"سياسات حمايه المنافسه ومنع الاحتكار في ظل الاقتصاد الحر اهم التجارب الدوليه مع دراسه خاصه للحاله المصريه"

"ركز هذا البحث فى تناوله لسياسات حماية المنافسة ومنع الاحتكار فى ظل الاقتصاد الحر على الإجابة عن عدد من التساؤلات حول :الآثار الاقتصادية لكل من المنافسة والاحتكار ، والسياسات المتبعة للحفاظ على المنافسة ومنع الاحتكار . و دور سياسات حماية المنافسة فى ظل برامج الإصلاح الاقتصادى . والمعايير الاقتصادية التى يمكن استخدامها للتعرف على الممارسات المضادة للمنافسة، والجهود الدولية لوضع قواعد دولية للحفاظ على المنافسة ومنع الاحتكار. والدروس المستفادة من أهم التجارب فى هذا المجال ، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من هذه التجارب .

وقد قام البحث على أربعة فروض، واتبع المنهج الاستقرائى الوصفى، واستخدمت أدوات النظرية الموقفية فى تحليل التجارب الدولية لاستخلاص الدروس التى يمكن الاستفادة منها. وتضمن البحث ستة ابواب رئيسية هى :

الباب الأول : تناول المنافسة والاحتكار فى النظرية الاقتصادية من خلال ثلاثة فصول هى : المنافسة والاحتكار وهيكل السوق، والممارسات الاحتكارية وآثارها الاقتصادية، وسياسات حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الباب الثانى : تناول دور سياسات المنافسة فى الإصلاح الاقتصادى، وذلك من خلال ثلاثة فصول هى : العلاقة بين سياسات المنافسة والإصلاح، ودور سياسات المنافسة فى الخصخصة وتفكيك الاحتكارات، وتحرير التجارة والاستثمار الأجنبى.

الباب الثالث : تناول الاحتكار وسياسة الإضرار بالمنافسين من خلال الأسعار، وذلك من خلال ثلاثة فصول هى: التحليل الاقتصادى لسياسة الإضرار بالمنافسين من خلال الأسعار، والتمييز بينها وبين السياسات الأخرى المشابهة،وأساليب مواجهة سياسة الإضرار بالمنافسين من خلال الأسعار.

الباب الرابع : وتنناول سياسات حماية المنافسة والنظام التجارى متعدد الأطراف،وذلك من خلال ثلاثة فصول هى : مبادئ الأمم المتحدة فى مجال المنافسة،وسياسات المنافسة فى إطار عمل منظمة التجارة العالمية، ومستقبل قضايا المنافسة فى مفاوضات منظمة التجارة العالمية.

الباب الخامس : وتناول أهم التجارب الدولية لحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك من خلال فصلين : الأول تناول تجربتى الولايات المتحدة الأمريكية، وتونس، والثانى تناول تجارب الاتحاد الأوروبى، وتكتل الكوميسا،وتجربة الدول العربية.

الباب السادس : وتناول سياسات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى مصر، وذلك من خلال فصلين ، الأول تناول التطور التاريخى لأوضاع المنافسة والاحتكار فى الاقتصاد المصرى. أما الفصل الثانى فقد تناول الإطار التشريعى لحماية المنافسة ومنع الاحتكار فى مصر.

وكانت أهم نتائج البحث هى أن الحجم الكبير للمشروعات لم يعد الحجم الكبير مجرماً فى حد ذاته، وإنما المجرم هو إساءة استغلال هذا الحجم للإضرار بالآخرين.

وأن هناك علاقة قوية بين سياسات حماية المنافسة وبرامج الإصلاح.

ـ وأن قوة الردع التى يمثلها قانون حماية المنافسة تجعل المؤسسات الوطنية أو الأجنبية العاملة فى الاقتصاد تسعى جاهدة لضبط ممارساتها.

ـ وبالنسبة لمصر توصل البحث إلى أن الضوابط التى وضعتها الحكومة لمنع تكون الاحتكارات فى ظل عملية الخصخصة، غير كافية، وأن هناك أهمية لسرعة إصدار قانون لحماية المنافسة.

ـ وقد أوصى البحث بسرعة إصدار قانون للمنافسة فى مصر وتوفير كافة العوامل اللازمة لتطبيق هذا القانون بفاعلية فى ضوء الاستفادة من التجارب الدولية ."