهيدى لدراسة مسئوليه الخصم من الناحيه التاريخيه والمقارنه.