الاشتراط لمصلحه الغير في الفقه الاسلامي والقانون المقارن

    ينقسم هذا البحث الى تمهيد وقسمين، يتكلم التمهيد عن التعريق بالشرط واقسامه اما القسم الاول من البحث فقد خصص للتعريف بالاشتراط لمصلحة الغير وموقف الفقه الاسلامى منه وتأصيله وذلك فى ابواب ثلاث يتناول الاول منها التعريف بالاشتراط لمصلحه الغير فى فصلين يعالجان بالترتيب تحديد المقصود بالاشتراط لمصلحة الغير فى الفقه الاسلامى وفى القانون الوضعى اما الباب الثانى وموضوعه موقف الفقه الاسلامى من الاشتراط لمصلحة الغير فينقسم الى فصلين يعالجان موقف الفقه الاسلامى من قاعده حريه العقود والشروط التى تعتبر بحق مفتاح الاشتراط لمصلحة الغير ومدى صحه الاشتراط لمصلحة الغير فى الفقه الاسلامى ويناقش الباب الثالث تأصيل الاشتراط لمصلحة الغير التى تنص عليها الشارع او اقرها ، دلالة الاجماع على معنى الاشتراط لمصلحه الغير فى عصر عمر رضى الله عنه، النظم الشرعيه التى تعتبر بعد تحليلها اشتراط لمصلحة الغير ( الاراده المنفرده وتطبيقاتها) ، النظم الشرعيه التى تشبه فكره الاشتراط لمصلحة الغير ( النيابه فى التعاقد والفضاله) ، التأصيل العقلى والفقهى للفكره ودحض الشبهات من حولها وأخيرا تأصيل الاشتراط لمصلحه الغير فى القانون أما القسم الثانى من الرساله فقد خصص للكلام عن النظريه فى ظل الفقه الاسلامى ثم مقارنتها بالنظريه القانونيه ويتكون هذا فى ظل الفقه الاسلامى من حيث شرائط هذا الاشتراط وحكمه وحقوقه اما الباب الثانى فهو عن المقارنه بين نظرية الاشتراط لمصلحة الغير الاسلاميه وبين النظريه فى القانون وذلك فى فصلين يتناول اولهما مقارنه عامه ويعالج الثانى أهم صور هذا الاشتراط فى القانون المصرى وموقف النظرية الاسلاميه منها ثم تأتى الخاتمه لتوضح خلاصه نتائج هذا البحث.